النتائج المترتبة على الشيكات المرتجعة: العقوبة الجنائية والدعوى المدنية

سيدي العزيز، 
نعم، يتوجب عليك دفع المبلغ.

السلطات: إذا ارتجع الشيك لأي سبب من الأسباب، يحق للطرف المتضرر من الشيك التقدم بشكوى للنيابة العامة أو أي ضابط مخول بقسم الشرطة ضد الطرف الموقّع على الشيك المرتجع.
العقوبة المؤقتة بمحكمة الجنايات: يتم تطبيق عقوبة الحبس أو الغرامة مع حظر السفر على كل من يقدم شيك بدون رصيد عن سوء نية. تقرر محكمة النيابة العامة العقوبة المناسبة، سواء بالغرامة أو الحبس أو كليهما أو دفع كفالة عن طريق إيداع قيمة الشيك أو إيداع جواز سفر الشخص المتأخر في الدفع أو جواز سفر ضامن آخر. وإذا قُبلت الكفالة، قد يأمر النائب العام بفرض عقوبة الحبس على موقع الشيك المرتجع حتى تسمع المحكمة وتبتّ في القضية.
قرار المحكمة الجنائية: بعد تقييم المحكمة للقضية وتحديد أسباب ارتجاع الشيك، قد تأمر المحكمة بدفع غرامة أو الحبس أو كليهما. ويمكن أن تتراوح مدة الحبس ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر وحتى 3 سنوات، كما تتراوح الغرامة ما بين 1.000 درهم إلى 30.000 درهم بحسب قيمة الشيك المرتجع. من الضروري أن نفهم أن القضية الجنائية عقوبة على جريمة وهي توقيع شيك بدون رصيد.
القضية المدنية لاستعادة قيمة الشيك: يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى مدنية لاسترجاع قيمة الشيك المرتجع. قد تقوم محكمة القضية الجنائية بتحويل الدعوى المدنية للمحكمة المدنية للبتّ فيها. إذا أصدرت المحكمة المدنية حكمًا ضد موقّع الشيك لدفع الشيك، ويجب على موقّع الشيك دفع نفس المبلغ، وإلا قد يتعرض لعقوبة حبس أخرى إذا لم يتمكن من استيفاء حكم المحكمة أو يتم تجميد أصوله إن وجدت.
أتمنى أن تكون إجاباتي شافية.
مع أطيب تمنياتي،
السيدة خان