إدارة شركة التوصية البسيطة في قانون الشركات الإماراتي

عني قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 /2015 بتنظيم أحكام الشركات التجارية وذلك من أجل المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسئولية المجتمعية وحماية حقوق المساهمين والشركاء من خلال هذا التشريع الذي يتضمن الأحكام العامة للشركات وشركات الأشخاص (شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسئولية المحدودة والشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة الخاصة والشركات ذات التنظيم الخاص) وتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها وانقضاء الشركة والشركة الأجنبية وكيفية الرقابة والتفتيش على الشركات والجزاء المترتب على مخالفة هذه الأحكام.

والذي يعنينا في هذا المقام بيانه بيان الأحكام الخاصة بشركة التوصية البسيطة. إن شركة التوصية البسيطة تناولها الشارع في الباب الثاني من قانون الشركات المعنون شركات الأشخاص وتضمن هذا الباب شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. وقد أفرد المشرع الفصل الثاني من الباب الثاني لأحكام شركة التوصية البسيطة من المواد 62 حتى 70. واستهل بصدر المادة 62 من قانون الشركات التجارية الاتحادي تعريف ماهية شركة التوصية البسيطة.

شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ومن شريكٍ موصٍ أو أكثر لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر. فالشريك المتضامن مسؤول في جميع أمواله عن التزامات الشركة. والشريك الموصي مسؤول فقط بمقدار نسبته في رأس المال. واسم الشركة يمكن أن يكون مكوناً من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز أن يُضاف لها اسم تجاري، ولا يجوز أن يُذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة.

ويدور هذا البحث حول إدارة شركة التوصية البسيطة ومن ثم وجب إلقاء الضوء والبحث حول إدارة تلك الشركة.

إدارة شركة التوصية البسيطة

تقتصر إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين وتتخذ القرارات بإجماع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بالأغلبية تخضع إدارة شركة التوصية البسيطة لذات القواعد التي تنظم إدارة شركة التضامن من حيث تعيين المدير وعزله وأجره وسلطاته ومسئولية الشركة عن أعماله ومسئوليته في مواجهة الشركة. وعلى ذلك يتولى إدارة شركة التوصية البسيطة مدير وقد يكون اتفاقاً معيناً بالعقد التأسيسي للشركة أو غير اتفاقي معين بعقد مستقل عن عقد الشركة، وسواء كان شريك أو غير شريك.

بيد أنه إذا كان من الممكن تعيين الشريك المتضامن مديراً للشركة، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للشريك الموصي، فلا يجوز له التدخل فى إدارة الشركة. وقد تناولت المادة 69 من قانون الشركات التجارية كيفية أعمال إدارة الشركة:

1 - لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير وإنما يجوز له أن يطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما بالاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.

2- إذا خالف الشريك الموصي الحظر المنصوص عليه في البند رقم 1 السابق كان مسئولاً في جميع أمواله عن الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال.

3- يجوز اعتبار الشريك الموصي مسؤولاً في جميع أمواله عن كل التزامات الشركة إذا كانت أعمال الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه من الشركاء المتضامنين. وفى هذه الحالة، تسري على الشريك الموصى الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنين.

4- إذا قام الشريك الموصي بأعمال الإدارة المحظورة عليه بناء على تفويض صريح أو ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال.

ماهية الحكمة من حظرالشريك الموصي من إدارة الشركة

اختلف الفقهاء حول تحديد الحكمة من قاعدة حظر تدخل الشريك الموصي فى أعمال إدارة الشركة. فقد ذهب البعض إلى القول بأن الحكمة التي توخاها المشرع من منع الشريك الموصي من التدخل فى إدارة الشركة هي حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة من أن ينخدع فى حقيقة مركز الشريك الموصي فيعتقد أنه شريك متضامن مسئول مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة فيوليها ائتمانا كبيراً اعتماداً على أمواله، ثم يفاجأ بأنه شريك موصي ويُسأل فى حدود الحصة المقدمة منه. ولذلك حظر المشرع على الشريك الموصي التدخل في إدارة الشركة ليدفع هذا الخطأ الذى يقع فيه الغير.

ويذهب البعض الآخر إلى القول بأن حكمة حظر تدخل الشريك الموصي فى عنوان الشركة هو تصرفات تتسم بعدم الحيطة وعدم الحذر وهو مطمئن إلى تحديد مسئوليته مما قد يعرض الشركة إلى مخاطر جسيمة. ونرى مع البعض أنه من غير المنطقي أن يحظر على الشريك الموصى أن يتدخل فى إدارة الشركة بينما يُسمح لشخصٍ غير شريك بإدارة شركة التوصية البسيطة، وهو غير مسئول عن ديونها على الإطلاق. فإذا كان جائزاً، أفليس من الأولى منح الشريك الموصي حق إدارة الشركة؟

الحقيقة أن قاعدة حظر تدخل الشريك الموصى فى أعمال الإدارة يرجع إلى الاعتبارات التاريخية لنشأة شركة التوصية البسيطة، حيث كان الشريك الموصي يأخذ دور المقرض بفائدة يعمل فى الخفاء ولا يظهر أمام الغير ولا يدخل معه في أي تعاملات وذلك تحايلاً على تحريم الكنيسة للقرض بفائدة.

نطاق الحظر

لما كانت الحكمة من حظر تدخل الشريك الموصى فى أعمال إدارة الشركة هي حماية الغير، فقد استقر الرأي في الفقه والقضاء على التفرقة بين نوعين من أعمال الإدارة، أعمال الإدارة الخارجية، وأعمال الإدارة الداخلية. ويقصد بأعمال الإدارة الخارجية هي تلك الأعمال التى تقتضي تمثيل الشركة أمام الغير، كأن يشتري الشريك الموصي من الغير لحساب الشركة أو يقترض منه لحسابها... إلخ. كما أنه ليس للشريك الموصي الحق فى تمثيل الشركة أمام القضاء أو الاشتراك مع المدير الحقيقي في التوقيع على تصرف قانوني مع الغير.

وبصفة عامة يحظر على الشريك الموصي التدخل في أي عمل من أعمال الإدارة الخارجية سواء بصفة أصلية أم بناء على توكيل صادر من المدير أو الشركاء.

أما أعمال الإدارة الداخلية فيقصد بها الأعمال التي لا تقتضي تمثيل الشركة أمام الغير، وإنما تتصل بأمور الشركة الداخلية. ولذلك فإنه من حق الشريك الموصي القيام بهذه الأعمال لأنها تمثل الحد الأدنى المقرر لكل شريك بغض النظر عن مسئوليته عن ديون الشركة أى حتى ولو كانت مسئوليته عنها محدودة بقدر حصته فى رأس المال. كأن يشترك الشريك الموصي فى تعديل عقد الشركة وتوجيه النصح للمدير والاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها... إلخ.

وفى الختام لا يجوز للشريك الموصي التدخل فى إدارة الشركة، وإذا ما خالف هذا الحظر استحق تطبيق أحكام الشريك المتضامن شأنه في ذلك شأن باقي كافة الشركاء المتضامنين.

كُتب بواسطة:

عبد الحميد البلوشي | عبد الحميد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية​