س: أعمل بقسم الموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة منذ 12 عامًا. وفي الأسبوع الماضي، تلقيت رسالة من مدير قسم الموارد البشرية ينهي فيها عقدي لتقليل العمالة على حد قوله. لكن السبب الحقيقي هو أنني أرسلت رسالة إلكترونية إلى قسم الشكاوى بالشركة ضد مدير الموارد البشرية وشكوته، وقد علم بذلك. لم يتلقى غيري من موظفي قسم الموارد البشرية هذا الخطاب، وقد ضموا موظفًا جديدًا ليحل محلّي. هل يمكنني تقديم شكوى ضد الشركة أمام محكمة العمل؟ أرجو المساعدة.

س: مساء الخير، ما هو أقرب وقت يمكنني فيه طلب خطاب من محكمة دبي لإلغاء تأشيرة الإقامة الحالية أو إصدار تأشيرة مؤقتة إذا قمت بفتح قضية ضد صاحب عملي؟ القضية العمالية هي بسبب عدم دفع مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي لأن لدي عرضًا من شركة أخرى ولا يمكنني الانضمام إليهم بدون إلغاء تأشيرتي من إدارة الهجرة والعمل.

Q: Dear Sir/Ma’am, I hope all is good with you and you will be able to help me in this situation. I was working for a private company with which I have a labour court case ongoing for which the judgement is to be made on the 25th June. I have received an offer letter from a free zone company which requires me to join on the 6th of June. Could you please help me on how to get the cancellation of my visa done so the free zone company can proceed legally for me while my case is ongoing. Thanking you, Tanya

س: الشركة التي أعمل بها تابعة لمدينة دبي للإعلام. لقد قاموا بإنهاء خدمتي دون إرسال إشعار قانوني ويطلبون مني الموافقة على الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب مخفض. لم أوقع على الإطلاق أي عقد للحصول على راتب مخفض. لقد طلبوا مني أيضًا التوقيع على نموذج ينص على أن كافة المستحقات قد تمت تسويتها وأخبروني أنهم سيدفعون لي المال على مدار تسعة أشهر من الأقساط المتساوية. ماذا يجب علي أن أفعل حيث أنني أعاني من مشكلة مالية؟ من الصعب توكيل محامٍ متفرغ والبقاء بدون نقود في دولة الإمارات العربية المتحدة. هل يمكن لأي شخص مساعدتي في فهم ما إذا كان من المجدي رفع قضية ضد صاحب العمل وكم من الوقت سيستغرق الأمر في ظل ظروف فيروس كورونا؟

س: لقد استقلت من شركة وفي الوقت الحالي أقضي فترة الإشعار (مدتها شهر واحد). لدي شك قوي في أن صاحب العمل لن يدفع راتبي المستحق ومستحقات نهاية الخدمة بسهولة. في هذه الحالة، إذا كنت أريد اللجوء إلى محكمة دبي، عادةً، ما هو الوقت الذي سيستغرقه الأمر لإصدار حكم والحصول على أموالي في ظل الظروف الحالية؟

س: مرحبًا، القضية العمالية التي رفعتها مستمرة منذ ستة أشهر حتى الآن. بدأت الجلسات في شهر يوليو 2019. واصلت محكمة دبي إجراء الجلسات حتى حصلت على حكم لأول مرة في شهر نوفمبر 2019. ومع ذلك، تم تغييره لاحقًا (للتحقيق) وينصح مركز العضيد بضرورة إحضار شاهد إلى المحكمة. لقد أحضرت شاهدًا إلى المحكمة أثناء الجلسة وسأل القاضي كلاً من شهود النفي والإثبات. تم عقد جلسة الاستماع التالية في شهر ديسمبر 2019 وأعلن القاضي موعد لإصدار حكم آخر في شهر فبراير 2020. لا اطلب سوى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لي والتي تبلغ قيمتها حوالي 45,000 درهم إماراتي. أسئلتي هي: أ) لماذا لم يتم تنفيذ الحكم الأول الصادر في شهر نوفمبر 2019 بدلاً من أن يُطلب مني إحضار شاهد؟ ب) لماذا يستغرق الأمر ستة أشهر بالنسبة لقضيتي؟ ج) هل يمكن أن يكون الحكم الصادر في شهر فبراير 2020 هو الحكم النهائي؟ د) إذا كان الأمر كذلك، كم من الوقت سيستغرق الأمر للحصول على أموال مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي؟ تحياتي.

س: لقد رفعت قضية ضد صاحب العمل في 21 أبريل بتهمة الفصل التعسفي. لقد فزت بالقضية في الدرجة الأولى والدرجة الثانية. وحتى تقرير الخبير الذي عينته المحكمة كان لصالحي. لقد تقدمت بطلب تنفيذ الحكم، وقد استأنف صاحب العمل ذلك، لكنهم خسروا الاستئناف أيضًا. في 21 يوليو، حصلت على شهادة عدم ممانعة من المحكمة للعمل في مكان آخر (شركة زوجتي) وحصلت على تصريح عمل مؤقت لمدة عام واحد للعمل خلال هذا الوقت. وقد استأنف صاحب العمل كذلك أمام المحكمة العليا في 22 أبريل. أسئلتي هي: 1. تنتهي تأشيرتي في 22 يونيو وأريد السفر في 22 يوليو. وأخشى أن الحكم قد لا يصدر حتى ذلك الحين. أريد إلغاء تأشيرتي الحالية والحصول على تأشيرة أخرى (على كفالة زوجتي لأنها تحمل الإقامة الذهبية). ما هو الإجراء للإلغاء؟ وهل سيكون لذلك أي تأثير سلبي على قضيتي أو طلب التأشيرة الجديد؟ 2. هل سيكون صاحب العمل مسؤولاً عن دفع مبلغ الحكم لأنه خسر الاستئناف؟ شكرًا جزيلًا مقدمًا.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

يُناقش هذا المقال القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بتاريخ 26/03/2020.

An interview-format article covering the topic of employment issues and laws during COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).