س: لدي مستأجر بموجب عقد منتهي الصلاحية. وافقت على إبرام عقد جديد لهذا العام لكنني لم أوقع معه العقد حتى الآن. لقد تأخر 35 يومًا عن دفع أول 50٪ من قيمة الإيجار. لقد اتفاقنا معه على أن يتحمل تكاليف الصيانة، لكنه خصم 40,000 درهم من الإيجار لأنه غيّر مزلاج الباب وقواطع الدوائر الكهربائية الرئيسية. لقد اعترضت وطلبت منه أن يدفع قيمة الإيجار الكامل (لقد دفع 8000 درهم وخصم 40,000 درهم). أريد الحصول على أموالي بالكامل.

س: أعيش في شقة أربع غرف في الديرة / دبي. 3 من أصل 4 غرف نوم لديها مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي في مكان ما في السقف والرائحة كريهة للغاية. يرفض المالك إصلاح المشكلة على الرغم من أن عقد الإيجار الخاص بي ينص بوضوح على أنه يجب إصلاحه على حسابه. لكي ألخص القصة، بعد أن رفعت عليه قضية في مركز النزاعات الإيجارية، مضى الأمر في مساره إلى أن وصل إلى قسم الشرطة ورفض المالك التوقيع في القسم على ورقة تشير إلى استعداده لإصلاح العطل. قام مسؤول في بلدية دبي بزيارة الشقة وقدم تقريرًا إلى دائرة الأراضي والأملاك يؤكد على أن رائحة الشقة سيئة للغاية. أثناء ذلك رفضت دفع أي إيجار إلى المالك للضغط عليه كي يصلح ذلك. لقد مضى 4 أشهر الآن وقد تراكم الإيجار إلى أن زاد على 100000 درهم. وقد رفع المالك دعوى للمطالبة بمبلغ الإيجار. ما الذي يجب علي فعله؟ وكيف أمكنه أن يرفع دعوى ضدي في مركز النزاعات الإيجارية دون أن يطلب منه المركز أن يقوم بإصلاح الشقة أولًا؟! هل يمكن أن أرفض أن أدفع لهذا المالك؟ أعتقد أنه من غير العادل أن أدفع!

Q: Hi, I am staying in a one-bedroom flat and the main hall of the apartment is leaking for the last 2 months. I have asked for a rent reduction and there is no response from real estate. How can I take this forward?

س: أعزائي المحامين، أحتاج إلى مساعدتكم. أنا وزميلتي في السكن نعمل في نفس شركة الطيران بصفتنا مضيفات طيران ونستأجر شقة معًا. نحن لا نسافر بنفس القدر الذي اعتادنا عليه من قبل، بسبب أزمة فيروس كورونا مما يعني أننا لا نتقاضى أجورًا مقابل ساعات الطيران، وبالإضافة إلى ذلك، يتم خصم 40% من راتبنا الأساسي بشكل رسمي اعتبارًا من 1 أبريل. نحن الآن في وضعٍ حرج. لا يمكننا دفع الإيجار بسبب قوة قاهرة ووضع غير متوقع. أخبرنا مالك العقار عن هذا الوضع، ومع ذلك، إنه لا يُبدي أي نية حسنة؛ سواء لخفض رسوم الإيجار أو السماح لنا بالخروج من الشقة دون دفع غرامة (في الواقع إنه يطلب الحصول على إشعارًا مدته شهرًا واحدًا + غرامة شهرين بسبب الإنهاء المبكر). أستطيع إثبات آخر راتب سأحصل عليه والذي سيكون دليلاً على وضعنا. هل يمكنك مساعدتنا وتقديم المشورة القانونية حول ما إذا كان يمكننا الإنهاء المبكر دون دفع أي غرامة؟ سيكون دعمك محل تقدير كبير. مع أطيب التحيات.

س: يرجى تقديم المشورة بشأن هذه الحالة بصفتي مالك عقار. أبلغتني المستأجرة أنها فقدت وظيفتها بسبب فيروس كورونا وتريد تأجيل دفع شيك الإيجار المستحق هذا الشهر. وعندما سألتها عن مدة التأجيل وما هي خطتها للمستقبل، أخبرتني أنها لا تريد الدفع لمدة ثلاثة أشهر، وستواصل الدفع بعد مرور ثلاثة أشهر. إنها لا تخطط لمغادرة إمارة دبي أو العقار؛ وضعها بأكمله غير واضح بسبب الظروف الحالية. العقار عبارة عن منزل مستقل في إمارة دبي. يرجى تقديم المشورة حول ما يجب علي قوله لها؟ هذا اقتباس من بريدها الإلكتروني (يرجى مطالبة المالك إما بإعادة إرسال شيك 15 أبريل أو الكتابة فوقه وإرسال نسخة منه. طلبي هو تجميد الدفع لمدة ثلاثة أشهر ومواصلة السداد اعتبارًا من الشيك التالي في 15 يوليو. بالنسبة لسؤالك، إنني لا أنوي مغادرة إمارة دبي، وأتمنى أن يعود الوضع إلى طبيعته قريبًا، حتى أتمكن من الحصول على وظيفة.)

س: من المقرر أن ينتهي عقد شقتي في 30 يونيو. من ناحية أخرى، لم يُبرم صاحب العمل عقد عمل جديد معي. أنا مواطن بولندي (أوروبي) وبسبب فيروس كورونا لا توجد رحلات جوية إلى بولندا. هل يحق لي الإقامة في شقتي الحالية لمدة شهرين مجانًا أم هل يتعين علي دفع الإيجار للمالك؟ إذا كان الأمر كذلك، كم يجب علي أن أدفع؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، كيف يمكنني القيام بهذا الأمر؟

س: إنني أقيم في شقة مستأجرة في إمارة عجمان منذ شهر سبتمبر من العام الماضي. في شهر سبتمبر 2020، وافق مالك العقار على تجديد عقد الإيجار لمدة سنة أخرى مقابل مبلغ إيجار سنوي مخفض. وبناءً على ذلك، وقّع كلانا على نموذج طلب بلدية عجمان لتجديد عقد الإيجار. ولكن كما يبدو، لقد تخلف المالك عن توثيق عقد الإيجار من بلدية عجمان. ووفقًا لما ذكره، إنه لا يستطيع الدخول إلى حسابه على الإنترنت لدى البلدية لأنه مغلق وأنه يتواصل معهم عبر رسائل البريد الإلكتروني حيث أن المالك يُقيم في الوقت الحالي خارج البلاد. سؤالي هو؛ هل من القانوني الإقامة في شقة مستأجرة في إمارة عجمان دون توثيق عقد الإيجار من البلدية؟ لقد تم توثيق عقد إيجار السنة الأولى من البلدية والذي انتهت صلاحيته في شهر سبتمبر 2020. هل ستكون هناك أي عواقب مترتبة على الإقامة في نفس الشقة دون توثيق العقد؟

س: تحياتي، فيما يلي نبذة مختصرة عن النزاع الإيجاري بيننا وبين صاحب العقار حيث يوجد مكتبنا: لقد قام مالك مكتبنا مؤخرًا برفع قضية قانونية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية ضد شركتنا. حيث أنهم يطالبوننا بدفع الإيجار غير المدفوع من شهر مارس 2020 وحتى الآن. شعرنا أنه سيكون من غير العدل أن نستمر في الدفع لأننا نعاني من مشكلة مزعجة في التكييف منذ شهر يوليو 2019، وهذه المشكلة بالذات كانت من الوحدة المركزية للمبنى على ما يبدو. خلال العامين الماضيين من وجود هذه المشكلة، تواصلنا مع المالك وفريقه عدة مرات وطلبنا منهم حل هذه المشكلة، لكن هؤلاء الأشخاص لم يتخذوا أي خطوات مناسبة لحل المشكلة. يرجى الاطلاع على البند الوارد أدناه في العقد بيننا وبين المالك: "يجب على المؤجر الحفاظ على العقار في حالة جيدة ومناسبة للسكن." يرجى تقديم مشورتك القانونية المهنية حتى نفكر في الاستعانة بخدماتك. شكرًا لك، هـ. م.

Q: Hi, Hope you can guide me! We have a leaking ceiling in our apartment due to our neighbor above us who has failed to make proper repairs. The ceiling is badly damaged, and the representative of the accused party does not want to commit to bearing the expenses for the repairs. What legal action can we take? They keep ignoring us, and Nakheel is not mediating our complaint. What authority should we approach for this kind of dispute? Also, how can I compel the representative to disclose their landlord's contact information so that we may forward our complaint to them? Please assist us!

Q: Hello, I have won a compensation case against my ex-landlord in Dubai because he re-rented the property after giving me notice that he was selling. I have two questions: 1. By issuing an execution/enforcement order, does that mean he won't be able to re-rent or sell any of his other properties until he pays the compensation? 2. Am I able to claim legal fees in addition to the court and expert fees? Thank you!

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.