س: هل يحق للمطور العقاري تغيير مخطط المبنى الذي تم توضيحه في حفل افتتاح المشروع والوارد في جميع الكتيبات والإعلانات والنماذج عبر الإنترنت بحجة أن المخطط غير مدرج في اتفاقية البيع والشراء؟ في حفل افتتاح المشروع اقتنعنا بتصميم المبنى وتخطيطه، ولكن عند التسليم وجدنا أنه تم تغيير ذلك دون إشعار مسبق. هل يمكنني رفع قضية أم يمكنهم أن يثبتوا أن ذلك ليس جزءًا من اتفاقية البيع والشراء؟ هل يمكنني استرداد المبلغ المدفوع مقدمًا بنسبة 30٪ من قيمة العقار ورفض حيازة الوحدة؟

س: اشتريت مكتبًا في واحة دبي للسيليكون في يونيو 2008 مقابل 847339 درهمًا إماراتيًا. كان تاريخ الانتهاء من الأعمال هو ديسمبر 2010.  تأخر المطور في البناء لأسباب غير معروفة لمدة 8 سنوات. لذا، فقد لجأت إلى هيئة التنظيم العقاري وكاتب العدل لاسترداد نقودي بسبب خرق المطور للعقد، ولكن المطور رفض طلبي. اليوم، وبعد 8 سنوات، فالمكتب جاهز للتسليم النهائي. أضعت في فترة الثماني سنوات هذه (360.000 درهم إماراتي) كإيجار دفعته، وفرصة بيع هذا المكتب عندما كان السوق لا يزال مرتفعاً. وأخيرا وليس آخراً، أبلغني المطور شفاهة فقط بأن المكتب الذي كان مملوكاً ملكية خالصة هو الآن مستأجرًا على الرغم مما هو منصوص عليه في عقد البيع والشراء الموقع. أود أن أعرف الآن ما هي خياراتي القانونية للاسترداد نقودي أو على الأقل الحصول على بعض التعويضات.

س: لقد اشتريت شقتين فندقيتين تحت الإنشاء في عام 2016؛ كان يجب استلام كلاهما في الربع الثاني من عام 2018، أحدهما مدفوع قيمتها بنسبة 100٪ والأخرى مدفوع 30٪ من قيمتها حسب اتفاقية البيع والشراء. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء: "دون المساس بحقوق البائع بموجب البند 21 فيما يتعلق بأحداث القوة القاهرة و / أو أحداث التأخير الخارجية، يجوز للبائع تمديد موعد التسليم، وفقًا لتقديره المطلق دون سبب، عن طريق إرسال إشعار كتابي للمشتري لفترة أو فترات تصل إلى إجمالي اثني عشر (12) شهرًا ". لم يتم استلام أي إشعار كتابي، على الرغم من طلبه في 21/09/2018 عبر البريد الإلكتروني (لم يتم الرد). بعد عدة مراسلات مضللة وتغيير تواريخ الانتهاء، يقولون الآن أنه نظرًا لأنني لم أمارس حقي في إرسال إشعار كتابي للمطالبة بإكمال أعمال البناء في غضون عام واحد من تاريخ التسليم المتفق عليه ("فترة الضمان")، فإنه لا يحق لي إنهاء العقد. لم أرسل هذا الإشعار لأنني كنت أنتظر منهم إرسال إشعاراتهم وفقًا لما تنص عليه اتفاقية البيع والشراء. وفقًا لهيئة التنظيم العقاري إن الوضع الحالي هو 61.59٪ (مستحقة في 30/06/2020) و84.54٪ (مستحقة في 31/05/2020). هل يُعد هذا سببًا وجيهًا لإنهاء العقد؟

Q: Hi, As a landlord, can I rent out my villa in Dubai directly to clients for short-term stays via Booking.com, Airbnb, or directly? Will I need a DTCM certificate or is it not necessary? Can I receive an upfront payment for long stays or are there rules regarding payment plans? Thank you in advance!

Q: Hello, I made an EOI payment for one project with a developer in Dubai. In the agreement, it says if the seller is able to allocate the unit similar to the buyer’s requirements, in this case, it’s not refundable. However, I am not happy with the unit and it doesn’t meet my requirements. For example, the view of the unit and the fact that it is on the last floor, the last floor doesn’t work for me although I requested a high floor. And the unit has a city view although I requested a garden/park view in the EOI. At this point, I canceled the purchase and asked for a refund to which I got a response that according to the terms and conditions of the EOI, it is not refundable which is not correct. My requirements for the unit do not match the unit they allocated. What are my rights? Please advise. Thank you.

Q: Hello, Is it common or possible to ask a developer to amend certain terms in their SPA for an off-plan development? If so, will the amendments apply to all buyers or just to me? Thanks!

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.