س: العزيز، في العام الماضي، وتحديدًا في 28 سبتمبر 2017 ، قمنا باستئجار شقة في بر دبي. الشقة قديمة وحيث أننا كنا في عجلة من أمرنا أخذنا الشقة وبها أشياء معطلة. باعتبارنا مستأجرين قمنا بالإصلاحات اللازمة (باب الحمام، خزائن المطبخ، سقف الحمام ... الخ). قررنا عدم تجديد العقد بسبب مشكلات الصيانة التي واجهناها. الآن، يطلب منا وكيل شركة العقارات دفع تكاليف الصيانة التي كلفتني 3500 درهم إماراتي / (تغيير سقف المطبخ والحمام، تغيير السقف المسطح الكامل، تغيير الضوء، تغيير المفتاح، تغيير مروحة العادم في المطبخ، التنظيف، تغيير أنبوب الدش، إصلاح مفصلات الخزانة، جميع المواد). هل نحن حقا بحاجة إلى دفع ثمن هذه الصيانة؟ من فضلك انصحني. نقدر للغاية إجابتك الفورية. مع الشكر و التقدير،

س: لدي مستأجر بموجب عقد منتهي الصلاحية. وافقت على إبرام عقد جديد لهذا العام لكنني لم أوقع معه العقد حتى الآن. لقد تأخر 35 يومًا عن دفع أول 50٪ من قيمة الإيجار. لقد اتفاقنا معه على أن يتحمل تكاليف الصيانة، لكنه خصم 40,000 درهم من الإيجار لأنه غيّر مزلاج الباب وقواطع الدوائر الكهربائية الرئيسية. لقد اعترضت وطلبت منه أن يدفع قيمة الإيجار الكامل (لقد دفع 8000 درهم وخصم 40,000 درهم). أريد الحصول على أموالي بالكامل.

س: أعيش في شقة أربع غرف في الديرة / دبي. 3 من أصل 4 غرف نوم لديها مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي في مكان ما في السقف والرائحة كريهة للغاية. يرفض المالك إصلاح المشكلة على الرغم من أن عقد الإيجار الخاص بي ينص بوضوح على أنه يجب إصلاحه على حسابه. لكي ألخص القصة، بعد أن رفعت عليه قضية في مركز النزاعات الإيجارية، مضى الأمر في مساره إلى أن وصل إلى قسم الشرطة ورفض المالك التوقيع في القسم على ورقة تشير إلى استعداده لإصلاح العطل. قام مسؤول في بلدية دبي بزيارة الشقة وقدم تقريرًا إلى دائرة الأراضي والأملاك يؤكد على أن رائحة الشقة سيئة للغاية. أثناء ذلك رفضت دفع أي إيجار إلى المالك للضغط عليه كي يصلح ذلك. لقد مضى 4 أشهر الآن وقد تراكم الإيجار إلى أن زاد على 100000 درهم. وقد رفع المالك دعوى للمطالبة بمبلغ الإيجار. ما الذي يجب علي فعله؟ وكيف أمكنه أن يرفع دعوى ضدي في مركز النزاعات الإيجارية دون أن يطلب منه المركز أن يقوم بإصلاح الشقة أولًا؟! هل يمكن أن أرفض أن أدفع لهذا المالك؟ أعتقد أنه من غير العادل أن أدفع!

س: السادة الأعزاء، أواجه مشكلة خطيرة فيما يتعلق بوحدة التبريد في شقتي. أقيم في عجمان في شقة مكونة من غرفتي نوم في برج تملكه شركة عقارية ومالك الشقة وافد. فاتورة التبريد الخاصة بي من الشركة العقارية ترتفع بشكل غير طبيعي، حتى عندما لم نستخدمها خلال فصل الشتاء، تستمر رسوم التبريد في الارتفاع. لذلك عندما تواصلت مع الشركة العقارية أرسلوا فنيًا وفحصوا وأخبروني أن المشكلة في الوحدات المثبتة داخل الشقة وليس خارجها وليست مسؤوليتهم. ثم اتصلت بمالك الشقة الذي أرسل الفنيين ووجد بعض المكونات المعيبة وقام باستبدالها. لقد تكبدت الآن فاتورة تبريد إجمالية تزيد عن 8000 درهم إماراتي من الشركة العقارية، وكان ذلك بسبب وجود خلل في مكونات أجزاء مكيف الهواء المثبتة داخل الشقة. فهل أنا مسؤول عن دفع هذا المبلغ؟ رفض كل من الشركة العقارية وصاحب الشقة تحمل المسؤولية. يرجى إرشادي بشأن الخيارات المتاحة لي. في سي تي

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لدي استفسار بخصوص وضعي الحالي في عقد الإيجار الجديد. لدي عقد إيجار وقعته بشأن فيلا، وتاريخ الانتقال إليها هو 1 يوليو. عند معاينة الفيلا الفارغة بعد إخلاء المستأجرين السابقين، أبلغنا المالك عن وجود كسر مقابض الأبواب والنوافذ التي تشكل خطرًا أمنيًا، كما أبلغنا العديد بعمل العديد الإصلاحات للبلاط المكسور وشقوق السقف وأعمال الطلاء لإصلاح البقع المتضررة بسبب المياه. لم نتلق أي رد من المالك، وهذا من شأنه أن يشكل خرقًا للعقد البند 3 والبند 20 من ملحق العقد. في حالة الإخلال بشروط العقد قبل بدء تاريخ الانتقال في العقد (الأول من يوليو) لما هو مذكور أعلاه والتي تشمل مخاطر السلامة والأمن، فلن أكون مرتاحًا للانتقال للعيش مع عائلتي في مثل هذه الظروف. ما هي حقوقي في إلغاء هذا العقد؟ هل ستكون هناك عقوبة على المالك لعدم احترام شروط العقد؟ شكرًا لكم مقدمًا.

س: عزيزي راجاسري، لدي استفسار بخصوص وضعي الحالي في عقد الإيجار الجديد. لدي عقد إيجار للفيلا، وتاريخ الانتقال إليها هو 1 يوليو. عند معاينة الفيلا الفارغة بعد إخلاء المستأجرين السابقين، أبلغنا المالك بوجود كسر مقابض الأبواب والنوافذ (وهو ما يمثل خطرًا أمنيًا)، وطلبنا العديد من الإصلاحات للبلاط المكسور، وشقوق السقف، وأعمال الطلاء لإصلاح البقع المتضررة بسبب المياه. لم نتلق أي رد من المالك من شأنه أن يشكل خرقًا للعقد البند 3 والبند 20 من ملحق العقد. في حالة الإخلال بشروط العقد قبل تاريخ الانتقال المنصوص عليه في العقد (الأول من يوليو) للأمور المذكورة أعلاه والتي تشمل مخاطر السلامة والأمن، لن أكون مرتاحًا للانتقال للعيش مع عائلتي في مثل هذه الظروف. ما هي حقوقي في إلغاء هذا العقد؟ هل ستكون هناك عقوبة على المالك لعدم احترام شروط العقد؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا، يرفض مالك الوحدة إعادة التأمين وقدره 4500 درهم إماراتي مقابل الفيلا المستأجرة، لأنه يدعي أنه صرف المبلغ لطلائها، وفقًا لطلب المستأجر الجديد. لقد عشت في الفيلا لمدة تقل عن 10 أشهر، وتركتها في حالة جيدة ولا ينص عقدي على أنه يتعين علي طلائها عند انتهاء العقد. كل ما ينص عليه العقد هو أن الإيجار ملزم وفق القانون رقم 26 لسنة 2007، حيث تنص المادة 21 على أن الإهلاك الطبيعي مقبول. في البداية، أبلغني الوكيل أن الفيلا في حالة جيدة وسأسترد التأمين بالكامل. ثم قام المالك بتغيير الوكيل وادعى الوكيل الجديد أن من عادتهم طلاء العقارات قبل انتقال المستأجر الجديد إليها، بغض النظر عن شروط العقد. هل يجب أن أرفع قضية لدى مؤسسة التنظيم العقاري لاسترداد التأمين؟

Q:   Dear Sir/Madam,       We vacated our 1 BHK apartment after a year. Recently, we received an email from the management regarding maintenance charges of AED 5812. The details show pictures of almost everything in the house that are not damaged.       They have mentioned that they need to replace everything with new items, including the toilet paper handle, shower cap, shower head, valve, soap handle, and so on.       When we asked the management why they needed to replace these items, they simply responded by saying that Dubai properties are expensive and they are very strict.       However, they could not provide a reason as to why these items needed to be replaced when they were not damaged. They only said that new items are given to new tenants, and the same would happen to the next tenant as well.       We have disputed these charges, but the management responded by saying that they do not have a dispute team and we are required to pay the full amount.       We had requested them to inform us during the inspection, but they failed to notify us and conducted the inspection without our knowledge.    

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.