س: مرحبًا، أنا أعمل لدى إحدى الشركات في المنطقة الحرة، وبسبب الأزمة الاقتصادية كما هو مذكور في خطاب إنهاء الخدمة الخاص بي، أنهت الشركة خدمتي وأعطتني فترة إشعار مدتها شهر واحد. عقد العمل الخاص بي مدته ثلاث سنوات، وتم إنهاء خدمتي بعد عامين وأربعة أشهر. في هذه الحالة، هل يجب على الشركة أن تدفع لي راتب ثلاثة أشهر كتعويض بالإضافة إلى راتب فترة الإشعار؟

س: في ظل الوباء، يطلب صاحب العمل مني التوقيع للحصول على أجر مخفض واحتساب كل شيء بناءً على ذلك مثل مكافأة نهاية الخدمة وراتب الإجازات غير المستخدمة وراتب فترة الإشعار. ماذا يمكنني أن أفعل؟ أيضًا، كم ستكون الرسوم القانونية لرفع قضية؟

س: أعمل لدى شركة خاصة منذ شهر سبتمبر 2006. لقد اعتبروا وظيفتي مؤخرًا زائدةً عن حاجة العمل، وأنا في الوقت الحالي أقضي فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر. لدي رصيد إجازات غير مستخدمة، لذلك أجبرتني الشركة على الحصول على إجازة لتقليل عدد أيام الإجازة، ولقد قبلت تعديل رصيد أيام الإجازة مقابل فترة الإشعار. علاوة على ذلك، وبناءً على الوضع الحالي فيما يتعلق بفيروس كورونا، هل يحق لصاحب العمل إجباري على قبول تخفيض الراتب في الشهر الأخير من فترة الإشعار؟ وكيف سيؤثر ذلك على مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي؟

س: إنني أعمل بصفتي مدير تدريب لموظفي المبيعات لأكثر من 18 شهرًا حتى الآن في جامعة تقع في إحدى المناطق الحرة في إمارة دبي. يهددني صاحب العمل باستمرار بأنه سيقوم بإنهاء خدمتي إذا لم يتم تسجيل أي طلاب في دورات قصيرة الأمد خلال تداعيات فيروس كورونا، على الرغم من أنني أؤدي مهام وظيفتي بالإضافة إلى مهام الآخرين على أساس يومي. ولكنه لا يزال غير راضٍ عن النتائج ويهددني كل يوم، لا أعرف ماذا أفعل؟ إنني أحتاج إلى معرفة حقوقي في حال قرروا إنهاء خدمتي لأنهم أخبروني أنه يمكنهم فصلي دون الحصول على أي حقوق مالية بسبب الظروف الحالية. يرجى تقديم المشورة.

س: أكتب هذه الرسالة للاستفسار عن إنهاء الخدمة بسبب الزيادة عن حاجة العمل ومستحقات نهاية الخدمة في هذه الحالة. لقد كنت أعمل لدى شركة ذات مسؤولية محدودة في مجال البناء والصيانة خلال الفترة من 01/09/2015 وحتى 15/04/2020. لقد استلمت خطاب إنهاء الخدمة في 15/04/2020 والسبب المذكور هو الزيادة عن حاجة العمل. وكما أخبرتني إدارة الموارد البشرية بالشركة، إنه يحق لي الحصول على راتب شهر عن فترة الإشعار بالإضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة. يرجى الإجابة عن الاستفسار أدناه بما يتماشى مع قانون العمل الإماراتي. في حالة إنهاء الخدمة بسبب الزيادة عن حاجة العمل وفقًا لقانون العمل الإماراتي، هل يحق للموظف الحصول على أي نوع من التعويض بالإضافة إلى راتب فترة الإشعار؟

س: لقد جئت حديثًا إلى البلاد وعملت لمدة عام ونصف في إحدى الشركات. إنني أعمل بموجب عقد عمل غير محدد مدته عامين. لقد تعرضت للفصل التعسفي دون سبب قانوني ودون إرسال خطاب تحذير أو إشعار. أخبروني أنه سيكون آخر يوم لي في العمل وأنهم سيدفعون لي راتب الشهر الماضي و18 يومًا فقط. سيمنحونني فترة سماح مدتها 45 يومًا للعثور على وظيفة جديدة، ولكن بسبب فيروس كورونا المستجد، إن سوق العمل مُشبع وجميع الشركات مغلقة في الوقت الحالي. لقد طلبوا مني التوقيع على وثائق الإلغاء يوم إنهاء الخدمة. سألتهم عما سأحصل عليه، لكنهم أخبروني أنهم سيدفعون لي مقابل الأيام التي عملت بها فحسب. ما يقلقني هو أنني لا أعرف قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بإنهاء الخدمة. لقد سمعت من الناس أنه في حالة إنهاء خدمة الموظف، فإنه يتعين عليهم دفع ثلاثة أشهر من راتب الموظف الأساسي بالإضافة إلى المزايا الأخرى المستحقة له. هل من الممكن رفع قضية لهذا السبب؟

س: أنا موظف لدى شركة خاصة وتأشيرتي صادرة من إمارة أم القيوين. بسبب الوباء الحالي، طلبت مني الشركة الحصول على إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر واتفقنا على دفع رواتبي المستحقة مع الموظفين الذين لا يزالون ضمن جدول الرواتب. لقد أرسلوا لي في الوقت الحالي خطاب إنهاء الخدمة لأن تأشيرتي ستنتهي في شهر مارس 2021. ومع ذلك، لم يتم دفع راتبي لمدة أربعة أشهر. يمكنني تقديم شكوى عمالية. وفي حالة عدم التوصل إلى حل من خلال وزارة العمل، سيتم إحالتها إلى المحكمة. قد يستغرق هذا بعض الوقت وستنتهي صلاحية تأشيرتي، لذلك هناك احتمال مؤكد لفرض غرامة تجاوز مدة الإقامة المحددة. مّن سيتحمل ذلك وأيضًا الرسوم القانونية إن وجدت؟ وأيضًا إذا حصلت على فرصة للعمل مع شركة جديدة، هل سأواجه أي مشاكل تتعلق باستخراج تأشيرة عمل جديدة؟ في انتظار اقتراحاتك القيمّة. تحياتي، ل. ر.

س: طاب يومك، إنني أعمل منذ ثمانية أشهر فقط لدى إحدى الشركات ولكن أرسل لي صاحب العمل خطاب الإنهاء دون أي إشعار مسبق. عقد العمل الخاص بي محدد المدة وسينتهي في 11/2021. لقد كان السبب وراء الإنهاء هو حصولي على إجازة بسبب الحجر الصحي. أختي وأنا نقيم في نفس الفيلا وكانت أختي مصابة بفيروس كورونا وكانت نتيجة ابنتها سلبية. طلبت مني رعاية ابنتها البالغة من العمر سنة واحدة. طلبت إجازة من الشركة لكنهم لم رفضوا ذلك وأرسلوا لي خطاب الإنهاء بعد ثلاثة أيام وأجبروني على التوقيع على الوثيقة. أيضًا، راتبي لمدة شهر وسبعة أيام معلق. يرجى تقديم المشورة لي بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها؟ وما هو التعويض الذي يحق لي المطالبة به؟

يُناقش هذا المقال القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بتاريخ 26/03/2020.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

يُناقش هذا المقال حقوق الأمومة المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي [القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 الذي ينظم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ("قانون العمل")]، وكذلك النقاط الهامة التي يجب ملاحظتها أثناء الاستفادة من الإجازة.

An interview-format article covering the topic of force majeure in the UAE, in light of COVID-19. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of employment issues and laws during COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).