س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أعيش فى الخارج. لقد قدمت إشعارًا مدته 90 يومًا عبر البريد الإلكتروني (الذي أقره المستأجر). لدي نية واضحة لعدم تجديد عقد الإيجار بعد تاريخ انتهاءه. هل يعتبر هذا "وسيلة تكنولوجية معتمدة قانونًا"؟

س: مرحبًا، لقد أرسلت إشعارًا بالإخلاء إلى المستأجر (حيث أخطط لاستخدام العقار لنفسي - غرفتي نوم في المنطقة الحرة بدبي) منذ 4 أشهر عبر خدمة البريد المسجل لبريد الإمارات (ولقد حصلت على شهادة رقمية مختومة بوقت الاستلام). فهل هذا مقبول لدى محاكم دبي؟ يرفض المستأجر تقديم يوم مبدئي للخروج خلال فترة 12 شهرًا من وقت إرسال البريد الإلكتروني، ويقول إنه وفقًا لمؤسسة التنظيم العقاري، فإنه لن يقوم بإخلاء العقار إلا بعد 12 شهرًا من تلقيه "إشعارًا رسميًا بالإخلاء". ينتهي عقد الإيجار الحالي خلال شهرين ولا أعرف ماذا أفعل إذا لم نتوصل إلى اتفاق. 1. هل يمكنني رفض توقيع عقد جديد عند انتهاء العقد أم أنني مجبر على ذلك، وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هي المدة؟ 2. هل يجب أن أرسل عبر كاتب العدل أو البريد المسجل (البريد السريع مع إشعار الاستلام) إشعارًا جديدًا بالإخلاء؟ وهذا يعني أنني أقر بأن السابق كان باطلًا.

س: لقد اشتريت مؤخرًا عقارًا في سبرنجز. العقار مستأجر حتى شهر سبتمبر. أحتاج إلى المشورة القانونية بشأن الإجراء الواجب اتخاذه لإرسال إشعار إخلاء إلى المستأجر حيث أريد شغل العقار للاستخدام الشخصي. حسب ما قرأت فيما يتعلق بقوانين مؤسسة التنظيم العقاري، الصفحات 108-110، المادة (25)، القسم 2، إذا كان المالك يريد شغل العقار للاستخدام الشخصي، تكون مدة فترة الإشعار البالغة 90 يومًا كافية. لكن المستأجر يصر على الحصول على فترة إشعار مدتها 12 شهرًا. ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟ وهل من الممكن إرسال إشعار قانوني إلى المستأجر لإخلاء العقار عند انتهاء عقد الإيجار؟ يرجى تقديم المشورة.

Q: I have inserted a clause in the rent contract being the landlord that the tenant will vacate and hand back the apartment at the end of the contract. I have also sent a written notice separately giving the tenant one year’s notice personally which he has acknowledged. Is this sufficient to ensure that I will get my apartment at the end of the tenure as I want to sell it?

Q: Dear Sir/Madam, Eviction notice to the tenant due to sale: According to Article 25 (2) of Law No. (33) of 2008 Amending Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai: "For the purposes of paragraph (2) of this Article, the Landlord must notify the Tenant of the eviction reasons twelve (12) months prior to the date set for eviction, provided that this notice is given through a Notary Public or registered post". The Law is clear that the notice can be sent by "registered post" as an alternative to being sent through Notary Public. I called DLD, they said the Notice must be sent by registered post after it is notarised. In case of a dispute, will RDC accept a non-notarised notice sent by registered post?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.