س: مرحبا، تم تأجير شقة في مدينة دبي الرياضية. كان المستأجر قد تلقى إخطارًا مدته 12 شهرًا (بسبب البيع). أنهى المستأجر العقد قبل موعد انتهاءه بستة أشهر مع إخطار شهرين وغرامة شهر واحد. لا يمكن بيع الشقة الآن بسبب ظروف السوق، وأفكر في ايجار الشقة مرة أخرى نظير إيجار أقل مما كان يدفع سابقًا. الشقة تحت الرهن، لذا فأنا أحتاج إلى تأجيرها. ينص قانون تأجير دبي على أنه لا يجوز تأجير الشقة لمدة عامين إذا تم إخلاء المستأجر. ولكن هل إنهاء المستأجر للعقد قبل انتهاءه بأربعة أشهر يبطل إخطار الإخلاء له؟ 1. هل أنا ممنوع من تأجير الشقة لمدة عامين في هذه الحالة؟ 2. هل يمكن أن يلاحقني المستأجر السابق عن طريق مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC) على الرغم من أنه أنهى العقد قبل أوانه؟ 3. ما الذي يمكن أن يمنحه إياه القاضي إذا فاز في مركز فض المنازعات الإيجارية؟ يمتلك العديد من الشقق في دبي وانتقل إلى واحدة منها. ما الذي يمكن أن يعطيه له مركز فض المنازعات الإيجارية في هذه الحالة؟ 4. هل هناك أي آثار أخرى بشأن تأجير شقتي مرة أخرى مع الأخذ في الاعتبار كل ما سبق؟ أقدر نصيحتك شكرًا لك

س: طلب مني صاحب الشقة التي أعيش بها أن أتركها قبل نهاية عقد الإيجار بثلاثة أشهر. لم يطلب مني ذلك بطريقة رسمية حيث أرسل لي رسالة عبر البريد الإلكتروني. هل هذا يعد طلبًا رسميًا؟ لا أريد أن أترك الشقة لأنني أعرف السبب الذي يجعله يرغب في إخلاء الشقة بسببه وهو أنه يريد رفع الإيجار على المستأجر الجديد حيث أنني أسكن بالشقة منذ فترة طويلة.

س: أقيم في شقة منذ سنتين. ينتهي عقد الإيجار الخاص بي في 15 يونيو. أخبرت مالك الوحدة عبر البريد الإلكتروني قبل موعد الانتهاء بمدة شهر واحد أنني لا أرغب في مواصلة عقد الإيجار وأنني سوف أترك الشقة. الآن يقول مالك الوحدة أنه كان يتوجب عليّ أن أخبره بمدة 60 يومًا قبل انتهاء العقد، ويطالب بإيجار إضافي عن مدة 30 يومًا. هل له الحق في هذا الادعاء؟ هل أحتاج أن أدفع إيجارًا إضافيًا بعد انتهاء عقد الإيجار الخاص بي؟ برجاء إبداء النصيحة.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.