س: السلام عليكم، أحتاج رفع قضية نفقة. لدي ٣ أولاد وأبوهم مهندس بالإمارات. أريد أن أعرف التكلفة. ولو مبلغ تقديري، كم يمكن أن يُحكَم لي؟ وما الأوراق المطلوبة لأنني مقيمة في القاهرة وعندي ولد يحتاج جلسات تخاطب؟

س: السلام عليكم، هل يجوز حبس المدين في التنفيذ عند الحصول على حكم بات في دولة الإمارات؟ وهل يُحبَس المدين بمبالغ نفقة أو أي أحكام مدنية لفترة ثم يخرج؟ يُرجى التوضيح بما يخص قانون دولة الإمارات.

س: السلام عليكم، زوجي مقيم بالإمارات وهو عراقي حامل الإقامة الذهبية. أنا يمنية مقيمة في مصر ولدي ولد وبنت (12 سنة). لم نره ويرفض القدوم إلينا أو أن يأخذنا معه. أنوي القدوم للإمارات ورفع قضية طلاق لضرر ونفقة ومطالبة بتعويض بسبب الهجر والتعب النفسي الذي حل بنا أنا وأولادي بسبب معاملته السيئة لنا. هذه السنة أولادي بدون مدارس. هل يحاسبه القانون على ذلك؟ هل يحق لي التعويض؟ لدي تسجيلات واتس آب بصوته بها تهديد بقطع المصروف ورمينا في الشارع والسب والإهانات. هل يمكن أن تكون بدل الشاهد على الضرر الذي أصابنا لصالح القضية؟ هل أستطيع طلب نفقة مؤقتة إلى أن نستكمل القضية؟

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

ضمن إطار سلسلة التعديلات التي طرأت مؤخراً على عدد من القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 25 أغسطس 2020، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.

تنتج عن الطلاق حقوق والتزامات تترتب على طرفي عقد الزواج وتكون في الأغلب موضع خلاف بين الزوجين. وسنوضح هنا نفقات الزوجة (المطلقة - الأرملة) والأبناء بعد وقوع الطلاق وأنواعها طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 ومذكرته الإيضاحية.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.