هل يجوز حبس المدين في التنفيذ عند الحصول على حكم بات؟

وعليكم السلام،

نعم، يجوز حبس المدين إذا كان المبلغ محل التنفيذ يزيد على عشرة آلاف درهم.

نصت المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي على الآتي:

لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرًا بناءً على طلـب يقـدم مـن المحكوم لـه بحـبس المـدين إذا امتنـع عـن تنفيـذ أي سـند تنفيذي، ما لم يثبت عدم قدرته على الوفاء، ولا يعتبر المدين مقتدرًا على الوفاء إذا ثبتت ملاءته كليًا على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.

يستمر الحبس لمدة ستة أشهر ثم يُفرَج عن المدين، ويُمنَح مهلة، ثم يجدد الأمر بحبسه إذا لم يوفِ بالمبلغ، ويُحبَس مرة أخرى لمدة ستة أشهر، وهكذا حتى يُتم ثلاث سنوات متفرقة على ست فترات من ستة أشهر.

لمزيد من المعلومات، تواصل معنا عبر الواتس أب.

وعليكم السلام،

حبس المدين ليس عقوبة صادرة بحكم، وإنما حبس إكراهي للضغط عليه ليدفع المطلوب عليه.

القاضي قد يصدر قرار الحبس وقد لا يصدر، بحسب الوقائع والظروف، ويكون لفترة محدودة ثم يُخلى سبيله، وبعد فترة أخرى قد يطالب طالب التنفيذ بحبسه من جديد إذا كان ممتنعًا عن دفع المبالغ، ويصدر القاضي قراره بحبسه للضغط عليه، وهكذا.

لا يجوز أن يكون مجموع مدد الحبس ستة أشهر.