س: أعمل بعقد محدد المدة مع مع شركة. لقد وقعت على العقد بمدة عامين وأكملت 9 أشهر. كنت أحاول التفاوض مع الشركة. أرغب في العودة إلى بلدي بسبب مشاكل عائلية وكنت على استعداد لخدمة فترة الإخطار ودفع 45 يومًا من المرتب أو حتى راتب ثلاثة أشهر، حتى لا يفرض صاحب العمل حرمانًا ضدي. أجابوا بأنهم سيتقدمون لفرض حرمان ضدي ولا يحتاجون أن أخدم فترة الإخطار. سوف يتبعون القانون الإماراتي وقد قاموا بالفعل برفعي من نظام العمل لديهم. لقد أرسلوا لي بالبريد الإلكتروني يخبرونني بأنه بسبب الأداء المنخفض، فقد قمنا بإيقافك  لمدة يومين. ما هو الحل الأفضل للتخلص منهم وتجنب فرض حرمان من العمل ضدي؟ هل لهذا الإيقاف أي تأثير؟ ما الحل الأفضل الذي يمكنك اقتراحه لي؟

س: أعمل حاليًا بشركة بالمنطقة الحرة بمطار دبي. لكن الوظيفة ليست جيدة وأود أن أغادر هذه الشركة، وقد وقعت عقدًا لمدة 3 سنوات وعملت لمدة 9 أشهر حتى الآن. ينص العقد على إخطار الشركة برغبتي في الرحيل قبل شهر، لكن صاحب العمل يريدني أن أعمل لشهرين إضافيين، ويقول أن سياسة الشركة لا تقبل خرق بند التعويض بالعقد وأنه يجب عليّ أن أعمل لمدة شهرين بدون أجر. يجب عليّ أن أدفع له نصف راتبي لمدة ثلاثة أشهر، لكنه لم يوافق على أن أعمل لمدة شهر (الذي هو مدة الإخطار) بدون راتب. أفكر في الهرب والعودة لوطني. هل سيتم حظري من العمل والعودة إلى الإمارات في هذه الحالة؟ بالإضافة إلى ذلك، كنت قد تلقيت عرضًا من أحد عملائنا، لكن عقدي يحتوي على بند عدم منافسة. هل يعد هذا البند ساريًا على الرغم من أن الشركتان تعملان بمجالين مختلفين؛ إحداهما مورد منتجات، والأخرى شركة استشارات؟ أفكر في العودة إلى بلدي لأن صاحب العمل متعنّت معي ويصر على أن أعمل لمدة شهرين دون أجر.

س: عقد غير محدد المدة في منطقة حرة. ينص عقد العمل الرئيسي على أنه يجب على الموظف خدمة فترة إخطار لا تقل عن 30 يومًا. ومع هذا، وقع كلا الطرفين ملحقًا ينص على أنه يجب على الموظف الآن خدمة فترة إخطار لمدة 3 أشهر. ما الذي يجب اعتباره والعمل به في هذه الحالة؟ هل هو العقد أم الملحق؟

س: عزيزي جاسم، أنا موظف أعمل لدى شركة خاصة بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد استقلت من وظيفتي وينص عقد العمل الخاص بي على أن فترة الإشعار مدتها 60 يومًا، ومع ذلك، أريد العمل لمدة 30 يومًا فقط بسبب مشاكل أخرى. تجبرني الشركة على العمل لمدة 60 يومًا كاملة. هل يمكنني تقديم "تعويض بدلاً من فترة الإشعار" وقضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا أو هل يمكن أن تفرض عليّ الشركة (إذا أرادت) حرمانًا لمدة عام واحد؟ تحياتي.

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، إنني أعمل مهندسًا مدنيًا في إمارة الفجيرة. جددت تأشيرتي الثانية بتاريخ 26/05/2021. قدمت استقالتي وقضيت فترة إشعار مدتها شهر واحد، لكنني أعمل بموجب عقد محدد المدة وينص على ما يلي: "في حالة رغبة أي من الطرفين في إنهاء تجديد العقد، يجب على هذا الطرف إخطار الطرف الآخر بهذه الرغبة في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإنهاء". ويجب أن تكون هذه المدة مماثلة لكلا الطرفين. واتفق الطرفان على أن أجر إنهاء الخدمة الذي يجب أن يدفعه الطرف الذي أنهى العقد للطرف الآخر يجب أن يكون مساويًا لقيمة الأجر الإجمالي للعامل في ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون هذا الأجر مماثل لكلا الطرفين. ولكن الشركة أبلغتني أنه يجب عليّ العمل لمدة 90 يومًا. يرجى تقديم بعض الاقتراحات لترك العمل في الشركة بسهولة. أنا على استعداد لتعويض الشركة عن فترة الإشعار المتبقية البالغة شهرين.

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، إنني أعمل لدى شركة إنشاءات. لقد أرسلت خطاب استقالة للشركة منذ شهر واحد. ولكن ينص عقد العمل الخاص بي على أنه (في حالة رغبة أي من الطرفين في إنهاء العقد، يجب على هذا الطرف إخطار الطرف الآخر بهذه الرغبة في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإنهاء. ويجب أن تكون هذه المدة مماثلة لكلا الطرفين. واتفق الطرفان على أن أجر إنهاء الخدمة الذي يجب أن يدفعه الطرف الذي أنهى العقد للطرف الآخر يجب أن يكون مساويًا لقيمة الأجر الإجمالي للعامل في ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون هذا الأجر مماثل لكلا الطرفين. لكن الشركة الحالية أبلغتني أنه غير مسموح لي بترك العمل في الوقت الحالي. وأنه لن يُسمح لي بترك العمل إلا بعد قضاء فترة إشعار مدتها 90 يومًا. من فضلك، هل يمكنك تقديم بعض الاقتراحات بشأن كيفية ترك العمل لدى الشركة الحالية؟

س: مرحبًا مها، أنا موظف لدى شركة خاصة بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد استقلت وينص عقد العمل الخاص بي على فترة إشعار مدتها 60 يومًا، ومع ذلك، أريد العمل لمدة 30 يومًا فقط بسبب مشاكل أخرى. تجبرني الشركة على قضاء فترة الإشعار البالغة 60 يومًا بالكامل. هل يمكنني استخدام "التعويض بدلاً من فترة الإشعار" والدفع مقابل المدة البالغة 30 يومًا المتبقية من فترة الإشعار أم هل يمكن للشركة (إذا أرادت) أن تفرض عليّ حرمانًا مدته عام واحد؟ تحياتي.

س: إنني أعمل في إمارة دبي بصفتي مدير في إدارة المرافق منذ 16 عامًا. لقد حصلت في الوقت الحالي على وظيفة حكومية في دولة الإمارات وقدمت استقالتي مع فترة إشعار مدتها شهر واحد. رفض صاحب العمل قبول استقالتي وطلب مني تقديم فترة إشعار مدتها ستة أشهر. ستنتهي تأشيرة إقامتي بعد 65 يومًا من تاريخ استقالتي. أقنعت صاحب العمل الجديد بالانتظار حتى انتهاء تأشيرتي. ولكن هددني صاحب العمل الحالي بأنه سيرفع قضية ضدي لتأخير إلغاء التأشيرة حتى يمنعني من الانضمام للعمل لدى الشركة الجديدة. يرجى تقديم المشورة لي بشأن ما يمكنني فعله في هذه الحالة.

س: هل يمكنني تقديم استقالة دون إشعار مسبق لأنني حصلت على خطاب عرض عمل وفرصة أفضل من شركة مختلفة؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي العواقب؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).