س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأستاذ/ أيمن المحترم، لدي عدة أسئلة أرجو من سيادتكم الإجابة عليها. وإذا وجدت مواد قانونية تؤيدها أو تمنعها، أرجو ذكرها. أولاً: هل يحق لقاضي التنفيذ (صلاحياته) تقسيط المبلغ المحكوم به في قضية عمالية بعد اتخاذ إجراءات التنفيذ بدون علم المُدَّعي؟ ثانيًا: هل يجوز قانونًا تعيين حارس قضائي علي موجودات ومنقولات محجوز عليها في قضية عمالية بدون التحفُّظ على جواز سفر الحارس القضائي؟ ثالثًا: في حالة مغادرة الحارس القضائي للدولة وإلغاء إقامته بدون إعلام المحكمة لاستبداله، ما الإجراء القانوني الذي أتبعه؟ رابعًا: حين أقوم بكل إجراءات التنفيذ بنفسي ومع وجود ملفات مُشارة في قضيتي، هل يوجد المنفِّذ النشيط لاستلام حقوقي أولاً بدل القسمة؟ أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر! ووفقكم الله وسدد خطاكم!

س: سيدى العزيز، لدي قضية عمالية في محاكم دبي وحصلت على الحكم النهائي لصالحي. سأقوم بفتح ملف التنفيذ الآن. إذا سحبت قضيتي، فإن الشركة مستعدة لدفع 50 في المائة من المبلغ. هل ستقوم محكمة التنفيذ بإجراء أي مفاوضات إذا طلب صاحب العمل أن يستقطع من المبلغ المحكوم به؟ هل سيستغرق التنفيذ وقتاً طويلاً؟

س: سلام عليكم، صدر بحقي حكم قطعي من محكمة الاستئناف بسداد مبلغ للخصم، إضافة إلى المناسب من الرسوم ومصاريف القضية. ما المدة التي يدخل بعدها الحكم حيز التنفيذ؟ وكيف يمكنني معرفة قيمة المناسب من الرسوم والمصاريف؟ وهل يمكن طلب إلغائها أو تخفيضها من المحكمة؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).