س: مرحبًا، سأحتاج بالتأكيد إلى مغادرة شقتي قبل شهر واحد من نهاية عقد الإيجار. لقد تم بالفعل دفع الإيجار بالكامل. في هذه الحالة، إذا أبلغت مالك العقار مسبقًا أنني سأخلي الشقة قبل شهر واحد، فلا يمكنه أن يطلب مني دفع غرامة، أليس كذلك؟ فهل سيرجع لي الشهر الذي لن أستخدم فيه الوحدة في هذه الحالة؟ كم من الوقت يجب أن أخبره مسبقاً بهذا؟ شكرًا لك.

Q: Dear Lawyers, I have an eviction notice for 2025, but I want to leave the flat earlier. There is a clause in my contract requiring one month's notice, so I can inform my landlord that I will be leaving the flat in September without penalty. Question: What happens if I inform the landlord but he doesn't reply and we cannot arrange the handover of the keys? Also, I have a payment to be made that will fall after the date I have given for leaving the flat. Should I therefore cancel my cheques with the bank?

س: السيد المحامي العزيز، لدي عقد إيجار لمدة عام واحد في دبي، ينتهي في 25 نوفمبر 2018. في الثامن من أكتوبر، أرسل لي المالك عقد تجديد إيجار، مع تعديل على بعض بنود العقد ويحتوي على بنود مختلفة عن ما كان موجودًا في العقد السابق. قررت عدم تجديد العقد؛ لن أجدده بالشروط الجديدة ولا القديمة. في الأول من نوفمبر، قمت بإبلاغ المالك بأنني سأخلي الوحدة المؤجرة في تاريخ انتهاء العقد الحالي وهو 25 نوفمبر. أجاب بأنني بحاجة إلى إخطاره قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، ولم أتمكن من ذلك، والآن يحق له الحصول على تعويض، ويطلب إيجار شهرين كتعويض. ينص عقدنا على أن "المستأجر يوافق على إخطار المالك كتابةً بمدة 3 أشهر (90 يومًا) قبل انتهاء هذه الاتفاقية بنيته في تجديد أو عدم تجديد العقد". ومع ذلك، لم تذكر أي عقوبات مالية لخرق بند الإخطار بعدم التجديد قبل الانتهاء من العقد بمدة 90 يومًا. من فضلك أخبرني هل يمكنه أن يطلب منى ما يساوي شهرين من الإيجار؟ سوف أقدر رأيك بشدة. مع أطيب التحيات.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.