س: أملك شركة في أبو ظبي داخل مركز أعمال، وقد أصدر المركز وثيقة توثيق ثم قمت بتجديد رخصتي التجارية. وبعد مرور أربعة أشهر، أعلمت مركز الأعمال برغبتي في ترك المكتب، لكنهم أخبروني أنني بحاجة لتقديم الرخصة التجارية الجديدة التي تحمل عنوان المكتب الجديد حتى يردوا إليّ شيكيّ التأمين والإيداع النقدي الذي يبلغ إيجار شهر. لكنني لم أقم بتأجير مكتب جديد بعد، وقد علمت بعد ذلك أن مركز الأعمال قام بإلغاء التوثيق، لكنهم مصرّين على الحصول على الرخصة التجارية الجديدة بعنوان المكتب الجديد حتى يتمكنوا من تأجير المكتب الذي كنت أؤجره، وقالوا أن قسم التوثيق هو الذي يطلب ذلك. هل هذا الإجراء قانوني؟ وما هي الخيارات المتاحة لديّ؟ هل يتوجب عليّ تأجير مكتب جديد لكي أحصل على الشيكين والإيداع النقدي؟ شكرًا

س: لقد استأجرت إحدى الشركات مكتبًا صغيرًا داخل أحد مراكز الأعمال، لكنها لم تتمكن من دفع الإيجار لبضعة أشهر بسبب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا. قام مركز الأعمال بإغلاق المكتب، ومنعنا من الدخول إليه واستخدامه، لكن لا تزال الإيجارات الجديدة غير المدفوعة تتراكم علينا باعتبارها مستحقة السداد على الرغم من أن الشركة لا تستطيع استخدام المبنى. هل هذا الأمر يُعد قانونيًا؟ ينص عقد الإيجار على أنه يحق للمالك إغلاق المكتب في حالة التأخر في سداد الإيجار، لكنني كنت أعتقد أن هذا الأمر غير قانوني، ومن ثم فإن هذا البند غير صالح، وأن الشركة يجب أن يكون لديها الحق في دخول المكتب واسترداد أغراضها الموجودة بداخله. شكرًا، إ.،

Q: Dear Sir/Madam, I purchased a commercial property office in Al Barsha Heights Dubai in May 2023. It was rented and an eviction notice was issued on December 19, 2023. The tenancy contract/Ejari expired on April 24, 2023. The tenant agreed and signed in the addendum terms that he would send a written request to the owner to renew the contract 45 days before the expiry date and that he would pay the rent as per the RERA review. However, he has not sent any official email to the previous owner or the new owner to renew his contract/Ejari. One month has passed since then. Meanwhile, the previous owner has sent emails to the tenant from her registered email stating that she will not renew the tenancy contract after it expires on April 24, 2023, and that he should vacate the office on the expiry date. She also informed the tenant that the office has been sold. The tenant is now living in the office without renewing the contract and is saying that he can live there until December 18, 2023, as per the eviction notice. In this situation, what action can I take as the new owner?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

In the UAE, the relationship between landlords and tenants in terms of their responsibilities is primarily governed by Federal Law No. 5/1985. This law covers commercial properties without addressing the part related to maintenance and duties. However, it is common for commercial tenants to assume responsibility for repairs and upkeep.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.