Q: I have a rental dispute case in Sharjah. What happens if I can't pay the bounced cheque amount now and pay it later? Do I have the option to pay it in installments since I can't afford to pay one time? Are they still gonna file a travel ban against me? If I have a travel ban and I pay the whole amount, how many days does it take to remove the travel ban?

Q: Hi I had a cheque case in 2017 with a rent a car in Sharjah for just the amount of AED 3500. I’m in Pakistan now since that date. What will happen if I travel on a visit to Dubai?

س: سيدتي العزيزة، استأجرت شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في إمارة الشارقة مقابل 28,000 درهم، من شهر يونيو 2017 إلى شهر مايو 2018. دفعت ثلاثة شيكات ولكن آخر شيك لم أتمكن من دفعه ومكثت ثلاثة أشهر أخرى. تقدم المالك بشكوى لإخلاء المنزل في شهر أغسطس، ولذلك قمت بإخلاء المنزل في شهر سبتمبر وقام بحساب إيجار سبعة أشهر وطلب مني دفع 18,000 درهم. لقد دفعت 5,000 درهم نقدًا في شهر ديسمبر وفقدت وظيفتي في شهر فبراير 2019. في الوقت الحالي تحاول الشركة إلغاء تأشيرتي، لكنني اكتشفت أنه رفع قضية ضدي. قدمت الشركة جواز سفري إلى مركز شرطة الشارقة. أريد أن اعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. هل ستعتقلني الشرطة؟ ما الذي يجب عليّ فعله؟ أنا متعثر من الناحية المالية، يرجى تقديم المساعدة لي في حل هذه المشكلة. بسبب هذه المشكلة خسرت عرض عمل أيضًا، يرجى تقديم المشورة لي بشأن ما يجب عليّ القيام به في الوقت الحالي.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.