س: مرحبًا، فيلتي مؤجرة منذ أغسطس 2018 بمبلغ 155000 سنويا، وتم الاتفاق على الدفع بشيكين، وتم تسجيل إيجاري في 2018. في أغسطس 2020 (بتوقيت فيروس كورونا)، كنت خارج دولة الإمارات وطلب مني المستأجر خفض الإيجار إلى 142000 وعرض دفع دفعات الإيجار الشهرية عن طريق التحويل البنكي. نظرًا لحالة فيروس كورونا، قبلت عرضه عبر البريد الإلكتروني ومنذ ذلك الحين، يدفع المستأجر الإيجار شهريًا من خلال التحويلات البنكية. في أبريل 2022 (أي 90 يومًا على التجديد في أغسطس 2022)، أرسلت إليه بريدًا إلكترونيًا لمراجعة الإيجار مع زيادة القيمة الإيجارية للفيلا الخاصة بي. ومع ذلك، لم يوافق المستأجر واستمر في القول إنه لا توجد زيادة في إيجار الفيلا الخاصة بي. تبادلنا العديد من رسائل البريد الإلكتروني. ولم نصل لنتيجة. الآن في أكتوبر 2022، حصلت على شهادة تقييم الإيجار من دائرة الأراضي والأملاك في دبي والتي تنص على أن قيمة الإيجار الحالية هي 200000. سأكون ممتنًا لنصيحتك حول كيفية المضي قدمًا في زيادة الإيجار، وما هو موقفي القانوني في هذه القضية. لم يتم تجديد عقد الإيجار وإيجاري رسميًا خلال السنوات القليلة الماضية.

س: اشتريت فيلا دون معاينتها بتاريخ 30-12-2022. تم تأجيرها بـ 75,000 درهم سنوياً (تاريخ انتهاء العقد 23-03-2022). قدم المالك السابق إشعارًا بالإخلاء (للبيع) في سبتمبر 2021 للمستأجر لمدة 12 شهرًا. كما أرسل بريدًا إلكترونيًا قبل 90 يومًا من انتهاء عقد الإيجار إلى المستأجر لإبلاغه بأن "زيادة الإيجار ستكون وفقًا لإرشادات مؤسسة التنظيم العقاري ومن قبله أو من قبل المالك الجديد إذا تمكن من بيع الفيلا قبل 23 مارس 2022". . في الأسبوع الماضي، أرسل المستأجر بريدًا إلكترونيًا يطلب فيه تجديد العقد، ثم وافق عبر دردشة الواتساب على تجديد الإيجار بمبلغ 100000 درهم. عندما أرسلت له عقد الإيجار عبر الواتساب، أرسل لي محاميه إشعارًا قانونيًا بالآتي: 1. إجباري على تجديد العقد بمبلغ 75,000 درهم وليس حسب زيادة مؤسسة التنظيم العقاري التي ستكون حوالي 95,000. مع العلم إن سعر السوق الحالي 125,000 درهم. 2. عدم السماح لي بمعاينة/معاينة الفيلا وإذا أصررت فسوف يتخذ الإجراءات القانونية ضدي ماذا علي أن أفعل؟

Q: My tenants wish to renew their contracts but unfortunately, we are unable to agree on the increased rental price to reflect the significant changes in the market over the past year. Instead, they quote that the RERA rental price index suggests that no increase is in fact allowed despite the fact that no property can be found at that price in the same area. Given the fact we are unable to agree, am I correct in my understanding that now I must give them a new contract upon the expiry of the old one at below market rates? Also, can I invoke the 12-month notice period to vacate, as stated in their current contract (I could have done this before now but chose not to), via email? Thank you in advance for your responses.

س: مرحبا، أنا وكيل وقمت مؤخرًا ببيع عقار مستأجر. لا يزال هناك 8-9 أشهر متبقية لعقد الإيجار، حيث أصبح لدينا الآن مالك جديد. لذا قمنا بإعداد عقد إيجار جديد وطلبنا من المستأجر توقيعه على عقد الإيجار الجديد واستبدال الشيكات باسم المالك الجديد. ومع ذلك، يستمر المستأجر في تأخير العملية وعدم الاستجابة. كيف يمكننا استبدال الشيكات باسم المالك الجديد؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف يمكننا قانونيًا أن نطلب من المستأجر استبدال الشيكات؟ لدينا شيكات قديمة.

Q: Dear Sir/Madam, What is the rule on rental increases if the Rera Rental Index is not available, as is the case for our developer? Owners often behave as if this area is a zone without any rules at all. Thank you!

Q: Dear Sir/Madam, I have a question about rent renewal for an apartment in Dubai. My contract is up for renewal in 3 months, and I received notification of a 20% rent increase. When attempting to use the Dubai Land rent calculator, I encountered the message: "Rental index data is not available for this period and will be updated later." Data is only available until the end of March. If my contract were up for renewal now and I could use the rent calculator, there would be no increase in rent according to the calculator. The owner is using current market rates as a basis, not the rent index. What rates should be used to calculate any increase in rent?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.