أسئلة وأجوبة
إنهاء اتفاقية البيع والشراء والمطالبة برد الأموال بسبب تأخير التسليم
لقد اشتريت استوديو تحت الإنشاء في شهر مارس 2018 من شركة بناء شهيرة في إمارة دبي. وكان تاريخ التسليم المتوقع هو شهر مارس 2020.
في شهر أغسطس 2019، تلقيت إشعارًا بحدوث حريق في الموقع. في نفس الشهر في أغسطس 2019، تحققت من حالة المشروع عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي والذي يوضح أن نسبة الإنجاز في المشروع 23٪ فقط.
كان من المفهوم بوضوح أن المشروع متأخرًا عن موعده وأنهم لم يكونوا ابدًا في وضع يسمح لهم باستكماله في الموعد المحدد في شهر مارس 2020 حتى لو لم يحدث الحريق.
في موعد التسليم في شهر مارس 2020، أخبروني أنه بسبب قوة قاهرة سيتم تأجيل التسليم وتعليق دفع الأقساط الشهرية المتبقية مؤقتًا وسيتم أخذها عند الانتهاء من المشروع. لقد تم دفع 50٪ من الأقساط حتى الآن.
كما أفهم من العقد الخاص بي، يمكن أن يتم تأجيل التسليم لمدة تصل إلى 12 شهرًا، ومع ذلك، لا توجد إشارة إلى التأخير الحالي الذي يمكن أن يؤخذ في الاعتبار على أساس القوة القاهرة.
ما هي الخيارات المتاحة أمامي للتعامل مع المطور العقاري؟ أفضّل إنهاء العقد واسترداد أموالي.

عزيزي السائل،
نظرًا لأن المطور العقاري قد تخلف عن الوفاء بالتزاماته بسبب تأخير تسليم العقار، لذلك فإنه يحق لك إنهاء اتفاقية البيع والشراء الموقّعة بشكل متبادل والمطالبة باسترداد الأموال المدفوعة بالكامل حتى الآن.
علاوة على ذلك، نحتاج إلى الاطلاع على اتفاقية البيع والشراء لمساعدتك بطريقة صحيحة.
إذا لزم الأمر، يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من المساعدة.
يمكننا البدء في إجراءات رفع قضية مطالبة مالية. أثناء النظر في القضية، سنُطالب بالحصول على تعويض من المدعى عليه بما في ذلك التعويضات الجزائية.
كما يجب أن يدفع المدعى عليه الفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الالكتروني.
شكرًا لك.

عزيزي السائل،
يمكنني بالتأكيد مساعدتك إذا عهدت إلينا بالتحقق من مستنداتك.
يمكنك رفع قضية عقارية لمطالبة الشركة بإلغاء العقد، واسترداد أموالك بالإضافة إلى 12٪ فوائد قانونية، والمطالبة بالحصول على تعويض عن التأخير والأضرار التي تكبدتها.
تُسعدني مساعدتك. تواصل معي عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
شكرًا لك.

عزيزي العميل،
طاب يومك.
نظرًا لأنك أكدت أن تاريخ التسليم كان مختلفًا وأنه لا علاقة له بحادث الحريق، ونظرًا لأنه لم يتم التسليم في الوقت المحدد، ولهذا السبب وقع هذا الحادث، فإن شرط القوة القاهرة لا ينطبق. سنُطالب بإنهاء العقد واسترداد الأموال المدفوعة.
لا تتردد في التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المساعدة.
شكرًا لك.