التهديد بفتح قضية اختلاس بسبب المطالبة بالمستحقات العمالية

لم تذكر أن العقد الخاص بك هو عقد محدد المدة أم غير محدد المدة. إذا ﻗﻤﺖ بفتح ﻗﻀﻴﺔ، ﻓﺴﻮف تﻌﺮف دائرة اﻟﻌﻤﻞ أن ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻠﻚ ﻳﻘﻮم ﺑاﺼطﻨاع قضية زائفة.

إن إرسال الأموال إليك ليس جريمة. ولكن إذا أرسلت أنت الأموال إلى حسابك فهنا تقع المشكلة.

إذا فتحت القضية فيمكنك المطالبة بما يلي:

إذا كان عقدك محدد المدة / لمدة محددة: إذا كان العقد له مدة محددة، أي ذكر تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء، فإذا قرر أي من الطرفين إنهاء العقد دون إكمال مدته، فيجب على الطرف الذي أنهى العقد أن يدفع التعويض - إذا أنهى صاحب العمل العقد فعليه تعويض بحد أقصى راتب ثلاثة أشهر، وإذا كان الموظف هو من ينهي العقد، فعليه تعويض بقدر 45 يومًا من الراتب.

إذا كان العقد غير محدد المدة أو لم يتم النص على مدة: الحد الأدنى لمدة الإخطار هو 30 يومًا (المادة 117) ما لم يتم إنهاء الخدمة طبقًا للمادة 88 والمادة 120.

التعويض عن الإنهاء التعسفي للعقد غير محدد المدة: إن الموظف الذي تم فصله بشكل تعسفي (بدون سبب أو أدلة مستندية تثبت الأداء الضعيف) يمكنه المطالبة بتعويض يصل إلى قيمة راتب ثلاثة أشهر، وأي مستحقات تعاقدية، وبدل عن فترة الإخطار، وبدل عنن الإجازة السنوية المستحقة التي لم يتم أخذها ومكافأة نهاية الخدمة.

فترة الإخطار: يتعين عليك مراجعة العقد الخاص بك فيما يتعلق بفترة الإخطار المذكورة.

المستحقات: يجب أن يتقاضى جميع الموظفين الرواتب والمزايا بشكل كامل طوال فترة الإخطار المذكورة في العقد حتى تاريخ إنهاء خدمتهم.

المطالبة ببدل عن الأجازة وتذكرة العودة.

الإنهاء لوجود سبب لذلك: الموظفين الذين تم فصلهم "لأسباب" (بموجب المادة 88 أو 120 من قانون العمل) سيتم إنهاء خدمتهم بأثر فوري ولن يكون لهم الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة أو إخطار بالإنهاء أو أي مستحقات نظير فترة الإخطار.