أسئلة وأجوبة
الطريقة القانونية لتغيير الشريك المواطن في شركة ذات مسؤولية محدودة
لقد وقعّت منذ 5 سنوات اتفاقية جانبية عند تشكيل شركة تجارية محلية في دبي، وأدركت الآن أنه لا يوجد بند إنهاء.
هناك بند ما ينص على أنه تم توقيع العقد لمدة 10 سنوات وأنه سيتم تجديده بعد 10 سنوات. ونتيجة لذلك، فإن الشركة التي قدمت لي مع الكفيل المواطن تريد أن تغرمني "كجزاء" لكي توافق على تغيير الكفيل.
إلى جانب ذلك، فإنهم يحتفظون بكل التفاصيل (رموز الوصول عبر الإنترنت وكلمة المرور) للتعامل مع وزارة العمل. لذلك ليس لدي الحرية لتغيير الكفيل ما لم أدفع لهم الكثير من المال.
أنا متمسك بهم لأنهم فقط يمكنهم إلغاء تأشيرات العمال بشكل صحيح إذا أردت إعادة تشكيل شركة جديدة.
هل مثل هذه الاتفاقات الجانبية غير المحددة والاستغلالية قانونية؟
هل هناك أي طريقة لدي لتغيير الكفيل دون دفع "الغرامة" التي يطلبونها؟
مع الشكر.
الناس لديهم فكرة خاطئة مفادها أنه من خلال التوقيع على اتفاق جانبي فإن الشريك المالك لنسبة 51 ٪ من الأسهم طبقًا للقانون ولمذكرة التأسيس وللرخصة التجارية سيعتبر كفيلًا يمكن تغييره في أي وقت.
لسوء الحظ هذا ليس صحيحًا. يمكن تغيير وكيل الخدمة المحلي فقط في الرخصة المهنية، ولكن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن الشريك المالك لنسبة 51٪ يمتلك 51٪.
الاتفاقية الجانبية غير قانونية بموجب القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 بشأن قانون مكافحة التستر التجاري الذي يهدف إلى حظر استخدام العقود الجانبية أو اتفاقات الترشيح مع المواطنين الإماراتيين.
الطريقة الوحيدة هي شراء الأسهم أو بيع الأسهم.
عزيزي السائل،
شكرًا على تواصلك معي عبر الإنترنت.
بما أن هذه شركة ذات مسؤولية محدودة، فإن ما نسميه الكفيل هو أيضًا مساهم في الشركة.
إن تغيير الكفيل يعني أن يكون 51٪ من المساهمين على استعداد لنقل حصته لشخص آخر.
شروط مذكرة التفاهم (اتفاق جانبي) جيدة بما فيه الكفاية للشروط التي لم يتم تغطيتها في مذكرة التأسيس.
من أجل إعطاء إجابة أكثر وضوحًا، أحتاج إلى قراءة مذكرة التأسيس والاتفاق الجانبي بالتفصيل.
لا تتردد في الاتصال بي على 0556635526 أو مراسلتي عبر الواتساب على 0508575526 أو مراسلتي عبر البريد الإلكتروني ar@alnassaradvocates.com إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة أو إيضاح إضافي في هذا الشأن.
مع التحية،
أنيثا راجيف.
