هل من الآمن قبول شيكات مؤجلة للتنازل عن قضية شيكات مزورة؟

مرحبًا،

قمت باستثمار 75,000 درهم مع شركة كانت تنتوي الاستحواذ على تركيب الدوائر التلفزيونية المغلقة، وهي تقع في المنطقة الحرة بمطار دبي ولها 4 شركاء.

جعلتني الشركة أوقع عقد داخلي لم يقم جميع الشركاء بالتوقيع عليه، ولم أحصل على نسخة من العقد الذي وقعوه. 

استمررت في ملاحقة الشركة للحصول على ذلك العقد وعلى عقد التأسيس من المنطقة الحرة وإضافة اسمي على الرخصة التجارية لكنهم استمروا في اختلاق الأعذار.

وفي النهاية، وبعد ثلاثة أشهر من الماحقة، أعلمتني الشركة بأنها لا تنتوي الاستحواذ على تلك الشركة وأنهم يرغبون في تحويل أموالي إلى مشروع آخر.

رفضت ذلك وطلبت استعادة أموالي، فقاموا بإعطائي شيك مزور ارتجع بسبب الموقع غير المصرح له بالتوقيع. قمت بتقديم شكوى للشرطة، وبعد ذلك تم استدعاء الشخص الموقع لقسم الشرطة.

بعد ذلك، تواصل معي الموقع وطلب مني التسوية على 4 شيكات على مدى 3 أشهر لكن بشرط إعادة الشيك المزور، والذي يعد الإثبات الوحيد على نواياه السيئة.

برجاء إخباري بما إذا كان طلبه هذا قانونيًا؟