س: مرحبًا! إسمي هو د. ب. هل يمكنك مساعدتي في قضية ديون؟ لدي في شركة بالهند سندات أسهم USU********  بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، و فائدة غير مدفوعة بقيمة 59 دولار أمريكي. تخلفت الشركة في مايو 2016 عن سداد القسيمة. كنت أتواصل مع مجلس الأمناء بشأن هذا الأمر، واخبروني أنني بحاجة إلى 25 % من القيمة لكي أتخذ أي إجراء قانوني. لذا فقد اقترحوا علي أن أنضم إلى مجموعة حاملي الأسهم، التحقت الآن بالمجموعة للتفاوض على إعادة هيكلة الدين. قامت بالشركة بتوظيف استشاري. قامت الشركة  ومجموعة حاملي الأسهم في فبراير 2018 بالتوقيع على اتفاقية دعم إعادة الهيكلة وتمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة. ولكن في أبريل 2008 تم إنهاء اتفاقية دعم إعادة الهيكلة بسبب أن الشركة فشلت في الالتزام بهذه الاتفاقية ولم تحول المال ( حوالي 20 ميليون دولار ) إلى حساب الضمان حتى 20 أبريل. وإلى هذا اليوم لم تحرك ساكنًا. في النشرة الدعائية للشركة فإن الشركة لها فرع في الإمارات، هل من الممكن تحصيل الدين بشكل ما؟ شكرًا لك على المساعدة

س: قبل عامين، أعطيت قرضًا لمالك شركة إعلانات. وكان يحصل على طلب الإعلان على أساس ائتماني مدته شهرين إلى ثلاثة أشهر. ومع ذلك، لم يكن لديه مبلغ نقدي للدفع للموردين؛ ومن ثم، منحته قرضًا مقابل حصة من أرباح الصفقة. مقابل الحصول على الشيك النقدي، كان يعطيني شيكًا مؤجلًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بقيمة المبلغ النقدي المدفوع بالإضافة إلى الأرباح. سارت الأمور على ما يرام حتى تم ارتجاع آخر شيك بقيمة 80,000 درهم. علاوة على ذلك، أعطيت نفس المالك ولكن بضمان شركة أخرى (ذات نشاط رياضي)  100,000 درهم  لشراء معدات رياضية جديدة. لقد دفع لي إيجارًا قيمته ثلاثة آلاف شهريًا حتى قبل ستة أشهر وبعد ذلك دفع لي 114 ألف لامتلاك معدات الصالة الرياضية. لم يتم صرف سوى شيكان قيمة كلٍ منهما ثلاثة آلاف درهم ولكن تم اعتبار باقي الشيكات شيكات مرتجعة. في الوقت الحالي، هناك شيك بقيمة 80 الف درهم مستحق لي من شركة الإعلانات، وثلاثة شيكات قيمة كلٍ منهم ثلاثة آلاف درهم من شركة الصالة الرياضية، و100 ألف درهم من شركة الصالة الرياضية، و14 ألف درهم من شركة الصالة الرياضية. هل يمكنني اتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد أموالي بنجاح؟ ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وما هي تكلفة ذلك؟ شكرًا.

س: لقد استثمرت أموالي في مشروع عيادة (شركة ذات مسؤولية محدودة) كشريك بنسبة 25% باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 600 ألف درهم إماراتي. كان من المفترض أن يكون تاريخ بدء العمل في العيادة 31 ديسمبر 2018 وفقًا لاتفاقية البيع والشراء. لقد مرت تسعة أشهر، وحتى لم يتم اتخاذ إجراءات المعاينة الأساسية لتفعيل الترخيص. أرغب في رفع قضية ضد المستثمرين الأصليين الذين يتضمن نطاق عملهم تفعيل رخصة العيادة، لأنهم يخدعونني حاليًا ويخلقون الأعذار لعدم بدء العمل في العيادة. لم يقدموا لي حتى الآن تفصيل للمصروفات وكيف تم إنفاق أموالي فضلاً عن تدهور وضع العيادة. بالإضافة إلى ذلك، يطلبون حاليًا الحصول على المزيد من المال أو يهددون بإغلاق العيادة لأنهم لم يدفعوا الإيجار لمدة خمسة أشهر ولم يخبروني بذلك إلا هذا الأسبوع. يرجى مساعدتي في هذه المسألة. ماذا يمكنني أن أفعل؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد فتحت حسابًا في إحدى الشركات. كانوا يتاجرون بالمعادن (الذهب والفضة... إلخ). يقع مقرها في دبي. يمكنك شراء الذهب عبر الإنترنت ولديك خيار مطالبتهم بإحضار الذهب المادي لك "خلال 48 ساعة". قبل عشرة أيام، عندما حاولت سحب أموالي، قالوا إن معالجتها ستستغرق وقتًا طويلاً. أعطوني وسائل الاتصال بمحامٍ. علمت أن الشركة تقاضي شركة أخرى لأنها كانت تشتري الذهب عن طريق الائتمان. إنهم يقاضونهم مقابل 22 مليون درهم إماراتي. أخبرني المحامي أنه يعمل على تسوية القضية واسترداد الأموال ويبدو أن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل. ما هي نصيحتك؟

تهدف هذه المقالة إلى إعطاء فكرة موجزة عن جرائم الشركات، وكيفية حدوثها في عالم الشركات، وأهمية اختيار الإجراء القانوني الصحيح والآلية المناسبة للتعامل معها.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.