س: لقد اشتريت استوديو تحت الإنشاء في شهر مارس 2018 من شركة بناء شهيرة في إمارة دبي. وكان تاريخ التسليم المتوقع هو شهر مارس 2020. في شهر أغسطس 2019، تلقيت إشعارًا بحدوث حريق في الموقع. في نفس الشهر في أغسطس 2019، تحققت من حالة المشروع عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي والذي يوضح أن نسبة الإنجاز في المشروع 23٪ فقط. كان من المفهوم بوضوح أن المشروع متأخرًا عن موعده وأنهم لم يكونوا ابدًا في وضع يسمح لهم باستكماله في الموعد المحدد في شهر مارس 2020 حتى لو لم يحدث الحريق. في موعد التسليم في شهر مارس 2020، أخبروني أنه بسبب قوة قاهرة سيتم تأجيل التسليم وتعليق دفع الأقساط الشهرية المتبقية مؤقتًا وسيتم أخذها عند الانتهاء من المشروع. لقد تم دفع 50٪ من الأقساط حتى الآن. كما أفهم من العقد الخاص بي، يمكن أن يتم تأجيل التسليم لمدة تصل إلى 12 شهرًا، ومع ذلك، لا توجد إشارة إلى التأخير الحالي الذي يمكن أن يؤخذ في الاعتبار على أساس القوة القاهرة. ما هي الخيارات المتاحة أمامي للتعامل مع المطور العقاري؟ أفضّل إنهاء العقد واسترداد أموالي.

س: مرحبًا، أود أن أعرب عن قلقي بشأن شرائي لوحدة تحت الإنشاء مكونة من غرفة نوم واحدة في دبي. يجب أن يتم التسليم في الربع الأخير من عام 2022 وفقًا للاتفاقية العامة، لكن أعمال البناء لا تزال أقل من 50%. في الشهر المقبل، سبتمبر 2022، سأقوم بدفع الدفعة الأولى النهائية لاستكمال الـ 20%. كانت خطتنا الأصلية هي رهن العقار بعد دفع 20٪ مقدمًا، ومع ذلك، ربما يكون من المستحيل رهن العقار نظرًا للوضع الحالي للمبنى. بحلول أكتوبر 2022، أحتاج إلى دفع 40% (227 ألف درهم إماراتي) و40% المتبقية عند التسليم في ديسمبر 2022. سؤالي هو، هل لدي الحق في إنهاء العقد بناءً على الوضع الحالي للمشروع؟ لقد اتصلوا بي للتفاوض في مكتبهم في أبوظبي لمناقشة خياراتنا مع الإدارة العليا، وتاريخ التسليم الجديد هو الربع الثالث إلى الرابع من العام المقبل (2023). وضعي الحالي ليس مناسبًا جدًا (ماليًا). خياري الوحيد هو إما رهن العقار أو إلغاء العقد. نصيحتك ستكون محل تقدير كبير. شكرًا لك. مع التحية،

س: لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء من مطور عقاري في إمارة دبي. المشروع متأخر ولم يكتمل بعد، ويُظهر الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة الأراضي والأملاك بدبي أن نسبة الإنجاز 85٪. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، إن تاريخ التسليم المقرر هو الربع الثاني من عام 2018. لقد أرسلت إشعاران تأخير بالفعل خلال السنوات الماضية إلى المطور العقاري وفقًا لما تنص عليه اتفاقية البيع والشراء. أبلغني المطور العقاري شفهيًا أنه من المقرر إصدار شهادة إتمام البناء في شهر نوفمبر وإشعارات الانتهاء في شهر ديسمبر 2020. لا يمكنني تصديق ذلك حيث أنهم أخبروني بنفس الشيء العام الماضي. علاوة على ذلك، يقول وكيل المطور العقاري أنه لا يمكنني إنهاء اتفاقية البيع والشراء نظرًا لأن التقدم الذي تم إحرازه يزيد على 85٪ - وفقًا لقانون العقارات في دولة الإمارات. هذا لا يتماشى مع اتفاقية البيع والشراء حسب فهمي. لقد تم دفع 40٪ من قيمة الشقة في البداية دفعة واحدة بالإضافة إلى 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.  ويجب دفع 60٪ المتبقية عند التسليم. أريد في الوقت الحالي إنهاء اتفاقية البيع والشراء واسترداد أموالي بالكامل. يرجى تقديم المشورة القانونية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بشأن هذا المطلب؟ شكرًا لك وفي انتظار إجابتك.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.