أداء الالتزام التعاقدي والتأخير في الإجراءات

أوقف المقاول من الباطن العمل مستندًا في ذلك إلى المادتين 246 و 247 من القانون المدني الإماراتي بسبب تأخر المقاول الرئيسي في السداد (الدفع المسبق والمدفوعات المؤقتة).

لكن ما يشغل اهتمام المقاول الرئيسي هو أنه لم يستلم المستند المطلوب (وهو ضمان البنك القدم) لمعالجة الدفعة المقدمة في الوقت المحدد ولم يتم الاتفاق على مسودة خطاب الاعتماد الذي تم إصداره إلى المقاول من الباطن في الوقت المحدد نظرًا لوجود العديد من الخلافات حول بعض ما فيه.

دفع المقاول الرئيسي الدفعة المقدمة إلى المقاول من الباطن في غضون 90 يومًا من استلام ضمان البنك المقدم مرجعًا سبب التأخير إلى إعادة تخصيص المال بسبب التأخير في تقديم الضمان البنكي المقدم واتفاقية مسودة خطاب الاعتماد.

إذا أراد المقاول الرئيسي فرض عقوبة بسبب التأخير من قبل المقاول من الباطن، فمن الذي حجته ستؤخذ في الحسبان؟

يرجى تقديم النصيحة.

شكرًا لك.