س: مرحبًا، أعمل بشركة في منطقة حرة بدبي منذ ثلاثة أشهر بعقد غير محدد المدة وفترة اختبار تمتد لستة أشهر. والآن لا أشعر بالارتياح للعمل مع صاحب العمل وأريد أن أعود إلى بلدي. لذلك قمت بتقديم استقالتي منذ عشرة أيام. لم يتم إصدار تأشيرة لي بعد وجواز سفري بحوزة الشركة. لكن الشركة ترفض استقالتي وتطالبني بدفع 30.000 درهم دون توضيح السبب. هل تسمح قوانين العمل بالمناطق الحرة للشركات بتغريم الموظف الذي يستقيل خلال فترة الاختبار؟ ومتى يمكنني استعادة جواز سفري من الشركة؟ تحياتي، كاروليس جريسكيفيسيوس 

س: مرحبًا سيدي / سيدتي لقد قدمت استقالتي خلال فترة اختباري (ثلاثة أشهر)، وأريد أن أعلم إذا كان يتوجب علي أن أدفع أي تعويض للشركة.

س: أعمل بعقد محدد مع شركة بمركز دبي للسلع المتعددة. تمت صياغة العقد في يوم 5 سبتمبر 2017، ووقع عليه الطرفان يوم 19 سبتمبر، لكن يومي الأول في العمل كان 25 سبتمبر. ما هو التاريخ الرسمي للانضمام للعمل حتى أتمكن من احتساب فترة الاختبار؟ وماذا عليّ أن أدفع لصاحب العمل إذا استقلت خلال فترة الاختبار؟ وما هي التعويضات؟ وهل يمكن أن يصدر بحقي حظر عمل؟ نادين

س: مرحبًا، كيف يمكنني إنهاء عقد العمل مع الكفيل بعد مرور شهر واحد فقط؟ أعباء العمل كثيرة جدًا بالنسبة لي.

س: طاب مساءك، لقد كنت أعمل في ورشة هيدروليكية بصفتي فني خرطوم هيدروليكي. لقد تركت الوظيفة خلال فترة الاختبار. عقد العمل الخاص بي غير محدد المدة. لترك الوظيفة خلال فترة الاختبار: - هل يجب عليّ دفع التكاليف النسبية لاستخراج التأشيرة؟ - هل سأتعرض للحرمان من وزارة الموارد البشرية والتوطين أو صاحب العمل؟ - هل يجب عليّ الإخطار قبل 30 يومًا من ترك العمل؟ - هل يجب أن يكون الأمر بمثابة اتفاق متبادل بين الطرفين، أم يمكنني ترك الوظيفة دون موافقة صاحب العمل؟

س: 1. هل يجوز الاستقالة خلال شهرين بينما الموظف في فترة اختبار مدتها ستة أشهر؟ 2. إذا استقال الموظف، فهل سيكون مسؤولاً عن سداد كافة النفقات المتعلقة بالتأشيرة والتأمين الطبي؟

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).