Q: Dear Sir/Madam, My company license expired three days ago, and I need to cancel my free zone visa. How can I cancel my visa now?

س: أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بدبي، وقد انتهت رخصتها في نوفمبر 2017. كنت مستثمرًا سلبيًا حيث كنت أعيش في الهند، وكان شريكي ومدير الشركة يعيشان في دبي. لم يقم الاثنان بإدارة الشركة بشكل سليم، حيث لم يتم تجديد الرخص ولم تقم الشركة بممارسة أنشطتها المقررة. وكانت زيارتي الأخيرة لدبي في مايو 2017. والآن لا يزال مدير الشركة في دبي على تأشيرة زيارة سابقة لكنني لم أتواصل معه ولا يمكنني الوصول إليه. أرغب الآن في تأسيس شركة جديدة بنفسي في إحدى المناطق الحرة. هل يمكنني إلغاء التأشيرة السابقة والحصول على تأشيرة مستثمر جديدة داخل المنطقة الحرة؟ هل يجب حل الشركة القديمة لإلغاء التأشيرة؟ هل يمكنني إلغاء التأشيرة بنفسي والتقدم بطلب لإنشاء شركة جديدة؟ برجاء المساعدة

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لديّ شركة مدنية صغيرة للخدمات الاستشارية (ليست شركة ذات مسؤولية محدودة). الشركة عليها ديون لم نتمكن من سدادها. أحد الشركاء يرفض التعاون ويرفض التوقيع على عقد لإغلاق الشركة من أجل تصفيتها بالاتفاق المتبادل. أ) ما هي الخطوات التي يجب عليّ اتخاذها لحل الشركة؟ ب) هل هناك فرق بين "حل" و"تصفية" و"إشهار إفلاس" شركة مدنية؟ ج) ما هي حقوق دائني الشركة المدنية بعد إغلاق الشركة؟ د) ماذا يحدث لقضايا التنفيذ السابقة ضد الشركة بعد إغلاقها؟ شكرًا لك على ردودك وعلى المساعدة. يمكنني زيارة مكاتب المحامي الذي يقدم إجابة مفيدة هنا للاتفاق معه على تمثيلي في هذه القضية.

Q: Dear Lawyers, I am an investor and have a fine exceeding 10k. I applied for an exit permit under the current amnesty, but it was not approved. I was advised to cancel the facility card. To do so, I need to cancel the license and pay the immigration card fine, which has been expired since September 2023. My company is a Free Zone company in Shams with three visas under the license. I am willing to return home with an exit permit. However, I don’t have enough money—only a small amount that is not sufficient to cover all the fines and visa cancellation fees. Free Zone costs are much higher than those in the mainland. Please advise on the best option I should follow to exit.

يشرح هذا المقال بإيجاز قانون الإعسار للشخص الطبيعي لعام 2019 وقانون الإفلاس لعام 2016 في دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق، لم يكن هناك سوى قانون الإفلاس الذي كان متاحًا لأغراض الشركات التجارية والتجار والأشخاص المماثلين الذين كانوا يعانون من الأزمات المالية، ولكن في الوقت الحالي أصبح أيضًا لدى الأفراد هذه الخيارات المتاحة على وجه الخصوص في ظل الآثار المترتبة على كوفيد-19. تم إصدار كلا القانونين لمساعدة الأشخاص والكيانات المتعثرة من خلال تقديم خيارات التسوية المالية لهم.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

Dealing with financial difficulties can be overwhelming, but the UAE provides a comprehensive legal framework to manage bankruptcy and insolvency in a way that benefits both debtors and creditors. Understanding these laws and how they work can make a huge difference in navigating the process successfully.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (51) of 2023 Promulgating the Financial Restructuring and Bankruptcy Law, known as the "Bankruptcy Law" governs Financial Restructuring and Bankruptcy regulations in the United Arab Emirates