س: تأخرت في سداد الإيجار لمدة 24 ساعة في الشهر الماضي، حيث تأخر الراتب ولكن دفعت المبلغ بعد بضع ساعات من ارتجاع الشيك. تلقيت إخطارًا اليوم من المالك لدفع غرامة قدرها 500 درهم. أود فقط أن أعرف ما إذا كان هذا قانونيًا وفقًا للقانون.

س: عزيزي السيد ناصر ، ارتجع الشيك الخاص بي بسبب عدم كفاية الرصيد. لقد تلقيت رسالة من البنك الذي أتعامل معه بخصوص الشيك المرتجع وقمت بإيداع المال لتغطية المبلغ وحاولت الوصول إلى مالك العقار، وعرضت عليها المبلغ نقدًا في غضون ساعة واحدة أو عن طريق التحويل البنكي لعدم التسبب في أي إزعاج بسبب أي تأخير في السداد. لقد رفضت ذلك  في اليوم التالي، تلقيت رسالة بريد إلكتروني منها تفيد بأن لديها إثباتًا من البنك الذي أتعامل معه بأن الشيك قد ارتجع بسبب عدم كفاية الرصيد (وهذا صحيح) وتريد أن أقابل بمحاميها وطلبت غرامة بقيمة 5000 درهم. هناك بند مضاف في عقدي ينص على: "في حال ارتجاع أي شيك لأي سبب، فسيكون هناك جزاءً بقيمة 5000 درهم عن كل شيك، ويتم إنهاء عقد الإيجار ولن يتم رد إيداع الضمان". هل الشرط المضاف قانوني؟ أليس قاسيا جدا؟ حاولت البحث عن هذا الأمر في هيئة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية ولكن لم أتمكن من العثور على معلومات. حاولت جاهدًا أن أدفع لهم في نفس اليوم لكنهم لم يقبلوا. يبدو أنهم يحاولون الاستفادة من الوضع والحصول على 5 آلاف درهم زيادة. هل بإمكانك مساعدتي؟

س: السلام عليكم سيدتي العزيزة، وجهت لي تهمة إصدار شيك بدون رصيد في أكتوبر 2018 بسبب إخفاقي في دفع الإيجار من خلال الشيك. كان مبلغ الشيك 14000 درهم. تم استدعائي مرة واحدة فقط من قبل المحكمة ومنحت وقتًا محددًا لدفع المستحقات وإخلاء المنزل. لقد دفعت جميع الإيجار المستحق (حوالي 17000 درهم إماراتي) الأسبوع الماضي. محامي الوكالة العقارية لا ينهي قضيتي ويجبرني على دفع مبلغ القضية الأولى وبعض الإيجار المستحق عن البقاء مدة زائدة. قال لي اليوم: لديك يوم واحد فقط لدفع رسوم المحكمة ورسوم القضية، والإيجار المستحق، وإلا فستأتي البلدية غدًا وسيطردونك. هل هذا الأمر ممكن؟ يرجى إرشادي بشأن موعد إغلاق قضيتي. ماذا سيكون حكم البلدية في هذه الحالة؟ وهل هو مرتبط بتجديد الإيجار؟ هل يمكنني تجديد عقد الإيجار الخاص بي أم لا؟ هل يمكنك الرد الآن من فضلك؟ أنا قلق.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.