س: مرحبًا، تلقيت مكالمة من المالك يخبرني بأنه يريد بيع العقار وأنه لا يرغب في تجديد العقد الذي سينتهي في آخر شهر فبراير المقبل. كما أنه طلب منا دفع شيك الربع الأخير نقدًا. يرجى إخباري بشأن وضعي القانوني وتقديم المشورة في الحالات التالية: 1- ما نصيحتكم فيما يتعلق بدفع إيجار الربع الأخير نقداً (حيث قال إنه أغلق حساباته البنكية)؟ 2- هل يحق له أن يطلب مني مغادرة الشقة قبل ثلاثة أشهر؟ 3- هل صحيح أنه حسب قانون دبي لا يحق له رفع قيمة الإيجار إلا بعد مرور ثلاث سنوات؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: مرحبًا، لقد اشتريت منزلًا مؤخرًا وهو مؤجر في الوقت الحالي، لكنني أرغب في الانتقال إليه. ينص القانون على ضرورة إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد. إلا أن عقد الإيجار ينص على أنه يحق للمالك عدم تجديد عقد الإيجار بعد إرسال إشعارًا مدته 90 يومًا. لقد تم توقّيع هذا العقد من قبل المالك السابق، فهل سيكون قابلاً للتطبيق أم يجب عليّ إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد؟ ينتهي عقد الإيجار في 14 يناير. يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: أرسل لنا مالك العقار إشعارًا بالإخلاء مدته 12 شهرًا لكنه لم يوضح سبب ذلك. لقد أخبرناه بالأسباب الأربعة التي تحددها مؤسسة التنظيم العقاري والتي يحق له بالاستناد إليها القيام بذلك وأنه لن يتمكن من تأجير العقار إلى مستأجر آخر لمدة عامين إذا استمر في طلب ذلك. ولكنه تجاهل هذا ويطلب الآن معاينة العقار الأسبوع المقبل. من الواضح، أنه يجب علينا أن السماح بذلك بما أنه أرسل إشعارًا. ماذا يجب علينا أن نفعل لحماية حقوقنا؟ من الواضح تمامًا أنه يريد منا مغادرة العقار حيث ارتفع الإيجار في منطقتنا بشكل كبير ولكن حاسبة مؤسسة التنظيم العقاري لا تمنحه الحق في زيادة الإيجار.

س: اشتريت فيلا دون معاينتها بتاريخ 30-12-2022. تم تأجيرها بـ 75,000 درهم سنوياً (تاريخ انتهاء العقد 23-03-2022). قدم المالك السابق إشعارًا بالإخلاء (للبيع) في سبتمبر 2021 للمستأجر لمدة 12 شهرًا. كما أرسل بريدًا إلكترونيًا قبل 90 يومًا من انتهاء عقد الإيجار إلى المستأجر لإبلاغه بأن "زيادة الإيجار ستكون وفقًا لإرشادات مؤسسة التنظيم العقاري ومن قبله أو من قبل المالك الجديد إذا تمكن من بيع الفيلا قبل 23 مارس 2022". . في الأسبوع الماضي، أرسل المستأجر بريدًا إلكترونيًا يطلب فيه تجديد العقد، ثم وافق عبر دردشة الواتساب على تجديد الإيجار بمبلغ 100000 درهم. عندما أرسلت له عقد الإيجار عبر الواتساب، أرسل لي محاميه إشعارًا قانونيًا بالآتي: 1. إجباري على تجديد العقد بمبلغ 75,000 درهم وليس حسب زيادة مؤسسة التنظيم العقاري التي ستكون حوالي 95,000. مع العلم إن سعر السوق الحالي 125,000 درهم. 2. عدم السماح لي بمعاينة/معاينة الفيلا وإذا أصررت فسوف يتخذ الإجراءات القانونية ضدي ماذا علي أن أفعل؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.