Q: Dear Sir/Madam, My landlord wants to evict me from the property where I reside. They have not provided a court order for eviction within the past 12 months. Additionally, they are requesting a 40% increase in rent and are insisting on a 6-month fixed-term renewal, despite the RERA index indicating no such increase. Furthermore, they have included an unreasonable clause that prohibits pets, even though I have lived on the property with a pet for over three years.  What options do I have if I do not agree to these demands?

س: أهلاً، لقد انتهك المستأجر شروط العقد منذ البداية عن طريق: أ) عدم نقل وصلة مرافق باسمه مما يتسبب في دفعنا الرسوم، ب) الاحتفاظ بحيوان أليف يتعارض مع قواعد المكان. لقد تلقينا بشكل متكرر شكاوى من الجيران وإدارة المبنى بخصوص الإزعاج الذي سببه حيوانه الأليف. لقد أصدرنا للمستأجر العديد من التحذيرات ولكن دون جدوى. في نهاية العقد لمدة عام، تفاوضنا ووافق المستأجر على الإخلاء بعد 3 أشهر (وقع عقدًا لمدة 3 أشهر). الآن بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر، لم يتم الإخلاء ونحن لسنا على استعداد لتجديد العقد نظرًا للضيق الذي سببه لنا وللجيران من خلال مخالفته لشروط العقد. وما هو الحل القانوني للإخلاء؟ نحن ندرك أن الخطوة الأولى هي إرسال إشعار قانوني مدته 30 يومًا، ولكن ماذا بعد ذلك؟ وأيضًا، كيف يمكن استرداد إيجار مدة الإقامة الزائدة لأن الوديعة لن تكون كافية حتى لتغطية نفقات المرافق؟ مقرنا ليس في دبي.

س: تحياتي، لقد كنت أستأجر العقار الذي أعيش فيه منذ عام واحد الآن. تم تجديد العقد واتفقنا على زيادة قليلاً تتجاوز 5٪ المحددة في العقد. قبل 3 أسابيع من التجديد، اتصل بي وكيل عقارات "لتنسيق تجديد العقد". اكتشفت لاحقًا أن هذا الوكيل عرض مستأجرًا آخر سيدفع حوالي 20 ألفًا إضافية لاستئجار العقار. لكن لم يستطع مالك العقار إخلائي لأننا اتفقنا بالفعل على التجديد ويجب أن يعطيني إشعارًا لمدة عام واحد. لقد جددنا العقد ووقعناه، وبعد أسبوعين، تلقيت إشعارًا بالإخلاء على بريدي الإلكتروني. عندما سألت مالك العقار عن ذلك، قال "أحتاج إلى إخلاء العقار حتى أتمكن من العيش فيه". لديه حوالي 12 عقارًا يؤجره، وفجأة يريد العيش في هذا العقار المحدد حيث يعرض هذا "الوكيل" على المستأجرين إيجارًا أعلى. هل من القانوني إصدار إشعار إخلاء حتى يتمكن من تحصيل إيجار أعلى؟ ماذا يمكنني أن أفعل الآن؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.