س: اشتريت شقة في أغسطس 2007 كان من المقرر تسليمها في 31 أكتوبر 2009. وكان سعر الشراء 1.42 مليون درهم. كانت فترة السداد 50٪ على 7 أقساط و 50٪ عند إتمام المشروع. لقد دفعت 50٪ وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، أبلغني المطور في وقت ما من عام 2008 أن المشروع تأخر بسبب القوة القاهرة لأن المحطة الفرعية في الخليج التجاري لم تكتمل. الآن نحن في عام 2020 وما زال المشروع لم يكتمل. تم الانتهاء من المحطة الفرعية في الخليج التجاري منذ سنوات. أود أن أعرف ما إذا كان يحق لي الحصول على تعويض عن التأخير أم يمكنني إلغاء عملية الشراء بالكامل واسترداد أموالي مع الفوائد؟ يرجى تقديم المشورة لي بشأن الخيارات المتاحة لي وما هي الخطوات التي ينبغي علي المضي قدمًا فيها.

س: مرحبًا، يرجى تقديم المشورة فيما يتعلق بشراء عقار. في عام 2016، اشتريت استوديو وكان تاريخ الانتهاء المقرر في الربع الثاني من 2018، وتبلغ قيمة العقار 500 ألف درهم، بحيث يتم دفع 70٪ من قيمة العقار عند التسليم. لقد دفعت حتى الآن 140 ألف درهم بالإضافة 21 ألف درهم رسوم تسجيل. لقد مضى أكثر من عامين على تاريخ الانتهاء المحدد ومع ذلك لا يوجد شيء يدل على أنه سيتم استكمال العقار حتى الربع الأول من عام 2021. بسبب هذا التأخير، أريد الاستفسار عن حقي القانوني في رفع قضية وطلب استرداد المبلغ المدفوع من المطور العقاري. تنص اتفاقية البيع والشراء على أنه في حالة القوة القاهرة، يمكنهم تمديد تاريخ الانتهاء لمدة عام واحد، وبعد ذلك يكون لديهم سنة إضافية بموجب فترة الإصلاح المستحقة للبائع. ومع ذلك، لم أتلق بريدًا إلكترونيًا يُفيد بوجود قوة قاهرة، وبالتالي لم أقم بإرسال إشعار كتابي. على الرغم من أنني أرسلت إليهم العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تُفيد بأنني أرغب في إلغاء عقد شراء وحدتي واسترداد الأموال التي دفعتها، إلا أنه تم رفض هذا الطلب.  وأخبروني أن كل هذه الطلبات المرسلة عبر البريد الإلكتروني لا يُعتد بها. هل يمكن لأي شخص أن يقدم لي المشورة. هل يجب عليّ أن أرفع قضية أم لا؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا، أنا مستثمر أجنبي أستثمر في وحدة تجارية في إمارة دبي. لسوء الحظ، فشلت الشركة في العمل ولم تعد الأموال منذ عامين، لقد تواصلت مع مدير الشركة منذ فترة طويلة واكتشفت أنهم كذبوا على المستثمرين قبل اتخاذ القرارات وهناك رسائل بريد إلكتروني ومحادثات في السجلات. هل يمكنني إبلاغ مركز الشرطة عن هذا؟ وهل هذه قضية جنائية أم مدنية؟ شكرًا لك.

س: أعزائي، لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء في إمارة دبي في عام 2016 والذي كان من المقرر تسليمه في شهر ديسمبر 2017 ولكنه لا يزال غير مكتمل (حوالي 80٪). لقد تم دفع 70٪ من سعر الشراء بقيمة 1,35 مليون درهم. بموجب العقد، يحق لي الحصول على تعويض بنسبة 8٪ من قيمة المبلغ المدفوع بالفعل منذ نهاية عام 2018 (الموعد النهائي). في وقت مبكر من هذا العام، وقّعت على تعديل بشروط الدفع المحدثة مع تحديد الموعد النهائي الجديد في نهاية عام 2020. اعتبارًا من الأول من يناير، هل يحق لي إلغاء عملية الشراء واسترداد الأموال المدفوعة بالكامل؟ شكرًا لكم وتحياتي.

س: أعزائي، في مارس 2018، أبرمت عقدًا لشراء وحدة من مطور. كان من المقرر أن يتم التسليم في أبريل 2020. في أغسطس من عام 2019 ، أرسلوا إشعارًا بأن حريقًا قد اندلع في الموقع مما أدى إلى حدوث قوة قاهرة. في أكتوبر من عام 2019، أرسلوا خطابًا يفيد بأنهم كانوا في المراحل النهائية للحصول على موافقة من سلطة دبي للتطوير لاستئناف البناء. نحن الآن في عام 2022 ولم يحدث شيء. لقد أبلغوا أنهم ينتظرون أمرًا من المحكمة للسير في العمل. لقد توقفوا عن صرف شيكات الأقساط المصرفية الخاصة بي في سبتمبر 2020، لكن بحلول ذلك الوقت، كنت قد دفعت بالفعل حوالي 50 ٪. لقد حاولت كل شيء للتفاوض معهم. طلبت منهم تحويلي إلى مشروع آخر مع العلم أنني سأفقد رسوم دائرة الأراضي والأملاك، ولكن دون جدوى. سأكون في غاية الامتنان إذا تمكن أحدهم من مساعدتي في فهم خياراتي لأنني بحاجة إلى استرداد المال بطريقة ما إن أمكن حتى ولو كان هناك بعض الخسارة. شكرًا لك.

س: مرحبًا، اشترينا شقة تحت الإنشاء عام 2006 في المدينة الرياضية بدبي. كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها بعد عامين. لقد دفعنا جميع الأموال حتى الآن حسب الطلب ولكن ليس المبلغ النهائي لأنه لم يُطلب منا ذلك. لم نتلق أي إشعار من الشركة ومقرها في المدينة الرياضية. هل يمكنك المساعدة؟ نود الآن في هذه المرحلة استرداد جميع أموالنا المدفوعة في هذا المشروع. ومن السخافة أن ننتظر كل هذه السنوات بعد ذلك. نحن الآن في السبعينات من عمرنا ومن الواضح أننا نود أن نعرف ماذا ستكون النتيجة. تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

س: مرحبًا، أود أن أعرب عن قلقي بشأن شرائي لوحدة تحت الإنشاء مكونة من غرفة نوم واحدة في دبي. يجب أن يتم التسليم في الربع الأخير من عام 2022 وفقًا للاتفاقية العامة، لكن أعمال البناء لا تزال أقل من 50%. في الشهر المقبل، سبتمبر 2022، سأقوم بدفع الدفعة الأولى النهائية لاستكمال الـ 20%. كانت خطتنا الأصلية هي رهن العقار بعد دفع 20٪ مقدمًا، ومع ذلك، ربما يكون من المستحيل رهن العقار نظرًا للوضع الحالي للمبنى. بحلول أكتوبر 2022، أحتاج إلى دفع 40% (227 ألف درهم إماراتي) و40% المتبقية عند التسليم في ديسمبر 2022. سؤالي هو، هل لدي الحق في إنهاء العقد بناءً على الوضع الحالي للمشروع؟ لقد اتصلوا بي للتفاوض في مكتبهم في أبوظبي لمناقشة خياراتنا مع الإدارة العليا، وتاريخ التسليم الجديد هو الربع الثالث إلى الرابع من العام المقبل (2023). وضعي الحالي ليس مناسبًا جدًا (ماليًا). خياري الوحيد هو إما رهن العقار أو إلغاء العقد. نصيحتك ستكون محل تقدير كبير. شكرًا لك. مع التحية،

Q: Dear Lawyers, I bought a property in Dubai, and the developer is 12 months late with the progress still 50% incomplete. Can I file a case and terminate the contract?

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.