هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار؟

بسم الله الرحمن الرحيم

كثير من الناس يجدون أنفسهم أحياناً تحت ضغوط وأعباء مادية مرهقة، بما يجعلهم عرضة للتخلف عن سداد التزاماتهم المالية، سواء كانت مصرفية، أو تجارية، أو شخصية، أو استهلاكية. في مثل هذه الحالات، قد يجد الشخص المتخلف عن السداد إجراءات تنفيذية قد أقيمت ضده، بموجب شيك، أو بموجب حكم حائز للحجية، وتبدأ حيرته في كيفية التعامل مع الإجراءات التنفيذية التي قد تخيف الكثيرين.

من أجل ذلك، نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

أولاً: البدء بالتنفيذ:

يبدأ التنفيذ عندما يقوم "طالب التنفيذ/المنفَّذ له" بفتح ملف تنفيذي وتسجيله لدى محكمة التنفيذ. عندما يقوم بذلك، سيتم إرسال إعلان للمنفذ ضده، وغالباً يتم إرسال هذا الإعلان من خلال رسالة نصية SMS، أو رسالة بريد إلكتروني.

سيتضمن الإعلان بيانات هامة للغاية هي: رقم الملف التنفيذي ونوعه، والمدة التي يجب على المنفذ ضده أن يقوم بالتنفيذ الطوعي خلالها. غالباً، تكون المدة المحددة للتنفيذ الطوعي هي 15 يوماً، وفي هذه الحالة، يبدأ حساب المدة من اليوم التالي لاستلام المنفذ ضده للإعلان.

ثانياً: مدة التنفيذ الطوعي:

كما قلنا أعلاه، مدة التنفيذ الطوعي عادةً 15 يوماً، وفي بعض الأحوال، تكون 7 أيام، وغالباً يتم النص على هذه المدة في الإعلان نفسه. خلال هذه المدة، لن تكون هناك إجراءات تنفيذية في مواجهة المنفذ ضده، فلن يكون هناك حجز على الحسابات ولا حجز على المركبات ولا أمر بالضبط والإحضار.

في هذه المدة، ننصح بسداد المبلغ المنفذ من أجله كاملاً إذا كان متوفراً لدى المنفذ ضده، أما إذا لم يكن متوفراً بشكل كامل، أو لم يكن المبلغ المنفذ من أجله معلوماً بالنسبة للمنفذ ضده، فننصح بسداد جزء من المبلغ وتقديم طلب لقاضي التنفيذ لإظهار نية السداد وطلب عدم إصدار أي إجراءات تنفيذية ومنح المنفذ ضده مهلةً لسداد المتبقي.

ثالثاً: تقرير محاسب التنفيذ

عند فتح ملف تنفيذي، يتم تكليف محاسب قسم التنفيذ بإعداد تقرير (أحياناً يسمى هذا التقرير بالمذكرة الحسابية)، لبيان المبلغ الكامل الذي يجب سداده. عادةً، يكون هذا المبلغ هو مجموع المبلغ المحكوم به بالإضافة إلى رسوم الدعوى ورسوم التنفيذ. يصدر التقرير عادةً خلال أيام من تاريخ فتح الملف التنفيذي، وننصح بالاطلاع عليه فور تسلم المنفذ ضده للإعلان.

أحياناً، تتسرب إلى تقارير محاسبي التنفيذ أخطاء حسابية، وقد تكون الأرقام المذكورة في التقرير غير صحيحة، وفي هذه الحالة يجب على المنفذ ضده تقديم طلب "اعتراض على التقرير الحسابي" يشرح فيه أوجه الخطأ في التقرير، ويقدم الأدلة المستندية على هذا الخطأ، وفي حال اقتناع قاضي التنفيذ، فسيتم تعديل التقرير الحسابي، فتقرير محاسبي التنفيذ ليس قرارات قطعية، وهي قابلة للتعديل والتصحيح.

رابعاً: ما بعد مدة التنفيذ الطوعي

بعد مضي المدة المحددة في الإعلان للوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله، يصدر قاضي التنفيذ قراراته في مواجهة المنفذ ضده، خصوصاً وتحديداً إذا كان المنفذ ضده لم يبادر للسداد في أثناء مدة التنفيذ الطوعي. عادةً، يصدر القاضي أمراً بالحجز على الحسابات المصرفية، والحجز على المركبات، وفي التنفيذات ضد الشركات، جرت العادة على الحجز على الرخصة التجارية أيضاً.

لا يعني إصدار قاضي التنفيذ لهذه القرارات وحدها أنه لن تصدر أي قرارات أخرى عداها، فيجوز لطالب التنفيذ في هذه المرحلة أن يقدم من الطلبات ما يشاء للحصول على المبلغ المنفذ من أجله، ومن ذل: طلب الضبط والإحضار، الحجز على العقارات، الحجز على الأسهم والسندات، منع السفر، الحجز على الموجودات، وغيرها.

وإذا قدم طالب التنفيذ أي طلب مما علا ذكره، فيخضع الطلب لتقدير قاضي التنفيذ، ولكن، في حال لم يتم سداد أي مبلغ من قبل المنفذ ضده، فإن احتمالية موافقة قاضي التنفيذ على طلبات طالب التنفيذ عالية جداً. أما إذا لم يقدم طالب التنفيذ أي طلب في هذه الفترة، فإن قاضي التنفيذ سيقتصر على الأوامر التي أصدرها سابقاً.

خامساً: جلسات التنفيذ

جلسات محكمة التنفيذ ليست جلسات عادية مثل جلسات المحاكمة، فلا يُسمح فيها بتقديم المذكرات والطلبات لمناقشة الحكم الصادر، والأصل في هذه الجلسات أنها تُحدد لقاضي التنفيذ وحده لكي يقوم بمراجعة الملف التنفيذي والاطلاع على مستجداته، ولكن، يمكن تقديم طلب للحضور وشرح الظروف والمعطيات لقاضي التنفيذ أو لتقديم طلب ذي أهمية.

سادساً: صدرت قرارات التنفيذ ضدي بالفعل، ماذا أفعل؟

لا تقلق، إذا صدرت الأوامر التنفيذية في مواجهتك وكانت لديك مقدرة على السداد ولو جزئياً، فيمكنك سداد جزء من المبلغ مع تقديم طلب تقسيط المبلغ المتبقي. يخضع الطلب لتقدير قاضي التنفيذ فقد يوافق عليه وقد يرفضه، ولذلك ننصح بتقديم الطلب مع المستندات التي تثبت أوضاعك المادية لكي تقنع القاضي بأنك فعلاً تعاني مادياً، مثل: عقد الإيجار – شهادة بالالتزامات المصرفية/البنكية – الأقساط المدرسية – ما يثبت وجود ملفات تنفيذية أخرى – شهادة من جهات خيرية – شهادة راتب لإثبات محدودية الراتب الذي تتسلمه شهرياً – فواتير الماء والكهرباء والاتصالات.

عموماً، لا ننصح بالمبالغة في المرفقات ولا التطويل في الطلب. وإذا وافق القاضي على التقسيط، فننصح بالالتزام بالأقساط المقررة شهرياً في مواعيدها. وما دمتَ ملتزما بسداد الأقساط في مواعيدها، فلن تكون هناك أي إجراءات تنفيذية ضدك، باستثناء منع السفر بالنسبة للمنفذ ضده غير المواطن، حيث يبقي قاضي التنفيذ على منع السفر كضمانة بالنسبة لطالب التنفيذ. 

أقصى مدة للتقسيط هي 3 سنوات، إلا أن تطبيق هذه المدة عملياً من قبل قضاة التنفيذ نادر للغاية. تعتمد مدة التقسيط التي يضعها القاضي على مقدار المبلغ المنفذ من أجله، ومقدرتك المادية -حسبما تثبته من الأوراق- وغير ذلك من العوامل.

أحياناً، لا يفصل قاضي التنفيذ في طلب التقسيط ويحيل الأمر على طالب التنفيذ لكي يقرر هو بشأن الموافقة على التقسيط من عدمه. وإذا حصل ذلك، فننصح بالتواصل مع طالب التنفيذ لعرض التسوية وإقناعه بالتقسيط وعرض الضمانات عليه إن وجدت.

ومتى شعر المنفذ ضده بأنه لن يستطيع سداد أحد الأقساط في الميعاد بسبب ظرف مادي معين، فننصح بتقديم طلب لقاضي التنفيذ لبيان ذلك مع طلب أجل آخر لسداد هذا القسط تحديداً، والتعهد بالسداد، وتقديم الوثائق الإثباتية اللازمة.

سابعاً: صدر أمر بالضبط والإحضار، كيف أتصرف؟

إذا صدر الأمر بالضبط والإحضار فعلاً، فلديك عدد من الخيارات المتاحة:

أ‌-    قدم طلب تقسيط كما شرحناه في "سادساً" أعلاه، لا تنسى أن تثبت جديتك في طلب التقسيط من خلال سداد قسط أول فعلاً قبل تقديم الطلب.

ب‌-    في حال كان الملف التنفيذي في إمارة دبي، يمكنك تقديم طلب إلغاء الضبط والإحضار لأن طالب التنفيذ لم يقدم ما يثبت ملاءة المنفذ ضده. ففي إمارة دبي وحدها، صدر قرار قضائي مفاده أن طالب التنفيذ يتوجب عليه إثبات المقدرة المادية لخصمه المنفذ ضده، وإلا فلا يجوز له استصدار أمر بضبط وإحضار المنفذ ضده، فيمكنك تقديم طلب بهذا المعنى لقاضي التنفيذ لإلغاء الضبط والإحضار. أما في باقي إمارات الدولة، فيمكن للمنفذ ضده أن يقدم المستندات التي تثبت عدم مقدرته المالية، ثم يطلب إلغاء الضبط بناءً عليها، لأن عبء إثبات عدم المقدرة المادية في باقي الإمارات يتحمله المنفذ ضده. وإذا رفض القاضي طلب إلغاء الضبط والإحضار، فلا تيأس، يمكنك تقديم تظلم على قراره خلال سبعة أيام من تاريخ رفضه لإلغاء الضبط والإحضار.

ت‌-    قدم طلب مهلة للسداد، وسدد جزءاً من المبلغ المنفذ من أجله.

ث‌-    إذا كنت تملك أموال لا تمانع من الحجز عليها، مثل أرصدة في بنك معين، أو عقار، أو أسهم، وكانت هذه الأموال تغطي المبلغ المنفذ من أجله كاملاً، فيمكنك تقديم طلب لقاضي التنفيذ بإلغاء الضبط والإحضار والاكتفاء بالحجز على تلك الأموال واقتضاء المبلغ المنفذ من أجله من تلك الأموال فحسب.

ج‌-    إذا كنت تعاني من وضع صحي لا يمكن معه الحبس، فيمكنك تقديم التقرير الطبي المعتمد بإثبات ذلك، وطلب إلغاء الضبط والإحضار.

ح‌-    إذا كان عمرك يجاوز 70 سنة، فلا يجوز إصدار أمر بالضبط والإحضار.

خ‌-    إذا كان لديك ابن أو ابنة لم يتجاوز عمره أو عمرها 15 سنة، وكان زوجك/زوجتك قد توفي أو محبوساً لأي سبب، فيمكنك تقديم طلب إلغاء.

د‌-    إذا كنتي امرأة حاملاً، فيمكن تقديم طلب إلغاء الضبط والإحضار لمضي سنتين من تاريخ الولادة.

ثامناً: صدر أمر بمنعي من السفر، ما هو الحل؟

إذا كنتَ مواطنا إماراتياً، فيمكنك تقديم طلب إلغاء منع السفر مع بيان سبب السفر وتقديم المستندات الإثباتية والتأكيد على كونك مواطنا لا يُخشى فرارك من الدولة.

أما إذا كنت غير إماراتي، فيصعب إلغاء منع السفر ما دمت لم تسدد المبلغ المنفذ من أجله كاملاً، فحتى لو سددت معظمه، سيظل منع السفر قائما لحين الوفاء به كاملاً. ولكن، ثمة حل وحيد، وهو ترشيح كفيل غارم أو كفيل نفس للمحكمة. فيمكنك في هذه الحالة تقديم طلب إلغاء منع السفر، مع بيان أسباب السفر، وتقديم الأدلة على تلك الأسباب، والتعهد بالعودة للدولة بعد انتهاء السفر، وتقديم ثبوتيات كفيل.

الكفيل قد يكون كفيلاً غارماً، أو كفيل نفس (ويسمى كفيل النفس بكفيل الإحضار أيضاً). والكفيل الغارم يصبح منفذاً ضده مسؤولاً شخصياً عن المبلغ المنفذ من أجله، فهو يتحمل خطورة عالية. أما كفيل النفس -أو كفيل الإحضار- فهو يتعهد بإحضارك لقاضي التنفيذ عند انتهاء السفر لكي يقدم جواز سفرك مرة أخرى لمحكمة التنفيذ لكي يعاد أمر منع السفر ضدك بعد عودتك.

يمكنك أن تقدم طلب إلغاء منع السفر، وتقديم الكفيل، وأنت تحدد صفة الكفيل (هل تريده أن يكون كفيلاً غارماً أم كفيل نفس؟)، ويخضع الطلب لتقدير قاضي التنفيذ، فقد يوافق عليه أو يرفضه.

تاسعاً: المنفذ ضدها شركة ذات مسؤولية محدودة

إذا كانت المنفذ ضدها شركة ذات مسؤولية محدودة، فإن الحجز على الحسابات والمركبات والأسهم والسندات والموجودات، كل هذه الإجراءات، سيتم في مواجهة الشركة فقط، أما الشركاء (ملاك) الشركة، فلن تصدر أي أوامر في مواجهة أموالهم الشخصية. أما بالنسبة لأمر الضبط والإحضار وأمر منع السفر، فإنه يصدر في مواجهة الممثل القانوني للشركة وهو إما مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها، حسب الأحوال.

عاشراً: ما هي أوامر التنفيذ المختلفة وما الفرق بينها

تتعدد الأوامر التي يمكن لقاضي التنفيذ أن يصدرها من أجل إرغام المنفذ ضده على السداد. ونطرح هنا شرحاً بسيطاً لكل أمر.

أ-    الضبط والإحضار: هو أمر بإلقاء القبض على المنفذ ضده (إذا كان شخصاً طبيعياً) أو مدير الشركة المنفذ ضدها، بحيث يُقبض عليه من قبل الشرطة ويُقتاد إلى مركز من مراكز الشرطة ثم يتم عرضه على قاضي التنفيذ ليقرر القاضي هل سيحبسه أم لا.

ب-    الحجز على الحسابات: أمر للمصرف المركزي يعمم على كافة المصارف العاملة في الدولة من أجل الحجز على الأرصدة البنكية للمنفذ ضده وتحويلها لحساب محكمة التنفيذ.

ت-    الحجز على المركبات: أمر موجه للشرطة لتوقيف أي سيارة مملوكة للمنفذ ضده وعرضها للبيع في المزاد العلني وتوريد ثمن البيع لحساب محكمة التنفيذ.

ث-    الحجز على الموجودات: أمر موجه لمأمور التنفيذ (أي موظف محكمة التنفيذ) للذهاب إلى مقر المنفذ ضدها للحجز على الموجودات (الأثاث، الأجهزة، البضائع، الأمتعة.. إلخ) ثم بيعها في المزاد العلني وتوريد المبلغ لحساب محكمة التنفيذ.

ج-    الحجز على الأسهم والسندات: أمر موجه للأسواق المالية من أجل الحجز على أسهم وسندات المنفذ ضده المسجلة باسمه لدى هذه الأسواق.

ح-    الحجز على العقار: أمر موجه للبلدية المختصة للتأشير في السجل العقاري بالحجز التنفيذي على أي عقار مملوك للمنفذ ضده.

خ-    الحجز على الرخص التجارية: أمر موجه للسلطة الاقتصادية المختصة (دائرة التنمية الاقتصادية) من أجل الحجز على الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المنفذ ضدها، بحيث لا يجوز تجديدها ولا تعديلها ولا تغيير شيء فيها، ويمكن بيعها لاحقا بالمزاد. إذا كان المنفذ ضده شخصا طبيعيا، فسيتم الحجز على كافة الرخص التجارية المملوكة له. أما إذا كان شركةً، فسيتم الحجز على الرخصة التجارية على رخصتها فقط.

د-    الاستقطاع من الراتب: هو أمر يوجه إلى جهة عمل المنفذ ضده بتحويل ربع راتبه إلى محكمة التنفيذ. في أكثر الأحيان، لا يصدر هذا الأمر إلا بعد تقديم طالب التنفيذ طلباً بشأنه، مع تقديمه أيضاً المستندات الدالة على كون المنفذ ضده عاملاً لدى جهة العمل المطلوبة مخاطبتها.

ذ-    منع السفر: أمر للمطارات وسائر المنافذ البرية والبحرية في الدولة بمنع المنفذ ضده (أو مدير الشركة المنفذ ضدها) بالسفر خارج الدولة. والفرق بينه وبين الضبط والإحضار هو أن منع السفر يقتصر أثره على منع المنفذ ضده من السفر، فلا يُسمح له بالخروج من الدولة فقط، ولكن الشرطة لن تقوم بتقييد حرية المنفذ ضده ولن تقتاده إلى مركز الشرطة ولن يتم حبسه. أما الضبط والإحضار، فلن يُسمح للمنفذ ضده بالسفر، ومتى وجده أفراد الشرطة فسيقيدون حريته ويقتادونه مخفوراً لمركز الشرطة للعرض على قاضي التنفيذ المختص في أقرب جلسة.

حادي عشر: أحتاج إلى تجديد الرخصة التجارية، ولكنها محجوز عليها، ماذا أفعل؟

يمكن تقديم طلب منح استثناء من قاضي التنفيذ ومخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية المختصة من أجل تمكين المنفذ ضده من تجديد الرخصة التجارية الخاصة به وذلك لمرة واحدة. في هذه الحالة، يتعين تقديم شرح مع الأدلة المستندية إن أمكن، لإثبات أن الإبقاء على حجز الرخصة التجارية يؤدي لأضرار تضعف المركز المالي للمنفذ ضده وتصعّب عليه عملية السداد لصالح طالب التنفيذ.

ثاني عشر: تم الحجز على عقاري، وليس لي عقار غيره، وأنا أقطن فيه، ما العمل؟

عموماً: لا يجوز الحجز على العقار الذي تسكن فيه إذا لم يكن لك مسكن آخر. يمكنك تقديم طلب إلغاء الحجز على العقار مع تقديم شهادة من البلدية بقائمة العقارات المملوكة لك.

ثالث عشر: أنا أواجه أكثر من ملف تنفيذي في وقت واحد ولدى نفس المحكمة، ما العمل؟

إذا تعددت الملفات التنفيذية، يمكنك تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة من أجل إنشاء مجموعة تنفيذية، بحيث يتم ضم كل ملفات التنفيذية المقامة ضدك في ملف تنفيذي واحد، وفي هذا الملف التنفيذي، تقدم طلباتك وتسدد دفعاتك وأقساطك.

رابع عشر: ماذا أفعل إذا تم ضبطي وإحضاري فعلاً؟

إذا تم الضبط والإحضار، فسيتم عرضك على قاضي التنفيذ. وإذا كانت هذه هي المرة الأولى لضبطك، فيمكنك أن تطلب من القاضي مهلة للسداد. إذا استطعت أن تدفع أي مبلغ ولو كان بسيطاً وتطلب التقسيط، فإن هذا سيعزز موقفك، وسيعينك في إقناع قاضي التنفيذ على منحك أجلاً للسداد.

أما إذا لم يقتنع قاضي التنفيذ، أو كان قد سبق له أن أمهلك ولم تسدد في الميعاد وتم ضبطك مرةً أخرى، فمع الأسف، يصدر الأمر بالحبس لمدة شهر، ثم يتم عرضك مجددا على قاضي التنفيذ بعد شهر، وكل شهر، ويمكنك تقديم أي حجج جديدة أو أن تحاول جمع أي مبلغ من أجل السداد الجزئي أو الكلي في هذه الأثناء. علماً بأن أقصى مدة حبس متواصلة هي 6 أشهر عن القضية المدنية الواحدة، وبعدها يجب الإفراج عن المنفذ ضده المحبوس.

خامس عشر: ما الذي يمكن فعله من أجل تسهيل إجراءات التنفيذ؟

إن أول خطوة يتوجب عليك أخذها هي محاولة التسوية مع طالب التنفيذ. فإذا وافق طالب التنفيذ على تسوية تتضمن تخفيضا للمبلغ، أو تقسيطاً له، أو تأجيلاً، فإن هذه التسوية تعد ملزمةً قانوناً. والتواصل مع طالب التنفيذ قد يكون أيسر من التواصل مع قاضي التنفيذ، لذلك نوجه دائماً المنفذ ضدهم لمحاولة التسوية مع طالب التنفيذ أولاً، خصوصاً أن طالب التنفيذ يملك زمام التنفيذ ويمكنه التعهد بالامتناع عن استصدار أمر بالضبط والإحضار أو إلغاء منع السفر أو أي طلب آخر يهم المنفذ ضده.

غير أنه إذا تعذرت التسوية، فلا يبقى مجال بعد ذلك سوى طرح الطلبات وتقديمها لقاضي التنفيذ. وقد جرى العمل على أنه في حال تقديم الطلبات لقاضي التنفيذ والالتزام بها فعلا وسداد الأقساط في حينها، فلن يتم إصدار أي أوامر في مواجهة المنفذ ضده (سوى أمر منع السفر إذا كان المنفذ ضده غير إماراتي).

بقلم:

أحمد محمد بشير | مكتب أحمد محمد بشير للمحاماة والاستشارات القانونية