س: لدي مستأجر يرفض أن يدفع الزيادة القانونية المنصوص عليها قانون المالك والمستأجر، ويريد أن يهاجر إلى أوروبا وأبلغنا بأن أخاه سيبقى في العقار مع التمنع عن دفع الزيادات القانونية. سؤالي: 1- ماهي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضده؟ 2- هل يمكن عمل منع سفر عليه؟ ولكم جزيل الشكر

س: السلام عليكم. هل لدى أحد أي فكرة إذا طرأ أي تعديل على نسبة الحد الأقصى التي يمكن لمالكي العقارات زيادتها على المستأجرين سنوياً؟ عندي مبنى من ثلاث طوابق وكل طابق شقتين ولكن أحد المستأجرين أخبرني أنه لن يدفع الزيادة التي أطلبها لأن تعديل قانوني جديد يمنع الزيادة عن حد 5% سنوياً. هل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة.

س: السلام عليكم لدي عقار مستأجر في العقبة بوسط السوق إجارة قديمة من عام 1972 تقريباً، وبعدها جدد للوريث عام 1988 بقيمة 450 دينار تدفع سنويا مؤخراً حسب عقد قديم. ولكن بعدها تم تعديل الأجر الى 585 سنويا وتم الاتفاق على ذلك شفوياً ويتم الدفع بها مقدماً ولكنه بقي يدفعها مؤخراً، فرفعت عليه قضية تعديل أجور وتم التعديل بقيمة 3200 دينار سنوياً. ورغم أنه لم تقدره اللجنة بربع المثل والمحيط من حوله ألا وأنه تم الموافقة عليه وصدر قرار بذلك. في ملخص الدعوى بالقضية مكتوب: تقدم المدعي بهذا الطلب على سند من القول أن المدعى عليه يشغل عقار المدعي بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 1/1/1988 ببدل إيجار سنوي مقداره 585 ديناراً تدفع في بداية كل سنة. لكنه لم يحاسبني على الإجارة المقدمة، بل يحاسبني متأخراً وهذا العرف بيني وبينه. جدد للوريث عام 1988 بقيمة 450 دينار تدفع سنويا مؤخراً وما هو مدى نجاح هذه القضية؟

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل الشكر والتقدير لكل القائمين على الموقع الرائع والمفيد واسمحوا لي بالسؤال وأتمنى الرد عليه. أود أن استأجر مجمعًا تجاريًا وعمارة سكنية. يحتوي المجمع على محلات تجارية ومكاتب وأغلبه يحتوي علي وحدات سكنية بضمان تقديري 40 ألف دينار وتدفع مقدمًا نقدًا، وسيكون العقد لمدة خمس سنوات. تم الاتفاق على كل شيء، ولكن مالك العقار يطلب زياده سنويه 5٪ والاختلاف على هذه النقطة. هل الزيادة تكون عند تجديد كل عقد أم تكون عند بداية كل سنة عند دفع الإيجار المقدم؟