أسئلة وأجوبة
طلب مجحف من المالك بدفع غرامة بسبب ارتجاع شيك
عزيزي السيد ناصر ،
ارتجع الشيك الخاص بي بسبب عدم كفاية الرصيد.
لقد تلقيت رسالة من البنك الذي أتعامل معه بخصوص الشيك المرتجع وقمت بإيداع المال لتغطية المبلغ وحاولت الوصول إلى مالك العقار، وعرضت عليها المبلغ نقدًا في غضون ساعة واحدة أو عن طريق التحويل البنكي لعدم التسبب في أي إزعاج بسبب أي تأخير في السداد. لقد رفضت ذلك
في اليوم التالي، تلقيت رسالة بريد إلكتروني منها تفيد بأن لديها إثباتًا من البنك الذي أتعامل معه بأن الشيك قد ارتجع بسبب عدم كفاية الرصيد (وهذا صحيح) وتريد أن أقابل بمحاميها وطلبت غرامة بقيمة 5000 درهم. هناك بند مضاف في عقدي ينص على:
"في حال ارتجاع أي شيك لأي سبب، فسيكون هناك جزاءً بقيمة 5000 درهم عن كل شيك، ويتم إنهاء عقد الإيجار ولن يتم رد إيداع الضمان".
هل الشرط المضاف قانوني؟ أليس قاسيا جدا؟
حاولت البحث عن هذا الأمر في هيئة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية ولكن لم أتمكن من العثور على معلومات. حاولت جاهدًا أن أدفع لهم في نفس اليوم لكنهم لم يقبلوا. يبدو أنهم يحاولون الاستفادة من الوضع والحصول على 5 آلاف درهم زيادة.
هل بإمكانك مساعدتي؟
إذا كنت قد وقعت العقد مع البند كما هو مذكور أعلاه ، فلن يكون أمامك خيار سوى الدفع.
في العادي، يتراوح الجزاء في حالات ارتجاع الشيك بين 500-2000 حسب ما قرره المالك وقبله المستأجر.
ومع ذلك، إذا قررت الطعن على إنهاء العقد، فيمكنك رفض الانتقال من الوحدة، وسيحتاج المالك إلى الحصول على أمر تنفيذي من مركز فض المنازعات الإيجارية ضدك.
بعد هذا القول، فإذا كنت قد وقعت عقد الإيجار مع البند المذكور، فمن الغالب أن يحكم مركز فض النزاعات الإيجارية ضدك.
