س: أنا مالك عقار. لقد تم اعتبار الشيك الذي قدمه لي المستأجر شيكًا مرتجعًا كما أنه رفض سداد قيمة الشيك وهو يعلم أنني أعيش خارج البلاد. أريد أن أعرف ما إذا كان بإمكان المحامي رفع قضية نيابةً عني فيما يتعلق بالشيك المرتجع. إنني أريد معرفة ما يمكنني القيام به من أجل الحفاظ على حقوقي.

س: مرحبًا، أنا مالك شقة في دبي، ولا يقوم المستأجر بدفع الإيجار. لقد قدمت إنذارًا قانونيًا عن طريق كاتب العدل، وقد أتى وقت استحقاقه بالفعل، وإلى الآن فإن المستأجر يقول إنه سيدفع. لدي مشكلة واحدة، المستأجر هو ذكر، وأعتقد أنه خارج البلاد، ولكن كل المفاوضات مع زوجته ويصدر الشيك من قبل شركته. كيف يمكنني إخلائه من شقتي؟ الرجاء المساعدة.

س: لديّ عقار في دبي أجرته لشركة لكي تأجره مدد قصيرة / طويلة الأجل. تم تقديم شيكات ربع سنوية لمدة عام واحد وعملت لهم توكيل لإدارة العقار. ارتجع الشيك، وعلى الرغم من طلباتي المتكررة إلا أنهم لا يقومون بسداد المبلغ أو الرد على الاتصالات. كما أنهم لم يسجلوا في "إيجاري" ولم يزودني بالوثائق للقيام بذلك. هناك أيضًا فواتير مرافق مستحقة غير مدفوعة. أرسلت إليهم إخطارًا قانونيًا عن طريق كاتب العدل لدفع المبلغ المستحق والإخلاء وإلغاء التوكيل في الخامس من ديسمبر، لكنهم رفضوا استلام الإخطارات وتم إعادتها إلي عبر شركة أرامكس. لقد أرسلت أيضًا نسخة من الإخطارات القانونية عبر البريد الإلكتروني. فتحت شكوى في شرطة دبيبالشيك المرتجع وفي انتظار اتخاذ إجراء بشأنها. لست متأكدًا الآن من خياراتي القانونية الأخرى. كيف سيتم التأكد من إخلاء العقار ودفع الإيجار والمرافق؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.