س: مرحبًا يا هاري، أتمنى أن تكون في أفضل حال. لديّ استفسار يتعلق بالتعاقد من الباطن لتوريد المواد إلى الموقع، والتركيب، والاختبار، والتشغيل. أود أن أعرف ما إذا كان يمكن لصاحب العمل بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة أن يبرم عقدًا مع مقاول من الباطن. أو هل يستطيع المقاول فقط إبرام عقد مع المقاول من الباطن؟ برجاءإرشادنا بشأن هذا الأمر. شكرًا جزيلًا. مع التحية (أ. ج.) محام

س: لقد دفعت شركتنا ما يقرب من 85,000 درهم مقدمًا (مقابل الإيجار التجاري) لمطور عقاري، والذي لم يكتمل مشروعه مطلقًا. تم تسليم الموقع منذ عامٍ ونصف. لقد طلبنا استرداد الأموال منذ عدة أشهر ولكن المالك أو المطور العقاري يرفضون التعاون معنا. تم الدفع عن طريق الشيكات وتم توقيع عقد الإيجار أيضًا. علاوة على ذلك، لقد أرسلت لهم إشعارًا قانونيًا قبل شهرين عن طريق محاكم دبي ولكن لم يكن هناك أي رد من جانب المطور العقاري. يرجى إخباري ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد ذلك؟

س: أوقف المقاول من الباطن العمل مستندًا في ذلك إلى المادتين 246 و 247 من القانون المدني الإماراتي بسبب تأخر المقاول الرئيسي في السداد (الدفع المسبق والمدفوعات المؤقتة). لكن ما يشغل اهتمام المقاول الرئيسي هو أنه لم يستلم المستند المطلوب (وهو ضمان البنك القدم) لمعالجة الدفعة المقدمة في الوقت المحدد ولم يتم الاتفاق على مسودة خطاب الاعتماد الذي تم إصداره إلى المقاول من الباطن في الوقت المحدد نظرًا لوجود العديد من الخلافات حول بعض ما فيه. دفع المقاول الرئيسي الدفعة المقدمة إلى المقاول من الباطن في غضون 90 يومًا من استلام ضمان البنك المقدم مرجعًا سبب التأخير إلى إعادة تخصيص المال بسبب التأخير في تقديم الضمان البنكي المقدم واتفاقية مسودة خطاب الاعتماد. إذا أراد المقاول الرئيسي فرض عقوبة بسبب التأخير من قبل المقاول من الباطن، فمن الذي حجته ستؤخذ في الحسبان؟ يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك.  

س: السلام عليكم، طلب مشورة من ذوي الاختصاص. لديّ شقة في مشروع عقاري، وحسب العقد المبرم أدفع ٤٥٪؜ من قيمة الشقة في أثناء البناء على تواريخ متفق عليها من قبل الطرفين و٥٥٪؜ عند الاستلام. ذُكر في العقد موعد الاستلام في شهر ١٢ من سنة ٢٠١٩، ولكنني دفعت ٢٥٪؜ فقط وأوقفت الدفع التالية في بداية ٢٠١٩ لأن المشروع كان متوقفًا تمامًا وبعدها جرت عدة اتصالات مع الشركة المذكورة حول سبب وقف العمل بالمشروع لأني لست مقيمًا في دبي والآن يطالبونني بسداد الأقساط المتفق عليها بقيمة (٢٠٪) مع غرامة لأنني أوقفت الأقساط بمبلغ ١٢٠ ألف درهم إماراتي. اتصلت بهم وبعثت عدة إيميلات ليحذفوا الغرامة وكان الجواب بالرفض بحجة التأخُّر في السداد. إذا كنت متأخرًا في السداد، فهم أيضًا متأخرون في تسليم المشروع وهو ما برروه بأن لديهم عذر في ذلك. طلبت منهم أيضًا دفع ٣٠٪؜ لغاية التسليم وبعد التسليم ٧٠٪؜ وأيضًا رفضوا. حاليًا ليس لديّ ثقة في هذا المطوِّر لأن تعاملهم ليس سلسًا مع العملاء. هل هناك طريقة لفسخ العقد واسترجاع أموالي التي دُفِعت لهم؟ أو، أضعف الإيمان، هل هناك تعويض بسبب تأخرهم؟ مع خالص شكري واحترامي!

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.