زيادة بدل الإيجار بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية الحق والعروبة

سيدي الكريم،،

لم توضح متى بدأ العقد بينك وبين المستأجر لكن الجواب على سؤالك بشكل عام ومختصر كالتالي:

أولاً: وفقاً للمادة (5-ب-1) من قانون المالكين والمستأجرين الأردني أنه عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة " لعقود الإيجار المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء كان العقار مخصصاً للسكن أو لغيره وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها ".

بالتالي لا يوجد نص قانوني يفرض الزيادة على المستأجر وإنما تكون زيادة بدل الإجارة باتفاق الطرفين، المؤجر والمستأجر وفق شروط عقد الإيجار.

والإجراءات المتبعة في حال عدم دفع المستأجر الأجرة هي توجيه الإنذار العدلي للمستأجر من أجل دفع الأجور المستحقة عليه وبعد عشرة أيام من اليوم التالي من تاريخ توجيه الإنذار العدلي وإذا لم يدفع المستأجر يمكنك تحريك دعوى ضده لإخلاء العقار المأجور ومطالبته بكامل الأجور المستحقة عليه.

ثانياً: وفقاً للمادة (157) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أنه " إذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناءً على ما قدم من بينات بأن المدعي عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أو أنه على وشك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تصدر مذكرة تأمره بها بالمثول أمامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه. وإذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى ".

بالتالي تستطيع عند تحريك الدعوى ضد المستأجر منعه من السفر بشرط تقديم كفالة مالية أو عدلية تقدرها المحكمة.

واقبلوا وافر التقدير والاحترام،،

ملاحظة هامة: هذه الاستشارة القانونية قدمت لشخص مجهول الهوية ودون مقابلة صاحب العلاقة ودون الاطلاع على أرواق الدعوى وبالتالي قد تتغير بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. وهذه خدمة مجانية احتراماً وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وللحرص على نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.