س: مساء الخير، توجد ضدي قضية جزائية "تهمة خيانة أمانة" وأثبت الخبير المحاسبي المُعيّن من المحكمة أن الشركة لم تقدِّم دليلاً على أن المتهم اختلس أي مبالغ مالية. حصلت على حكم ابتدائي بالسجن والغرامة، واستأنفت الحكم فتم تخفيضه إلى 20 ألف وقدمت على طعن، ولكن رُفض الطعن. هل توجد أي حلول أخرى لإثبات برائتي أو تقديم التماس أو إعادة نظر؟

س: كان لدي دعوى أنا المدعي بها لجان عقارية (-------) وقد أصدرت اللجنة حكمها بتاريخ 14-10-2020. ولكن تم إغفال الفصل في مبلغ قمت بسداده بالزيادة إلى (-------) وأيضاً قد تم سداد المبلغ إلى (-------) من خلال التمويل من (-------). قمت بتسجيل طلب إغفال وتم الحكم برفضه. ثم قمت بتسجيل طلب إغفال آخر، وقبل إصدار الحكم به، صدر المرسوم رقم 15 لسنة 2021 بشأن إلغاء اللجنة الخاصة. فأصدرت اللجنة قرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة العقارية بمحاكم دبي للاختصاص ونص القرار على: "بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاطلاع على المرسوم رقم 15 لسنة 2021 المعمول به من تاريخ 27-4-2021 قررت اللجنة مايلى: ــ أولاً:ـ إعادة الدعوى للمرافعة ــ ثانياً: إحالة الدعوى الى المحكمة العقارية بمحكمة دبى الابتدائية للاختصاص ولتحديد جلسة لنظر الدعوى والفصل فيها أصولاً بعد إعلان الخصوم" قمت بتسجيل دعوى عقاري جزئي وفقاً لقرار الإحالة الصادر عن اللجنة الملغاه، ولكن قد صدر الحكم في الدعوى عقاري جزئي "بعدم جواز نظر طلب الاغفال لسـبق الفصل فيه بموجب قضاء اللجنة الصادر بتاريخ ١٤-١٠-٢٠٢٠ باعتبار قرار اللجنة قراراً باتاً". ماذا يمكنني أن أتخذ من إجراءات؟

س: السلام عليكم، أُصدِر الحكم في دعوى استئناف عقاري بتاريخ 15-04-2021. أنا المستأنِف وقد رُفِض الاستئناف وتأيّد الحكم المُستأنَف. السؤال هنا: نريد تسجيل التماس إعادة النظر على حكم الاستئناف والطعن. ما المدة القانونية لكليهما؟ وهل يجوز تسجيل كلاهما؟

س: السلام عليكم، صدر لي حكم في دعوى عقارية وأصبح الحكم نهائيًا. ما المدة المحددة التي يجب قيد ملف تنفيذ خلالها؟

س: السلام عليكم، سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارًا بالنقض والإحالة في دعوى إدارية تخص موظف، ولكن في دعوى شبيهة وبين نفس الأطراف/أشخاص معنويين قضت محكمة النقض برفض الطلب. هل يجوز التماس إعادة النظر؟ وشكرًا!

كثيراً ما يتغنى شراح القانون والممارسون له بمصطلح "العدالة الناجزة"، وينشدونه ويطلبونه أشد الطلب، ويسعون إلى تحقيقه ويدرسون كيفية الوصول إليه، إلا أن الكثيرين منهم لا يدركون معنى هذا المصطلح ولا يستوعبونه حق الاستيعاب، ومن ثم نرى تخبطاً وسوء تطبيق أحياناً لهذا المبدأ الذي ينشده كل القانونيين ويسعون إلى تحقيقه.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.