س: الاساتذة الكرام عملت في شركة منذ حوالي خمسة اعوام وانا في سن الواحدة والستين وقد حصلت في السابق على تقاعدي مبكراً من الضمان الاجتماعي. لكن لم يكن هناك اي عقد عمل او اوراق اخرى تم توقيعها مع الشركة، وليس هناك اي ما ينطبق عليه القانون من ناحية الاجازات السنوية والاعياد والمرض وغيره واي غياب خلال هذه الايام يحسم من الراتب. حاولت الشركة منذ يومين ان تطلب منا التوقيع على ابراء ذمة تجاهها من كل المطالبات المالية مقابل مبلغ 250 دينار ولم اوافق على التوقيع ولم أقبل المبلغ وطلبت مهلة للتفكير. انا ما زلت في العمل واريد أن اعرف هل يضرني التوقيع على ابراء الذمة وما هي حقوقي تجاه الشركة وهل يمكن مقاضاتها مستقبلاً ولا يوجد بيدي اي عقد معها؟ أرجو المساعدة ولكم جزيل الشكر.

س: السلام عليكم أعمل بموجب عقد غير محدد المدة، وتقدمت بطلب استقالة وشهر إنذار بشكل خطي حسب قانون العمل كما في المادة 23. وكون الشركة لا ترغب بأن أترك فإنها ترفض الاستقالة وتوجه الكتاب التالي: "إشارة إلى استقالتك المقدمة إلى الشركة، نعلمك بعدم الموافقة على استفالتك و في حال تركت الشركة في التاريخ المبين في استقالتك المشار إليها تعتبرك الشركة تاركاً للعمل على مسؤوليتك." الشركة تتعامل معي بنفس الآلية التي يتم التعامل معها مع حالات الفصل بدون إشعار حسب المادة 28 من قانون العمل الأردني. و للتوضيح، يوجد بالشركة صندوق ادخار يدفع الموظف نسبة من راتبه و تدفع الشركة نسبة مماثلة. و ينص نظام صندق الادخار أن الشركة تدفع للموظف مجموع ما دفعه الموظف بالإضافة الى مجموع ما دفعته الشركة في حالة الاستقالة المقبولة أو انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد. و تدفع الشركة للموظف مجموع ما دفعه الموظف فقط في حالة الاستقالة من العمل أو فصله لإجراءات تأديبية. هل يمكن اعتبار ما تقوم به الشركة في هذه الحالة فصلاً تعسفياً يعطي الحق للموظف بمقاضاة الشركة؟ و لك كل الشكر

س: السلام عليكم، تحية طيبة وبعد، عندي استشارة قانونية خاصة بحالتي. لقد قمت بالتوقيع على عقد عمل مع شركة أردنية بحيث أشغل فيها وظيفة مهندس بدائرة من الدوائر. العقد غير محدد المدة وأحد شروطه أن هناك تقييم يجرى مرتين سنوياً وحسب التقييم تأتي الزيادة. موعد الزيادة كان في 1-10-2107 لكن لم تتم الزيادة ولم يصلني أي تقرير عن التقييم الأول ولا الثاني. جاء بتاريخ 11-1-2108 كتاب زيادة ابتداءً من تاريخ 1-1-2018 وتم إنزال الزياة على الراتب، مع العلم أن الراتب يتأخر في النزول إلى ما بعد سبعة أشهر. هناك ملحق بالعقد يشترط أنه عند إتمام أي دورة من قبل الشركة، يكون التزامي فيها سنتين من بعد انتهاء الدورة أو استلام الشهادة. وللعلم لم آخذ الشهادة لأن الشركة لم تدفع ثمن الدورة. هل بامكاني فسخ عقد العمل والتخلص من التزامي للسنتين بما أن عقد عملي غير محدد المدة؟ وشكراً

س: عملت بشركة لمدة 4 أشهر وتركت العمل دون تقديم استقالة. فهل يستطيعون مقاضاتي؟

س: السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته، قدمت اسقتالتي من الشركة. هل يتوجب أن أدوام شهر كامل أم أداوم ٢٣ يوم؟

س: عملت بشركة لمدة سنة وقدمت استقالتي دون إعطاء شهر إنذار. هل يستطيعون مقاضتي؟ وما هي الأمور المترتبة على هذا الموضوع؟

س: أنا عمري 61 عامًا، عملت محاسبة كافي بدون عقد أو أي شيء ولم أستلم رواتبي منذ 3 أشهر، كيف يمكن أن أحصل على الراتب مع العلم أنا مستمرة بالعمل لحد الآن وبدوام جزئي؟

س: السلام عليكم، أعمل حاليًا في شركة. بدأت العمل بتاريخ 27/05/2019 وعقدي لمدة سنة. سأُبلغ الشركة أنني لا أريد تجديد العقد. لدي في رصيد الإجازات ١٠ أيام. هل يحق لي أخذهم بالكامل في آخر شهر؟ وفي حال رفضت الشركة أن أستغل الإجازات، فهل ستدفع لي مبلغ مالي بمقدار أيام الإجازات السنوية؟

س: أعمل بشركة ومدة عملي عامان. أنا الآن على رأس عملي وتقدمت باستقالة فورية ولم يوافق صاحب العمل إلا بشهر إنذار. أنا مضطر لترك العمل في الشركة. ماذا يحق لي وماذا يحق لصاحب العمل؟ هل أستطيع أخذ شهادة الخبرة من الشركة في جميع الحالات؟ وشكرًا!

س: السلام عليكم، عملت في شركة في وظيفة مندوب مبيعات ميداني لمدة حوالي ٤ سنوات. تقدمت باستقالة ولكن رُفِضَت قبل حوالي عام ونصف. في نهاية شهر آب، طُلِب مني التنازل عن موقعي الذي أعمل فيه لصالح شخص آخر (تسليم المنطقة والزبائن) وتم ذلك فعليًا. أصبحت بعد ذلك مرافقًا لمندوب فقط. لا أتقاضى أي عمولات، ولم أستلم راتبي عن شهر آب حتى الوقت الحالي وحينها انقطعت عن العمل. تقدمت بشكوى لسلطة الأجور ولم أستفد منها. طلب مني المدير توقيع مخالصة معه وتقديم استقالتي فرفضت، وقام بتوجيه إنذار من خلال الجريدة بالعودة للعمل على أساس مرافق وليس مندوب. هل يُعتبر ذلك تغييرًا في وظيفتي الأساسية أم فصلاً تعسفيًا؟ وشكرًا!

حسب قانون العمل الأردني لا يجوز الاتفاق بموجب عقد العمل على أي أمور تخالف أحكام القانون وتعطي حقوقا أقل للعامل، ولكن يجوز الاتفاق على أمور تعطي حقوقا أفضل للعامل فقط. سأتناول في هذا المقال القانوني حقوق الموظفين في حالة الفصل من العمل والحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل من العمل، مع ملاحظة أن هذه الحالات محدودة ومحددة.