س: أنا شريك في شركة مدنية صغيرة بموجب ترخيص مهني صادرًا عن دائرة التنمية الاقتصادية. خسرت الشركة قضايا حيث يتعين علينا دفع 400,500 درهم إماراتي. هذه القضايا في مرحلة التنفيذ. لدى الشركة أيضًا ديون بقيمة 364,000 درهم في دفاترنا. الشركة ليست في وضع يمكنها من سداد الديون المثبتة في محكمة التنفيذ أو الديون المعلقة المذكورة في دفاترنا. أريد إغلاق الشركة المدنية. السؤال الأول: هل الأفضل بالنسبة لي تقديم طلب لإشهار الإفلاس أم تقديم طلب لتصفية الشركة؟ (أم ستبدأ المحكمة على الفور في اتخاذ أحد الإجراءات إذا قمت بتسجيل الإجراء الآخر؟) السؤال الثاني: سمعت أن المحكمة ستبدأ الإجراءات الجنائية تلقائيًا إذا بدأت إجراءات الإفلاس. هل هذا الأمر صحيحًا؟ ما القواعد التي يجب عليّ اتباعها لتجنب التهم الجنائية؟ السؤال الثالث: بعد إعلان إفلاس الشركة المدنية، هل سيظل على الشركاء الدفع للدائنين (حسب نسبة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة المدنية) لأن شركتنا ليست شركة ذات مسؤولية محدودة. شكرًا لك على مساعدتك.

س: طاب يومك، نحن شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها إمارة الفجيرة. بسبب فيروس كورونا، نفذت أموالنا وسنحتاج إلى إعلان إفلاسنا أو تصفية الشركة. ولكن عند تسليم شيكات الإيجار، كانت جميعها صادرة من حسابي الشخصي (لأننا أخذنا قرضًا لبدء العمل ولم نفتح حساب مصرفي للشركة حتى الآن). هذه الشيكات لا تزال في حوزة المؤجر. سيكون من الممكن استبدال الشيكات ولكنني سأظل بحاجة إلى التوقيع شخصيًا على كل شيك، لأنني مدير شركة ذات مسؤولية محدودة. في حالة تصفية الشركة، هل سأكون مسؤولاً عن دفع الإيجار المستحق؟ هل من الممكن أن أتعرض لعقوبة السجن إذا لم أدفع؟ أليس هذا بالضبط سبب تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟ ماذا ستكون مسؤولياتي حيث إننا لا نربح نقود من العمل؟

س: في عام 2020، كنت مديرًا لشركة كان لها مكتب في منطقة حرة في دبي. في ذلك الوقت، لم يكن لدى الشركاء حسابات مصرفية/شيكات في دبي، ولتسديد الدفعات، تم تقديم 4 شيكات من شخص ثالث، بالإضافة إلى الشيكات الأربعة، قدم أيضًا خطاب تعهد مرفقًا بعقد الإيجار. نحن ندفع لهذا الشخص بحذر المبلغ المتعلق بعقد الإيجار، بالإضافة إلى قيمة جميع الشيكات. ومع ذلك، لم يقم هذا الشخص بدفع الشيك الأخير. الآن فتحت المنطقة الحرة قضية ضد الشركة لعدم دفع الإيجار. سؤالي هو هل تتحمل الشركة المسؤولية؟ إذا كانت الشركة مسؤولة، فهل أنا كمدير مسؤول بطريقة ما؟ وهل سأكون مسؤولاً عن دفع هذا المبلغ شخصيًا؟ لم تعد الشركة موجودة وأنا الشريك الوحيد الذي لا يزال يعيش هنا، بالإضافة إلى كوني المدير العام.

Q: Hello, I am looking to hire a new employee who has debts from a company he previously owned. Will my company be responsible for his debts, and can his creditors make a claim against my company?

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التعديلات الأخيرة على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

يشرح هذا المقال بإيجاز قانون الإعسار للشخص الطبيعي لعام 2019 وقانون الإفلاس لعام 2016 في دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق، لم يكن هناك سوى قانون الإفلاس الذي كان متاحًا لأغراض الشركات التجارية والتجار والأشخاص المماثلين الذين كانوا يعانون من الأزمات المالية، ولكن في الوقت الحالي أصبح أيضًا لدى الأفراد هذه الخيارات المتاحة على وجه الخصوص في ظل الآثار المترتبة على كوفيد-19. تم إصدار كلا القانونين لمساعدة الأشخاص والكيانات المتعثرة من خلال تقديم خيارات التسوية المالية لهم.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

بالنظر إلى حقيقة أن المدير في المقام الأول هو النقطة المرجعية للشركة في عالم الأعمال، فإنه مفوض بصفة عامة بموجب توكيل رسمي صادرًا عن الشركاء المساهمين في الشركة أو بموجب عقد تأسيس الشركة. في بعض الحالات، إن تجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير قد يجعل المدير، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها، عُرضة للمساءلة القانونية، بناءً على طبيعة تصرفات المدير.

Dealing with financial difficulties can be overwhelming, but the UAE provides a comprehensive legal framework to manage bankruptcy and insolvency in a way that benefits both debtors and creditors. Understanding these laws and how they work can make a huge difference in navigating the process successfully.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (51) of 2023 Promulgating the Financial Restructuring and Bankruptcy Law, known as the "Bankruptcy Law" governs Financial Restructuring and Bankruptcy regulations in the United Arab Emirates