س: السلام عليكم ورحمة الله، أريد منكم الاستفسار بارك الله فيكم. عقدي يُجدَّد كل سنة في 27-10 وقد أعطيت الموارد البشرية طلب استقالة في 23-02-2020 على أن يكون يوم 30-07-2020 آخر يوم لي مع الشركة، لكنهم أخبروني أن الأفضل لي أن أوجه لهم خطاب عدم تجديد عقد لكي أستفيد من مستحقاتي السنوية على أن يكون يوم 30-07-2020 آخر يوم لي مع الشركة. كتبت بالفعل لهم خطابًا بعدم تجديد العقد. وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أطالبهم بخطاب الموافقة على استقالتي، وكل مرة يقولون لي بعد يومين سيأتي الخطاب من الفرع الرئيسي ولا يأتي شيء. أخبرني مدير الفرع اليوم أنني لم أكمل عقدي ويجب أن أبقى إلى شهر 10، ثم بعد ذلك يحق لي أخذ مستحقاتي! علمًا بأن رصيد إجازاتي 98 يومًا. أتمنى منكم إرشادي لأني لا أعرف ماذا سأفعل وأريد أن أذهب في شهر 7 يوم 30 الذي اتفقنا عليه وشكرً!

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم تم إخطاري بعدم الرغبة في تجديد عقدي مع الشركة بدون سابق إنذار مع العلم أن انتهاء عقدي اليوم ٣٠ أبريل ٢٠٢١ وعقدي غير مُحدد المدة. تم إبلاغي بأن آخر يوم لي في الدوام اليوم ٣٠ أبريل مع العلم أن اليوم إجازه وخارج أوقات الدوام.

س: أُنذِرت قبل 65 يومًا من نهاية العقد بعدم تجديد العقد. قبل تاريخ نهاية العقد بشهر ونصف تقريبًا، فُصلت حسب المادة 80 علمًا بأنني عملت في الشركة لمدة ثلاث سنوات. كنت متميزًا في العمل، وقبل فصلي سُحب تصريح الدخول ولم أستطع الدخول للشركة وأُبلغوا بذلك ولكن لم يتفاعلوا مع الموضوع. هل يحق لهم فصلي بعد إعطائي إنذار بعدم تجديد العقد؟

س: السلام عليكم أستاذ صالح، أنا مقيمة وأعمل في مستشفى وكفالتي عليهم منذ ست سنوات بمسمى مشغلة حاسب آلي في الإقامة. الآن إقامتي انتهت منذ 4 أشهر تقريبًا ولم يستطيعوا تجديدها بسبب مشاكل المنشأة من ناحية السعودة وعدم قدرتهم على تغيير المهنة. والآن بسبب هذه المشاكل أنهوا العقود. السؤال: هل هذا قانوني؟ وهل بإمكان صاحب العمل عدم تجديد الإقامة وإنهاء العقد والإقامة ليست صالحة؟ حتى لو فكرت في نقل كفالتي إلى مؤسسة أخرى فلن أستطيع ذلك بسبب المسمى الوظيفي وليس لي شهادة حاسب آلي فأنا فقط موظفة تأمين بشهادة إدارة أعمال. الرجاء إفادتي فأنا لا أعرف حقوقي في هذه المسائل.

في كثير من الأحيان يضرم الخلاف ناره بين صاحب العمل والعامل، فيقدم الأول على تصرف ما أياً كان الباعث والمحفز لهذا التصرف، فقد يكون إما لخفض تكلفة أو لرغبته في إنهاء عقد العامل. ويصحب هذا التصرف خلل في الإجراءات ينتج معه التزام على صاحب العمل بتعويض العامل.