س: طاب مساءك، اسمي إ. لقد أصبحت زائدًا عن حاجة العمل الأسبوع الماضي، بعد أن سددت دفعة مقدمة في العام الماضي لمبنى تحت الإنشاء. هل لدي أي فرصة لاستعادة هذا المال؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا،  لقد اشتريت عقارين تحت الإنشاء. تأخر موعد تسليم كلا العقارين. كلاهما مكتمل بنسبة أكثر من 90% وتأخر موعد تسليمهما لمدة تتراوح من ستة إلى تسعة أشهر. لقد فقدت وظيفتي بسبب فيروس كورونا ولم يعد بإمكاني الوفاء بالتزاماتي المالية. اشتريت العقارين من [--------] & [-------]. هل يمكنني ربح القضية وإلغاء اتفاقية البيع والشراء واسترداد أموالي؟

س: لقد دفعت عربون بنسبة 20٪ مقابل شراء عقار تحت الإنشاء في عام 2017. لا تتضمن اتفاقية البيع والشراء بند "الإنهاء أو الاسترداد" ومن المقرر تسليم العقار بحلول نهاية الشهر. لقد انخفضت قيمة العقار بنسبة 40٪ ويمكنني الحصول على رهن عقاري بنسبة 80٪ فقط من القيمة الحالية. ومع ذلك، نظرًا للوضع الحالي والآثار المالية المترتبة على فيروس كورونا، فإنني لست في وضع يسمح لي بالاستمرار في سداد الأقساط المتبقية. ليس لدي سبيل سوى إنهاء العقد لأن المطور العقاري لم يقدم لي أي خيارات لتأجيل السداد ورفض طلب تأخير التسليم. يرجى تقديم المشورة حول ما إذا كان يمكنني استرداد المبلغ المدفوع مقدمًا بنسبة 20٪ من قيمة العقار وكيف يمكنني القيام بذلك؟

س: مرحبًا، لقد اشتريت شقة في عام 2017 وكان من المفترض أن يتم تسليمها إلينا. ولكن في شهر ديسمبر 2018، تم تأجيل التسليم إلى أجل غير مُسمى. يؤجل المطور العقاري استكمال المشروع باستمرار، فضلاً عن أنه لم يتواصل معنا على الإطلاق أي شخص من جانبهم. ولقد أضاف ذلك الكثير من المسؤوليات المالية عليّ وعلى عائلتي خلال هذا الوقت الصعب. لقد دفعنا بالفعل أكثر من 45٪ من قيمة العقار كدفعة أولى، كما أننا واصلنا دفع إيجار شقة أخرى. في ظل هذه الظروف، نريد التراجع عن عملية البيع واسترداد مدفوعاتنا بالكامل من المطور العقاري بالإضافة إلى الحصول على التعويض الممكن (الفوائد) لتغطية الخسائر التي لحقت بي وأيضًا لدفع أتعاب المحامي والرسوم القانونية ... وما إلى ذلك. يرجى تقديم المشورة. شكرًا. مع خالص تحياتي، س. س.

س: لقد اشتريت عقارًا في شهر مارس 2018 وكان تاريخ الانتهاء المقرر هو شهر مارس 2020 مع (خطة سداد 60/40). لقد قمت بسداد 60٪ من المدفوعات؛ ومع ذلك، اكتمل المشروع بنسبة 32٪ فقط. يعطي المطور العقاري أسبابًا للتأخير تتمثل فيما يلي: أ) حادث حريق. ب) فيروس كورونا. ج) مخالفة شروط السلامة من جانب المقاول الرئيسي. في الوضع الحالي، يبدو أنه من المستحيل أن يكون قادرًا على تسليم المشروع حتى بحلول شهر مارس 2021. ما هي حقوقي القانونية ضد المطور العقاري وكيف يمكنني الحصول على تعويض عن أموالي؟

س: مرحبًا، لديّ عقد مع مطور عقاري لشراء عقارين. ولكن منذ بداية فيروس كورونا، لم أتمكن من سداد الأقساط ربع السنوية. هناك بعض الغرامات المستحقة بموجب الاتفاقية أيضًا على المدفوعات المتأخرة. في الوقت الحالي، إذا كنت أريد إنهاء العقد واسترداد الأموال، فما هو المبلغ الذي يجب أن أتوقعه؟ أيضًا، إذا قمت بإنهاء عقد واحد فقط هل يمكن تحويل المبالغ المدفوعة بموجبه إلى العقد الآخر للاستمرار في تنفيذه.

س: لقد اشتريت شقتين تحت الإنشاء في إمارة دبي. لقد أكمل المطور العقاري المشروع منذ شهرين ويطلب الآن الحصول على المبلغ المتبقي. بسبب الوباء، خسرت معظم مدخراتي وانخفض دخلي بشكل كبير، لذلك لا يمكنني دفع المبلغ المتبقي. لقد طلبت تغيير خطة الدفع الخاصة بي ووافق المطور العقاري على ذلك، لكنه أضاف 6٪ على السعر الإجمالي. أشعر بخيبة أمل بسبب هذا القرار بالنظر إلى أنني انضممت إلى المشروع منذ البداية، لذلك كان يجب أن أحصل على مساعدته. في حين أنهم يعرضون وديعة بنسبة 25٪ بالإضافة إلى خطة سداد لمدة أربع سنوات بعد التسليم للمشترين الجدد الآن بدون فوائد. حاولت بيع الشقق ولكن لم ينجح ذلك بسبب الوضع الحالي الناتج عن الوباء ورفض المطور العقاري تقديم المساعدة. لم يتبق لي خيار سوى إنهاء كلا الاتفاقين. أريد الحصول على المشورة القانونية بشأن كيفية إنهاء الاتفاقيات لأنني لم أفعل ذلك من قبل وما إذا كان هناك أي فرصة لاسترداد أي أموال من المطور العقاري. شكرًا جزيلاً.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.