Q: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شريك في شركة في دبي تأسست في 2020. وفق عقد التأسيس، لي نسبة أرباح 20%، ووفق عقد بين الشركاء، لي نسبة إضافية 37.5%، بإجمالي مفترض 57.5% من الأرباح. علمًا بأنني تركت هذه الأرباح لزوجتي الشريك الأساسي، ولكن تفاجأت بأنها رفعت ضدي قضية طلاق تدعي عدم النفقة عليها، وبالتالي أرغب في المطالبة بجميع أرباحي من الشركة. دخل الشركة في السنة الأولى 470 ألف درهم تقريبًا، والسنة الثانية متوسط 75 ألف شهريًا. حاليًا ليس لي مصدر دخل غير هذه الشركة ولم أتحصل منها على النصيب المذكور في عقد التأسيس ولا العقد الخاص. أرغب في توكيل محامي للحصول على نصيبي منذ تأسيس الشركة على أن تكون الأتعاب المدفوعة لسيادتكم 10% من إجمالي المبالغ التي سيتم تحصيلها لحسابي. قد يكون إجمالي الدخل حتى الآن في حدود مليون درهم، ولكن لا أعلم بالتحديد لأن زوجتي لا تسمح لي بالاطلاع على دخل الشركة، ولكن حصلت على مستندات من سجلات الضرائب. مع العلم بوجود تفاصيل بأنني أبلغت زوجتي بأنني أترك لها جميع نصيبي في رسائل وتسجيلات، ولكن لم أتنازل رسميًا عن حقوقي في الشركة أبدًا.

Q: I have a 5% partnership in a business (LLC) which is operated by another person who holds a partnership of 44% and the rest 51% is UAE National's share (as required by law). I also have a Partner's Visa from this company. As I am not involved in any decisions or operations of the company, how can I be safe without any risks if the company gets involved in any legal issues like any huge fines for any other irregularities? Will I be liable to pay if there are any fines? If yes, then how much would I be liable to pay? How much percentage would be my Share? Can I make some kind of contract to safeguard myself?

Q: Hello Mrs Yamalova, I am looking to buy a company in Dubai. I would acquire 75% of the company. My questions are: What can the other owner with 25% do in the company? What is his share power, so to speak? Thank you for your help.

Over the years the UAE has become a centre of trade and commerce for the Middle East, thanks to its strategic location, excellent connectivity and extensive services to assist with all aspects of business. According to the World Bank's 2016 report, the UAE has ranked 31st in the global index of ease of doing business. This encourages more entrepreneurs to set up different kinds of business entities in the country.

An interview-format article covering the topic of shareholder disputes in the UAE and pre-emptive measure to be considered. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.