Q: The owner is asking for chiller charges for the last 2 years, for an apartment that we have vacated 2 months ago. The bills are in the owner's name, who has been settling them and is now requesting reimbursement contract mentioned a company for the chiller by the name '[----], which does not exist. We did ask the building and agent for a chiller and were told that those are covered within the building. In the 2nd year, the term chiller was removed by the owner from the contract. The invoices shared to claim the chiller charges are from a building management company that is issuing building management charges to the owner based on the area of the apartment and it has nothing to do with the consumption. At end of the lease, the owner asked for settled copies of all other utility bills which were shared and there was no mention of chiller charges even then. Accordingly, the owner paid back the security deposit. The owner has sent a legal notice to reimburse these paid invoices, along with the charges he incurred on the legal notice and lawyer.

س: السادة الأعزاء، أواجه مشكلة خطيرة فيما يتعلق بوحدة التبريد في شقتي. أقيم في عجمان في شقة مكونة من غرفتي نوم في برج تملكه شركة عقارية ومالك الشقة وافد. فاتورة التبريد الخاصة بي من الشركة العقارية ترتفع بشكل غير طبيعي، حتى عندما لم نستخدمها خلال فصل الشتاء، تستمر رسوم التبريد في الارتفاع. لذلك عندما تواصلت مع الشركة العقارية أرسلوا فنيًا وفحصوا وأخبروني أن المشكلة في الوحدات المثبتة داخل الشقة وليس خارجها وليست مسؤوليتهم. ثم اتصلت بمالك الشقة الذي أرسل الفنيين ووجد بعض المكونات المعيبة وقام باستبدالها. لقد تكبدت الآن فاتورة تبريد إجمالية تزيد عن 8000 درهم إماراتي من الشركة العقارية، وكان ذلك بسبب وجود خلل في مكونات أجزاء مكيف الهواء المثبتة داخل الشقة. فهل أنا مسؤول عن دفع هذا المبلغ؟ رفض كل من الشركة العقارية وصاحب الشقة تحمل المسؤولية. يرجى إرشادي بشأن الخيارات المتاحة لي. في سي تي

Q: My landlord has requested the A/C company to bill the district charges to me. I have lived in the apartment for the past 2 years. Last week I received a bill with backdated charges since October 2016. My contract states I am responsible for water and electricity and does not mention A/C. I have paid for the usage of all the utility bills since moving in there. Who is responsible for the district cooling charges, and if it is the landlord, how can I stop the A/C company from billing me?

س: اشتريت وحدة عقارية من خلال المحكمة ولدي خطاب محكمة يسوي رسوم الخدمة للمالك السابق. لقد أقر المطور بذلك ولكنه لم يعدله حتى الآن بسبب بيروقراطيته (4 أشهر حتى الآن). على الرغم من إقرارهم بأن رسوم الخدمة كانت خاطئة، فقد أرسلوا لي إشعارًا قانونيًا من خلال "مُلاك" (Molak) بأن عليّ الدفع في غضون 30 يومًا وإلا سيبيعون الوحدة بالمزاد. الآن، لست متأكدًا مما يجب أن أفعله، هل أصدق المطور وأنتظر منهم إصلاح رسوم الخدمة، أو دفع رسوم الخدمة الخاطئة لتجنب الإجراءات القانونية مثل بيع الوحدة بالمزاد، أو تقديم شكوى إلى المحكمة أو مؤسسة التنظيم العقاري (RERA).

Q: My building asked the tenants to register for the empower portal after 1 year of tenancy. After my lease renewal, I asked the management team to provide me the Ejari and they stated I have to pay for the non-registration period (the 1 year before empowering registration) to the landlord, otherwise, I won't get the Ejari. Am I supposed to pay for that period?

Q: Dear Sir/Madam, I am a 50% owner of a leasehold property. The lease agreement does not specify joint or several liability. It only mentions "xxxx and yyyy" as the lessees. We have not paid service charges for the last 3 years. The other co-owner left the house 3 years ago and ceased all communications with me. The co-owner is uncontactable. The management company initiated an RDC execution case against me and my co-owner. Am I liable only for 50% of the total due amount? Or am I liable for 100% of the due amount? Can you please inform the correct article of law that covers this issue?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.