س: أعزائي، خالص تحياتي. نحن بصدد إنشاء شركة مشاريع مشتركة في إمارة دبي، بين شركة من أوروبا (تُسمى الاتحاد الأوروبي) وشركة قائمة في دولة الإمارات (تُسمى الإمارات). واسم الشركة الجديدة هو شركة الإمارات والاتحاد الأوروبي ذات المسؤولية المحدودة. يشير الترخيص التجاري الجديد إلى: - اسم الشركة الجديدة: شركة الإمارات والاتحاد الأوروبي ذات المسؤولية المحدودة - تبلغ نسبة الأسهم 51٪ للشريك الإماراتي و41٪ للشريك الأوروبي. ومع ذلك، إن الشريك الأجنبي من أوروبا يطلب مني وشخص آخر أن نكون جزءًا من شركة المشاريع المشتركة الجديدة بصفتنا شركاء إداريين في الشركة الجديدة (المدير التنفيذي للعمليات والمدير التنفيذي للتكنولوجيا). ستكون الأسهم: 20٪ للشريك الإماراتي و40٪ للشريك الأوروبي و20٪ للمدير التنفيذي للعمليات و20٪ للمدير التنفيذي للتكنولوجيا، لكن لن نحصل على راتب. لم يتم ذكر أسمائنا بصفتنا شركاء إداريين في الترخيص التجاري الجديد. هل يمكنك من فضلك إخباري إذا كان هذا كافيًا لحماية حقوقنا بصفتنا مدير العمليات ومدير التكنولوجيا؟ وهل يأخذ القانون في دولة الإمارات الاتفاقيات الجانبية في الاعتبار في حالة وجود مشاكل في السداد؟ مع خالص تحياتي.

س: لدينا شركة مسجلة في الإمارات منذ ثلاث سنوات، والآن نرغب في توسيع أعمالنا عن طريق الحصول على قرض أو استثمار من شركة أجنبية. ما هي القواعد واللوائح التي تحمي كلا الطرفين؟ هل يمكنكم إعطائنا معلومات دقيقة عن كيفية حماية استثماراتنا من أي مشاكل في المستقبل.

س: أنوي المشاركة في شركة لتأجير القوارب حيث سأكون المالك الفعلي بنسبة 100٪ فيها وسأشتري قاربًا لتشغيلها. أعرف أنني لكي أتمكن من تسجيل القارب في دولة الإمارات العربية المتحدة والحصول على الرخصة التجارية، يجب أن يكون لدي شركة ذات مسؤولية محدودة. ومع ذلك، لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، يجب أن يكون هناك شريك محلي بنسبة مساهمة 51٪. السؤال: هل يمكن أن يكون عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للشركة قانونيان ويتوافقان تمامًا مع قانون الإمارات: أ) في حالة تعيين شخصًا بموجب توكيل رسمي لبيع الأصول والتعامل معها (القارب) واستلام عائدات البيع فحسب؟ ب) في حالة تقييد سلطات المديرين و / أو النصاب القانوني الذي يقل عن 75٪ من المساهمين لبيع الأصول (القارب) والاقتراض أو إلزام الشركة بأي التزامات مالية؟ الهدف: حتى لا يتمكن المساهم المحلي والمديرون بنسبة 51٪ من التصرف في الأصول دون موافقتي، وعدم اقتراض أو إقراض الأموال مقابل الأصل (القارب). ما هي تكلفة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وصياغة المستندات القانونية التي تتضمن ما ورد أعلاه؟ يرجى تقديم المشورة.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

In terms of existing companies which include Emirati partner and its activities have been availed for full ownership by Foreign investors Dubai Department of Economic Development stated that those companies will remain as is without change.

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

هذه هي المقالة الأولى في سلسلة المقالات التي كتبها المؤلف لإعطاء القراء نظرة أفضل حول أساليب حوكمة الشركات في ضوء مبادئ أفضل الممارسات والنظام القانوني الإماراتي من خلال اقتراحات مبتكرة لتطبيقها في مؤسستك. ستكون السلسلة التالية حول الإطار التنظيمي الإماراتي لحوكمة الشركات.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law defines the crimes related to money laundering, commitments and the jurisdictions of the governmental authorities, and the sanctions against perpetrators of money laundering.