أسئلة وأجوبة
استرداد العربون بسبب مخالفة بنود العقد لاتفاق المشتري والمطور
دفعت مبلغ حجز لمطوِّر قبل توقيع أي عقود رسمية لشقة، عند معاينة شقة العرض للمشروع قام البائع بإبلاغنا بأن رسوم الخدمات ١٤ درهم وبأن الشقة سيتم تسليمها بنفس تفاصيل تشطيبات شقة العرض وأن العقد غير جاهز حاليًا وسيتم تجهيزه بعد يومين.
تم هذا كله أمام أحد الوسطاء العقاريين الرسميين، وعند طباعة العقود تبين أن رسوم الخدمات ١٧.٥ إلى ١٨ درهم والتفاصيل التي ذكرها البائع بشأن بعض التشطيبات كما بشقة العرض غير مذكورة بالعقد، وعند العودة الى البائع تردد وأنكر وبعد مخاطبة شركته، لم يتعاونوا معي أبدًا ولم يُعيدوا مبلغ الحجز.
كيف يمكنني استرجاع المبلغ علمًا بأنه يوجد لدي فقط وصل مختوم بالمبلغ المدفوع وشهادة شركة الوساطة العقارية؟
عزيزي السائل،
لابد من عمل إنذار قانوني إلى المطوِّر العقاري لمطالبته بمقدَّم الحجز نظرًا لاختلاف رسوم الخدمات الواردة بالعقد عن رسوم الخدمات المعروض عنها في عرض البيع.
كذلك أخذ شهادة من الوسيط العقاري بما يفيد شهادته بذلك والتنبيه على المطوِّر بضرورة إرجاع مُقدَّم الحجز وإلا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ومن بينها تقديم شكوى لدائرة الأراضي المختصة مع إرفاق نسخة من عرض البيع وإيصال سداد الدفعة وشهادة الوسيط العقاري.
يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني.
عزيزي السائل،
طبق القانون، فإن العربون غير مسترد حال إن كان العدول عن البيع صدر من طرف المشتري دون إبداء أي سبب.
ويُمسي العربون مستردًا في حالتين فقط وهما؛ إن كان العزوف تم من قبل البائع، أو أن المشتري لم يجد محل العقد كمل هو موضوفًا وصفًا نافيًا للجهالة.
لذلك فإنه من حقك تمامًا استرداد مبلغ الحجز.
وفي حال طلب المساعدة القانونية لإتمام إجراءات استرداد المبلغ يرجى التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
شكرًا!
وعليكم السلام،
تقديم شكوى إلى دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي ضد المطور لإخلاله بشروط الاتفاق ويحق لك استرداد مبلغ العربون.
■ طبقًا لنص المادة 148 من قانون المعاملات المدنية، فإن العربون هو ما يُقدمه المشتري إلى البائع عند إنشاء عقد البيع، وسداده بشكل عام يعد دلالة على أن البيع أصبح باتًا لا يجوز الرجوع عنه، إلا إذا قضت شروط التعاقد واتفاق المتعاقدين بغير ذلك، فإذا اتفقا على أن هناك جزاء للعدول عن العقد، فمُفاد ذلك أن لكل منهما حق العدول.
وفي هذه الحالة، إذا كان المشتري هو من عدل فإنه يفقد العربون، أما إذا كان مَن عدل عن العقد هو البائع فإن عليه رد العربون ما لم يتفقا على جزاء آخر، ولم يلحق بأيهما ضرر جراء ذلك، ويكون اشتراط العربون في هذه الحالة شأن الشرط الجزائي مع فارق يتمثل في عدم جواز التخفيض أو الإلغاء، وإذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر وفقاً للمبادئ العامة.
يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
السائل المحترم،
يُرجي منك الحصول على إفادة من شركة الوساطة العقارية كتابة حول المواصفات والعروض التي تمت من البائع والتي تم بناء عليها سداد مقدم الحجز، وبعدها يجب عليك إرسال إنذار قانوني إلى البائع باتهامه بالاستيلاء على أموالك بالاحتيال وعرض معلومات كاذبة وذلك لإجباره على سرعة رد المبلغ دون الدخول في نزاعات قضائية طويلة وتوفير الوقت والنفقات.
* تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف للحصول علي نصيحة قانونية أو خدماتنا القانونية.
* هذا إرشاد قانوني، وليس نصيحة قانونية تستوجب تدقيق الحقائق والمستندات والتفاصيل.
محمد نور الدين
مستشار قانوني (مُرخَّص في إمارة دبي)
