الجوانب القانونية لتأسيس الشركات في الإمارات

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل.

تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل الشركات، ما يجعلها وجهة عالمية للاستثمار التجاري. وحتى يتمكن المستثمرين من تجنب أي تعقيدات قانونية في المستقبل، لابد من النظر إلى جميع الجوانب القانونية قبل اتخاذ أية قرارات استثمارية.

ينجذب كثير من المستثمرين الأجانب إلى إنشاء شركات في المناطق الحرة بالإمارات، حيث أنهم يستطيعون امتلاكها بالكامل، بالإضافة إلى انعدام التعقيدات البيروقراطية عند الإنشاء. لكن من الضروري أن نعرف أن المناطق الحرة لا تعد جزءًا من الإمارات حيث أن القوانين المحلية لا تطبق داخلها. كما أن شركات المناطق الحرة لا تستطيع العمل من داخل الإمارات إلا بعد فتح مكاتب داخلها أو إذا عملت من خلال موزعين محليين فقط.

فإذا كان المستثمر يرغب في ممارسة الأعمال مع الأسواق العالمية من خلال التجارة الخارجية ولا يرغب في ممارستها داخل الأسواق الإماراتية، يفضل إنشاء شركة بإحدى المناطق الحرة بالإمارات.

كما أنه يستطيع إنشاء شركة خارجية في إحدى الدائرتين القضائيتين المختصتين بالإمارات وهما:
-    سلطة منطقة جبل علي الحرة؛
-    مركز رأس الخيمة الدولي للشركات.

ولا يمكن أن تمتلك الشركات الخارجية وجودًا ماديًا في الإمارات ولا يحصل المستثمرين بها على تأشيرات إقامة.
إلى جانب ذلك، تعد الشركات الداخلية خيارًا جيدًا للمستثمرين، ووفقًا لقوانين وتشريعات الإمارت، فالشركات المحلية هي الأحق بالفوز بالمناقصات والعقود. لكن في هذه الحالة، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر عند صياغة عقد التأسيس، وأن يتأكدوا أن جميع السلطات الإدارية والتنفيذية والقانونية والمالية في يد الشركاء الأجانب بحيث لا يمتلك الشريك الإماراتي سلطة كبيرة في إدارة الشركة. ولابد أن يوقع الشركاء على ما يسمى بالعقد الجانبي (على الرغم من أنه غير واجب النفاذ) من أجل حماية مصالح المستثمرين الأجانب.