أسئلة وأجوبة
قدم المستأجر إشعارًا مبكرًا ولكنه لم يقم بالتوقيع: هل يمكنني تغيير الشروط لمنع الإنهاء المبكر؟
سيدي/سيدتي العزيز/ة،
ينص عقد إيجاري على فترة إشعار مدتها شهران وغرامة إيجار شهرين للإنهاء المبكر.
بعد أربعة أشهر من بدء العقد، أرسل لي المستأجر إشعارًا عبر البريد الإلكتروني يفيد بأنه اختار الإنهاء المبكر، لكنه اختار الاستمرار بالعقد في التاريخ الذي كان من المفترض أن يُخلي فيه العقار.
هل يمكنني السماح له بالاستمرار بشرط ألا يكون بند الإنهاء المبكر متاحًا له بعد الآن، وأن يُلزم بإكمال كل عقد سنوي يُجدده مستقبلًا، لأن أقواله لم تعد محل ثقة، وأفعاله أفسدت خططي وسببت لي صعوبات مالية بصفتي المؤجر؟
عزيزي العميل،
شكرًا لسؤالك! أتمنى أن تكون بخير. سأساعدك بالتأكيد في هذا الأمر.
يمكنك التفاوض مع المستأجر لتعديل شروط عقد الإيجار مستقبلًا، مثل إزالة شرط الإنهاء المبكر.
تأكد من توثيق أي تغييرات كتابيًا وموافقة الطرفين عليها.
استشرنا؛ يمكننا مساعدتك في ضمان توافق التعديل مع قوانين الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لأي مساعدة قانونية إضافية، يمكنك التواصل معنا عبر واتساب. لدينا فريق واسع من المحامين ذوي الخبرة والمعرفة لتقديم المساعدة القانونية التي تحتاجها.
يسعدنا مساعدتك بالتأكيد.
شكرًا وتحياتي،
عبد الواحد
عزيزي السائل،
لا، لا يمكنك فرض مثل هذا الشرط على المستأجر.
وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، يجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار مبكرًا، شريطة تقديم الإشعار اللازم ودفع الغرامة.
إذا اختار المستأجر الاستمرار في العقد، فعليك قبول ذلك. لا يمكنك فرض أي شروط إضافية عليه.
