Q: Dear Sir/Madam, My landlord wants to evict me for "personal use of the property," but I am sure he wants to rent it out. My eviction notice came two months after my rent renewal, which means that at the end of my lease, I have to either renew my lease for two more months (which I am not sure is possible) or move out two months before the notice period ends. 1) If I choose the latter option, will I still be able to file a case against my landlord for evicting me so that he can rent out the property? 2) How much does it cost to file a case, how long does it typically take to win, and how much compensation is awarded? Is it worth it to file a case?

س: أرسل لي مالك العقار إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد ينص على إخلاء العقار للاستخدام الشخصي. لكنه باع العقار الشهر الماضي دون أن يخطرني حتى. الآن، اتصل بي المالك الجديد وذكرني بإخلاء العقار وفقًا لإشعار الإخلاء المقدم من المالك القديم. هل يجب علي إخلاء العقار؟ أم هل لدي فرصة للاعتراض على صحة إشعار الإخلاء على أساس أنه تم تقديم إشعار الإخلاء يفيد بالاستخدام الشخصي ولكن في الواقع، قام المالك ببيع العقار؟

Q: My landlord served me a 12-month notice to vacate saying he wants to move in himself. I know he will not move in and did this to rent the apartment at a much higher rate. I will vacate as per the notice. If he uses the apartment for any purpose other than his own living, what legal options will I have? Do I need to inform him of anything before I vacate?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.