س: قمت بشراء عقار مقدم من شركة داماك، وقد أخبرونني شفهيًا أنه يقع بمنطقة وسط البلد، وكان الموقع المذكور في عقد شراء الحصة هو منطقة برج خليفة القائمة عليها شركة إعمار العقارية. وثقت بهم، كون هذه التجربة تجربتي الأولى في مجال شراء العقارات. والآن يقولون أن العقار يقع في منطقة الخليج التجاري. كيف تحمي قوانين دبي العميل من إخفاء مثل هذه المعلومات أو من حالات الغش؟

س: بدايةً، أنا جديد في دبي وكنت أبحث عن فيلا هنا. وقد وجدت فيلا كنت مهتمًا بشرائها. ثم قررت أن أشتريها، وقد قدم البائع الخاص بالمطور العديد من الوعود بخصوصها. أعطاني البائع سعرًا جيدًا، وخطة سداد تناسب احتياجاتي، بما في ذلك تنسيق للمناظر الطبيعية والحدائق، ورسوم خدمة مجانًا لمدة عام واحد والتكاليف الأخرى المتعلقة بداخل الفيلا. طلبت من البائع تأكيدًا خطيًا مذكورًا فيه جميع الوعود التي تم تقديمها. أخبرني أنني سأحصل عليه فقط بعد سداد دفعة الحجز بنسبة 20٪ من سعر الشراء. لسوء الحظ أنا صدقته ودفعت 20 % للمطور + 4 % لدائرة الأراضي واللأملاك بدبي. بعد أن طلبت عدة مرات تأكيدًا كتابيًا، لم أحصل على أي شيء. لقد تراسلنا عبر تطبيق الواتساب وما زلت أحتفظ بالرسائل الصوتية وسجل الرسائل حيث تحدثنا عن كل شيء. لديّ رسالة صوتية وعدني فيها عدة مرات بأن كل شيء سيتحقق وأنني سأحصل على تأكيد كتابي في وقت قريب جداً مثلما وعد به في المقام الأول. اضطررت إلى العودة إلى بلدي لأسباب تتعلق بالعمل ولهذا السبب، فقد أردت أخذ نموذج الحجز معي لقراءته والتوقيع عليه في المنزل، لكن البائع لم يعطني الفرصة. أصرّ البائع على توقيع النموذج في أقرب وقت ممكن، وجاء إلى بهو الفندق مع استمارة الحجز في الساعة 10 مساءً. ألقيت نظرة بإرهاق على استمارة الحجز ولاحظت بعض الأخطاء مثل خطة سداد غير صحيحة، لم يتم ذكر تنسيق المناظر الطبيعية والحدائق ورسوم الخدمة المجانية لمدة سنة واحدة أيضا. أخبرني أن هذا هو مجرد نموذج حجز مؤقت وهو يتعلق بالحجز فقط، حتى لا تذهب الفيلا لشخص آخر مهتم بها. واختتم بالقول إن جميع التغييرات التي تم الوعد بها ستتم كتابتها في عقد الشراء. ومع ذلك، فقد قمت بطباعة نسخة من استمارة الحجز من طابعة الفندق. لقد سألت البائع عدة مرات إذا كان هناك أي عقبة في العقد، فأقسم لي بأغلظ الأيمان أنه سيتم تحقيق رغباتي بشأن الفيلا وأن كل شيء سيكون على ما يرام. في اليوم التالي عندما كنت في بلدي الأصلي ألقيت نظرة فاحصة على استمارة الحجز. لقد تأكدت من أن كل شيء كان خاطئًا في النموذج: السعر خطأ، وخطة الدفع خطأ، ولم يتم ذكر جميع التغييرات التي كنت أتمناها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن سعر الحجز لم يكن 20 ٪ كما قال لي. كان مكتوبًا في استمارة الحجز أنه كان علي دفع 10٪ من سعر الشراء. بالطبع، لقد اشتكيت على الفور. بعد حوالي أسبوع واحد تلقيت مكالمة من البائع. أخبرني أنه لم يستطع تغيير السعر لأنه كان بالفعل أفضل سعر، وأنه لا يمكنه تضمين رسوم الخدمة المجانية لمدة عام واحد، ولا يمكنه تغيير خطة الدفع كما تم الترتيب لها من قبل. أخبرني أنه يستطيع فقط إدراج بعض التغييرات القليلة المتعلقة بالفيلا ولكن ليس كل شيء تم الاتفاق عليه من قبل. لقد شعرت بخيبة أمل حقاً وطلبت استرداد نقودي مرة أخرى. الإفادة الوحيدة التي حصلت عليها هو أنني لا أستطيع استرداد نقودي، لأنه لا يمكن استرداده من خلال استمارة الحجز. أشعر بأنه تم تضليلي حقاً ولم أفكر أبداً في أن هذا يمكن أن يحدث لي هنا في مدينة مثل دبي، وخاصة من قبل مطور كبير بمشروع ضخم مثل هذا. أشعر باليأس لأنني دفعت مبلغًا ضخمًا. ماذا أفعل؟ لدي دليل على جميع رسائل الصوتية وسجل رسائل الواتساب بيني وبين البائع. سأكون ممتنا لرد مفيد أو محام جيد جداً.

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الكرام بخبركم سالفة استوت مع شركة تقنية متخصصة في تصميم المواقع و التطبيقات. تعاقدنا وياهم على اساس يسوون لنا تطبيق ذكي لفكرة تجارية. ووقعنا العقد واشترطوا دفع مقدم، واعطيناهم. العقد تم من شهر 4 - 2017 بس للحين ما سووا شي ولا شفنا شيء. كل مرة يماطلون و يتهربون لين اختفوا و كنسلوا تلفوناتهم. المعطيات اللي عندي ان الشركة مسجلة في منطقة حرة باحدى الامارات (مادري اذا مسموح احط اسم الامارة). تواصلت مع خدمة عملاء المنطقة الحرة، قالوا لي نعتذر ما نقدر نوفر لك المعلومات لأنك طرف ثالث! طيب انا مستهلك و متضرر منهم، كيف اخذ حقي؟ حاليا قدمت دعوى مدنية بس قسم التدقيق في المحكمة الرئيسية طلب مني اعطاء عنوان كامل للشركة، وهالمعلومات ما اقدر احصلها عن طريق المنطقة الحرة اللي الشركة مسجلة عندهم لأنهم يرفضون التعاون. بالتالي الدعوى معلقة لحين اكمال النواقص. علما ان المبلغ مب بسيط وهالشيء أثر نفسيا علينا. شو الحل؟ طالبين مشورتكم.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.