Q: My husband was awarded shares in the company he works for. Now he is leaving and wants to sell them and the company refuses to acknowledge the fact that he holds shares even though it clearly states that he does in the 'Articles of Association'. What advice can you give to us? Thanks.

س: مرحبًا، قمت باستثمار 75,000 درهم مع شركة كانت تنتوي الاستحواذ على تركيب الدوائر التلفزيونية المغلقة، وهي تقع في المنطقة الحرة بمطار دبي ولها 4 شركاء. جعلتني الشركة أوقع عقد داخلي لم يقم جميع الشركاء بالتوقيع عليه، ولم أحصل على نسخة من العقد الذي وقعوه.  استمررت في ملاحقة الشركة للحصول على ذلك العقد وعلى عقد التأسيس من المنطقة الحرة وإضافة اسمي على الرخصة التجارية لكنهم استمروا في اختلاق الأعذار. وفي النهاية، وبعد ثلاثة أشهر من الماحقة، أعلمتني الشركة بأنها لا تنتوي الاستحواذ على تلك الشركة وأنهم يرغبون في تحويل أموالي إلى مشروع آخر. رفضت ذلك وطلبت استعادة أموالي، فقاموا بإعطائي شيك مزور ارتجع بسبب الموقع غير المصرح له بالتوقيع. قمت بتقديم شكوى للشرطة، وبعد ذلك تم استدعاء الشخص الموقع لقسم الشرطة. بعد ذلك، تواصل معي الموقع وطلب مني التسوية على 4 شيكات على مدى 3 أشهر لكن بشرط إعادة الشيك المزور، والذي يعد الإثبات الوحيد على نواياه السيئة. برجاء إخباري بما إذا كان طلبه هذا قانونيًا؟

س: لقد استثمرت أموالي في مشروع عيادة (شركة ذات مسؤولية محدودة) كشريك بنسبة 25% باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 600 ألف درهم إماراتي. كان من المفترض أن يكون تاريخ بدء العمل في العيادة 31 ديسمبر 2018 وفقًا لاتفاقية البيع والشراء. لقد مرت تسعة أشهر، وحتى لم يتم اتخاذ إجراءات المعاينة الأساسية لتفعيل الترخيص. أرغب في رفع قضية ضد المستثمرين الأصليين الذين يتضمن نطاق عملهم تفعيل رخصة العيادة، لأنهم يخدعونني حاليًا ويخلقون الأعذار لعدم بدء العمل في العيادة. لم يقدموا لي حتى الآن تفصيل للمصروفات وكيف تم إنفاق أموالي فضلاً عن تدهور وضع العيادة. بالإضافة إلى ذلك، يطلبون حاليًا الحصول على المزيد من المال أو يهددون بإغلاق العيادة لأنهم لم يدفعوا الإيجار لمدة خمسة أشهر ولم يخبروني بذلك إلا هذا الأسبوع. يرجى مساعدتي في هذه المسألة. ماذا يمكنني أن أفعل؟

س: قبل عامين، أعطيت قرضًا لمالك شركة إعلانات. وكان يحصل على طلب الإعلان على أساس ائتماني مدته شهرين إلى ثلاثة أشهر. ومع ذلك، لم يكن لديه مبلغ نقدي للدفع للموردين؛ ومن ثم، منحته قرضًا مقابل حصة من أرباح الصفقة. مقابل الحصول على الشيك النقدي، كان يعطيني شيكًا مؤجلًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بقيمة المبلغ النقدي المدفوع بالإضافة إلى الأرباح. سارت الأمور على ما يرام حتى تم ارتجاع آخر شيك بقيمة 80,000 درهم. علاوة على ذلك، أعطيت نفس المالك ولكن بضمان شركة أخرى (ذات نشاط رياضي)  100,000 درهم  لشراء معدات رياضية جديدة. لقد دفع لي إيجارًا قيمته ثلاثة آلاف شهريًا حتى قبل ستة أشهر وبعد ذلك دفع لي 114 ألف لامتلاك معدات الصالة الرياضية. لم يتم صرف سوى شيكان قيمة كلٍ منهما ثلاثة آلاف درهم ولكن تم اعتبار باقي الشيكات شيكات مرتجعة. في الوقت الحالي، هناك شيك بقيمة 80 الف درهم مستحق لي من شركة الإعلانات، وثلاثة شيكات قيمة كلٍ منهم ثلاثة آلاف درهم من شركة الصالة الرياضية، و100 ألف درهم من شركة الصالة الرياضية، و14 ألف درهم من شركة الصالة الرياضية. هل يمكنني اتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد أموالي بنجاح؟ ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وما هي تكلفة ذلك؟ شكرًا.

س: هل يجب توثيق اتفاقية الشراكة المُبرمة بين طرفين في دولة الإمارات؟

س: إلى السادة المحامين المحترمين، الموضوع/ أنا مسثتمر تجاري كنت أرغب في شراء مؤسسة تجارية بمبلغ مليون درهم واجتمعت بمالك المؤسسة ووكيلها القانون. المؤسسة التي أرغب في شرائها عليها التزامات وديون وليس لي علاقة بذلك كوني مشتري والبائع ليس لديه مبلغ لسداد ديون على المؤسسة وكان يرغب في سداد الديون عبر أموال المشتري. وهنا قام البائع بعرض سند تنازل عن المؤسّسة مُوقَّع من وكيله القانوني ومختوم من مؤسسته، وهنا فعلاً دفعت مبلغ قيمة الشراء بحسن النية كي يسدد ديون المؤسسة ويُخلي ذمتها ويستطيع التنازل عن المؤسسة خالية من الالتزمات ولكن هذا لم يحصل. تأخَّر في التنازل رغم محاولة المشتري مرارًا وتكرارًا التواصل مع المالك ووكيله القانوني إلا أنه كان يتحايل ويماطل بأنه يحتاج إلى وقت وما شابه ذلك. بعد الإلحاح عليه لرد المبلغ المُستَلَم، قام بتحرير شيك ووقّع الوكيل القانوني عليه وعند الصرف لم يكن يقابله رصيد. فُتحَت دعوى أمر أداء وقام البائع بالاستئناف واحتجّ بأنه لا يعلم عن موضوع البيع شيء وأن الوكيل مستثمر وأن صاحب المؤسسة مجرد كفيل دون أن يُثبت ذلك وتم تعيين خبير كانت دراسته مجرد رأي بدون أدلة. ما الحل؟

س: عرض عليّ شخص ما شراكة في عمل تجاري. سيقومون بتمويل رأس المال وتمويل الأعمال بينما سأتولى أنا الإدارة لهم، 3 مستثمرين. سوف يعطونني 10٪ من الربح السنوي، هل هذه نسبة جيدة؟ ثم بالنسبة لي كحد أدنى سوف يعطونني 5000 درهم / شهريًا وسيتم خصم هذا المبلغ من الربح السنوي، مثل دفعة مقدمة من الربح السنوي. هل هذا عرض جيد؟ آمل في الحصول على المشورة.

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتفقت مع سيدة على الشراكة في محل تجاري. حولت لها المبلغ تحويلاً بنكيًا وبعدها لم أسجِّل اسمي بصفة شريكة. كانت تتهرب وبعد شهرين من التحويل، أرسلت لي رسالة أن خذي أغراضك من المحل فقد خسرنا وسلمت أختي المحل وليس لك شيء عندي (علمًا بأن المحل موجود وهذا الكلام منذ عام ٢٠١٩). طالبتها بإرجاع المبلغ وقالت ليس لك شيء عندي وبعدها حظرت رقمي. حاولت أحل الموضوع معها بدون محاكم ولكنها لم تستجب لي. توجهت للمحكمة ورفعت قضية والمحامي طالب باسترداد الدين الذي في ذمتها بدون شرح تفاصيل الموضوع. جاء ردها بأنها تنكر المبلغ وبعدها أقرّت أن التحويل كان بهدف الشراكة في محل وليس قرض. طلبت المدَّعَى عليها بتوجيه اليمين الحاسمة أن المبلغ قرض وليس لهدف الشراكة. أنا لم أحصل على الشراكة ولم يتم استرداد المبلغ. ما الحل؟ جزاكم الله كل خير!

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من فضلكم استفساري هو: اتفقت مع صاحب شركة خدمات في دبي على الدخول معه شريك بنسبة في الشركة. سلمته مبلغ 150 ألف درهم إماراتي ولكن نقدًا، وللأسف لا يوجد عندي إثبات لعملية التسليم إلا رسائل الواتساب وكذلك اتفاقية عرفية مؤشَّرة بختم الشركة. ونظرًا لتهرُّب ومماطلة صاحب الشركة في تسجيل اسمي باقتصادية دبي وأيضًا عدم تحصيلي لنسبتي من دخل الشركة، قررت استرداد رأسمالي من عند هذا الشخص. ما الحل في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرًا!

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

بالنظر إلى حقيقة أن المدير في المقام الأول هو النقطة المرجعية للشركة في عالم الأعمال، فإنه مفوض بصفة عامة بموجب توكيل رسمي صادرًا عن الشركاء المساهمين في الشركة أو بموجب عقد تأسيس الشركة. في بعض الحالات، إن تجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير قد يجعل المدير، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها، عُرضة للمساءلة القانونية، بناءً على طبيعة تصرفات المدير.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.